الحكومة النمساوية تخصص 300 مليون يورو لتعزيز التنمية ومشروعات البنية التحتية والطاقة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء النمساوي في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، جهود تعزيز التنمية ومشروعات البنية التحتية والطاقة في الولايات التسع مع توزيع التمويل بشكل عادل ومتناسب.
وقال نيهمر - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن الحكومة الفيدرالية خصصت مبلغا وقدره 300 مليون يورو؛ لدعم التنمية المحلية في العام المقبل، مضيفا أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل قيام البلديات فعليًا بتسلم الأموال المخصصة لها واستخدامها للاستثمارات المحلية.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الانتهاء من تشكيل فريق أمني خاص لتأمين الحدود مع دول الجوار، خلال فترة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا، في منتصف الشهر الجاري.
وقال الوزير إن النمسا ليست دولة مشاركة فقط في البطولة بل دولة عبور لآلاف المشجعين من دول الجوار المشاركة أيضا؛ مما يتطلب اليقظة في تأمين الحدود والتنسيق مع الجانب الألماني لدعم جهود تأمين البطولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا كارل نيهمر والطاقة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | حملات تفتيشية لمكافحة سرقة معدات الكهرباء والتعدي على البنية التحتية
ليبيا – الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها لضبط المخالفات وحماية شبكة الكهرباء العامة حملات تفتيشية لمكافحة سرقة وبيع مواد الكهرباءأكدت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية استمرار جهودها الأمنية لضبط المخالفات، وتعزيز الأمن، وحماية الممتلكات العامة من خلال حملات تفتيشية مكثفة تهدف إلى الحد من سرقة وبيع مواد الشركة العامة للكهرباء.
تنفيذ الخطط الأمنية وملاحقة المخالفينوأوضحت وزارة الداخلية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، في بيان صحفي تابعته صحيفة المرصد، أن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية تعمل وفق خطط أمنية مدروسة تهدف إلى مكافحة بيع وشراء المواد الكهربائية المسروقة في محلات الخردة و”الروابش”، وذلك عبر تكثيف الحملات الأمنية في مختلف المناطق.
تنسيق مع الجهات المختصة لضمان الامتثال للقوانينوأشار البيان إلى أن الحملات تُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق القوانين وحماية البنية التحتية الكهربائية، والحد من أي تجاوزات قد تعرقل الخدمات العامة.
تحذير من عواقب العبث بشبكة الكهرباءوأكدت وزارة الداخلية أن حملات المراقبة والتفتيش مستمرة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مشددة على أن أي تعدٍّ على شبكة الكهرباء العامة سيواجه بعقوبات رادعة وفقاً للقوانين المعمول بها.