مصر تتقدم ٦ مراكز فى مؤشر الشفافية و١٠ درجات فى الرقابة على الموازنة

‫«معيط»: التقرير العالمى للموازنة يشيد بمصر وشراكات استراتيجية مع أكثر من ٥٠ مؤسسة عالمية ومحلية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام ٢٠٢٣، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل فى تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر ٦ مراكز فى «الشفافية المالية» و١٦ درجة فى «مشاركة الجمهور» و١٠ درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.

 

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على استمرار التقدم فى جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن فى عملية صنع القرار، لافتًا إلى أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.. وأضاف أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة، إن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا، بينما شهدت دول أخرى تراجعًا فى التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة. 

أوضحت جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمراة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنة.

أضافت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع الى ٣٥ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة مقارنة بـ ١٩ نقطة فى عام ٢٠٢١؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمى المقدر بـ ١٥ نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرى فى محافظتى الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق  - مركز أطسا - مراكز طامية – ومركز الفيوم).

المصدر: بوابة الوفد