وزير الصناعة: المملكة والمغرب يساهمان بـ40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاتية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، سعي المملكة في إطار رؤية 2030 إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، معرباً عن تطلع المملكة للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك التجربة المغربية لتكون شريكاً أساسياً في المشاريع التعدينية الكبرى، حيث تتمتع كل من المملكة والمغرب بثروات ضخمة من الفوسفات، وتساهمان معاً بأكثر من 40% من الإنتاج العالمي للأسمدة الفوسفاتية.
وأوضح الخريف خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب ، الذي عقد في مدينة الدار البيضاء المغربية، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، تركز على قطاعات صناعية نوعية، منها الصناعات المحققة للاستدامة والأمن الغذائي والدوائي والعسكري، وصناعات مرتبطة بميزة السعودية التنافسية مثل النفط والغاز والموقع الجغرافي، التي تمكنها من الحضور في أسواق مهمة مثل السوق الأفريقي، إضافة إلى صناعات للمستقبل مثل منتجات بطاريات السيارات والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالفضاء.
وأشار إلى أهمية التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية ودول الجوار والدول العربية والشقيقة، مؤكداً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عددًا من المسارات التي تخدم مبدأ التكامل الصناعي وتسعى لتطويره، منوهًا بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني كافة.
وشهد اللقاء مشاركة مسؤولين حكوميين مغربيين، ورئيس اتحاد مقاولات المغرب، إضافة إلى رؤساء الفيدراليات المغربية، وكبار المستثمرين في الشركات الصناعية والتعدينية.
ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة ضمن الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المغرب، يرافقه فيها معالي نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، حيث يرأس معالي الوزير وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تعقد في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر يونيو
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع