هل يجوز لغير المصريين إنشاء جمعية خيرية؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 149 لسنه 2019، الكثير من المكاسب والمميزات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي، حيث شجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات.
وتستعرض “البوابة” كيف سمح القانون لغير المصريين المشاركة في إنشاء الجمعية الخيرية فيا يلي:
حيث أجازت المــادة 16 من القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الجمعيات والمؤسسات لغير المصريين
إقرأ أيضاً:
للهروب من العقوبات.. البنوك بمناطق الحوثيين تُقرر نقل مقراتها إلى عدن
أكد البنك المركزي اليمني، السبت، تلقيه بلاغات من غالبية البنوك في العاصمة صنعاء، لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، تفاديا للعقوبات التي قد تطالها بعد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال البنك المركزي في بيان له، إنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف.
وأشار لاستعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بعملية النقل.
وأبدى البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات.
وقال البنك، إنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحذر البنك، من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، مشددا على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
ودعا البنك المركزي اليمني، جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
وطالب البنك، البنوك والمؤسسات المالية، التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية