هل يجوز لغير المصريين إنشاء جمعية خيرية؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 149 لسنه 2019، الكثير من المكاسب والمميزات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بهدف تنظيم العمل الأهلي، حيث شجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات.
وتستعرض “البوابة” كيف سمح القانون لغير المصريين المشاركة في إنشاء الجمعية الخيرية فيا يلي:
حيث أجازت المــادة 16 من القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الجمعيات والمؤسسات لغير المصريين
إقرأ أيضاً:
هل هناك فرق بين التظلمات على القرارات القانونية والأحكام؟ اعرف رد القانون
"يتردد علي أذاننا كثيرًا مصطلحات قانونية، كالاستئناف، الاستشكال، الطعن، النقض"، وكل هذه المصطلحات تدخل ضمن الاعتراضات أو التظلمات علي القرارت والأحكام، دون فهم المعني أو الأسباب أو الضوابط الاجرائية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفروق القانونية بين المصطلحات السابقة طبقاً للقانون.
الاستئنافالاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.
الاستشكالالاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير .
الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
النقضالنقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
"الفرق بين الاستئناف والنقض"الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات، أما للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.