الصناعات الكيماوية: ننتظر تسهيلات وحوافز مالية من الحكومة الجديدة لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلي أن المجتمعات والتجارب الدولية تمثل الصناعة فيها محورًا أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي.
و أضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مجتمع الأعمال ينتظر من الحكومة العمل بسرعة وجدية في تقديم حوافز حقيقية، ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري الذي تحمل أعباء كبيرة ومازالت هذه الأعباء تمثل ضغوطًا كبيرة علي القطاع الصناعي بصفة خاصة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي صعوبة المنافسة محليا وفي الأسواق الدولية .
وطالب صبرة بضرورة تقديم تسهيلات مالية و إجرائية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل عصب الاقتصاد المصري و المشغل الأكبر للأيدي العاملة في مصر.
ويري أن مجتمع الاعمال يتطلع إلى تبني الحكومة الجديدة سياسات مالية ونقدية مستقرة تدعم النمو وتحد من التضخم.
وأكد صبرة أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف و ضبط معدلات الفائدة بما يعزز الاستثمار وإدارة الدين العام بفعالية لتجنب الضغوط الاقتصادية والعمل علي تنفيذ سياسات مالية ونقدية تكافح التضخم وتشجع علي الاستثمار وتحقق التوازن المطلوب علي المستوي الاقتصادي والتأثير الإيجابي لدي كافة شرائح المجتمع.
وقال إننا كمجتمع أعمال نساند الدولة في سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة وأن القطاع الخاص شريك في انجاز كل ما يلزم لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد وعن المجتمع المصري بوجه عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمل الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية.
وآشار الجندي، إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.
وأضاف "الجندي"، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.
وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»