رجال الأعمال: ملف التضخم وتحفيز القطاع الخاص أهم تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان مجتمع الاعمال ينتظر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة العمل الجاد نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة تساهم في تخفيف الضغوط علي القطاع الخاص وأن يلمس المواطن نتائج إيجابية خاصة في ملف التضخم وارتفاع الأسعار مشيرا الي ضرورة تبني سياسات جديدة تحفز النمو وأفكار غير تقليدية تواجه التحديات الراهنة.
ودعا محمد عادل حسني، في بيان اليوم ، الي تبني الحكومة الجديدة سياسات تساهم في تسهيل الإجراءات وتحد من البيروقراطية والعمل علي تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال من خلال ٣ مطالب أساسية علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مراعاتها خلال المرحلة المقبلة تتضمن :
- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
- تقديم حوافز ضريبية و جمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين تحفيز القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.