رئيس شعبة الإسمنت: مؤشرات اقتصادية سريعة تطمئن المواطن "أولوية" في أداء الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد شرين كُريم رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات، ونائب رئيس هيئة الاستثمار السابق انه يجب في تشكيل الحكومة الجديدة اتباع نهج مختلف لوزراء المجموعة الاقتصادية لتحقيق مؤشرات ايجابية وسريعة تحسن من الاوضاع الاقتصادية للمواطن وتطمئن الشارع المصري.
وأكد كُريم في تصريحات صحفية اليوم ، أهمية الاستعانة برجال الأعمال في الحكومة الجديدة واختيار الخبرات والكفاءات من القطاع الخاص المشهود لهم بالوطنية ويمتلكون تجارب وعلاقات وقصص نجاحات تؤهلهم لقيادة البلد وتحقيق انطلاقة اقتصادية للخروج من عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن من أهم النقاط والمؤشرات الهامة التي يجب مراعاتها عند تشكيل الحكومة الجديدة، اختيار وزراء شباب وألا يتجاوز عمر الوزير الـ ٦٠ عاما؛ حيث ان مصر دولة شابة كما ان للشباب القدرة على مواكبة التقدم التكنولوجي واستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقال: نتمني ان نري وجوها جديدة في التشكيل الجديد للحكومة ومراعاة تمثيل الشباب بصورة كبيرة الامر الذي سيكون له مردود إيجابي ويعطي انطباعا بوجود تغيير جذري يقوده خبرات وكفاءات قادرة علي وضع الحلول غير التقليدية لاهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع المصري .
واضاف: تجربتنا كدولة مع تولى رجال الأعمال وزارات كانت ناجحة جدا، واعتقد انها خطوة مهمة في هذه المرحلة أن نستعين بهم لأنهم اكثر الناس خبرة ورؤية للفرص والمشاكل والحلول العملية الجاهزة كذلك لديهم القدرة على المنافسة وعلاقات دولية ومحلية.
وقال: مصر تمتلك قطاع خاص وطني غني برجال الأعمال الشرفاء، المحب لوطنه والذى لديه الرغبة الصادقة في استكمال قصص نجاحهم بخدمة بلدهم ونهضة مجتمعهم.
واضاف، نحتاج للفترة القادمة دماء جديدة وأن نتجه للفكر العملي والتطبيقي اكثر من الاكاديمي والنظري، كما أن العودة إلي تمكين القطاع الخاص في السلطة التنفيذية يحقق رسالة القيادة السياسية والتي تؤمن بفكر القطاع الخاص ومهمته في التنمية والنمو الاقتصادي.
وتابع، اتمني ايضا في الحكومة الجديدة ان يكون لوزراء المجموعة الاقتصادية كل الصلاحيات في تعديل السياسات والتوجهات وقيادة الشأن الاقتصادي بمنظور مختلف عن الشق المالي والتمويلي خاصة المسؤولين عن القطاعات الإنتاجية بداية من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والسياحة بما يضيف موارد جديدة للناتج القومي المصري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واكد كُريم، انه يجب على المجموعة الاقتصادية ان تعمل وفق منظومة شاملة واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للهام والعاجل وما هو أولوية للنهوض بالاقتصاد واستغلال أفضل للفرص الحالية وترجمة رغبة المستثمرين الحالية من كل دول العالم للاستثمار في مصر الي مشروعات وصفقات استثمارية وتجارية وصناعية.
وتابع، لا بد ان يكون التوجه والدفع للمجموعة الاقتصادية بدلا من المجموعة المالية لخلق مصادر جديدة في الدخل القومي وتطوير المصادر الحالية وان نعظم من مواردنا وننافس بها دول العالم لننهض ببلدنا، فمصر تستحق مكانة كبيرة وبالتالي يجب ان يولي الأمر الي اهله من المتخصصين في كل المجالات والأكثر وعيا ودراية للمشاكل والفرص وبما يحدث علي ارض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد شرين ك ريم رئيس شعبة الاسمنت اداء الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 41.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق الإماراتية في 2024
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وذلك في ظل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
وقال معاليه إن التعاون الاقتصادي المشترك يشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال العام 2024 إلى أكثر من 41.6 ألف رخصة، ليبلغ إجمالي عدد الرخص الهندية في الدولة أكثر من 247 ألف رخصة بنهاية العام الماضي، والتي تعمل في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة، كما تعد الهند من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث يزور الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، وهو ما يشير إلى عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في النسخة الجديدة من “قمة كيرلا للاستثمار العالمي” التي انطلقت أمس في ولاية كيرلا الهندية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين الدوليين، حيث تركز هذه النسخة على استثمار التقنيات المستدامة والابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المجالات التنموية المختلفة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات والهند تمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام.
وأشار معاليه إلى أن هذه القمة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة لكلا البلدين.
وقال مستعرضاً الفرص التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وولاية كيرلا الهندية إن كلا الجانبين يوفران بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الابتكار والاستدامة، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وأضاف معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمة أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الاقتصادات جاذبية للاستثمارات العالمية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وحوافز استثمارية تدعم ريادة الأعمال والابتكار، كما تعمل الإمارات على تعزيز شراكاتها الدولية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والفضاء، إلى جانب مشاريع استراتيجية في الأمن الغذائي والنقل، مما يفتح فرصاً أكبر للتعاون بين مجتمعي الأعمال الهندي والإماراتي في المستقبل.
وأوضح معاليه أن كيرلا تتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الهندي، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقوى عاملة مؤهلة، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والصحة والسياحة والتكنولوجيا المالية والأمن الغذائي والمياه والنقل والطاقة، بما تتماشى مع رؤية الإمارات في تنويع اقتصادها، ما يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من البلدين.
ودعا معالي ابن طوق مجتمع الأعمال الهندي إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتوسيع شراكاتهم مع القطاع الخاص الإماراتي الذي بات يتمتع بحضور عالمي قوي، وقدرة تنافسية عالية، وخبرة في إدارة المشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وسلط معاليه الضوء على المشروع الفضائي المشترك بين الإمارات والهند في إطار مبادرة (I2U2)، والتي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية متقدمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي والتقني المشترك.
وفي سياق آخر، شارك معالي ابن طوق في افتتاح مركز كاليكوت الصحي، واطلع معاليه على أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، الذي يعد اليوم من أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث يشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بالتكنولوجيا والابتكار، مما يجعله قطاعاً استثمارياً جاذباً يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصادات الحديثة، من خلال خلق فرص العمل، وتحفيز البحث والتطوير، وتحسين جودة الحياة.وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس