خارجية مصر ترحب بقرار سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاربعاء 5 يونيو 2024 ، بقرار سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة أنه "خطوة هامة ومقدرة تعزز جهود تنفيذ حل الدولتين".
وقال متحدث الخارجية المصرية السفير أحمد زيد: "ترحب مصر بقرار حكومة وبرلمان سلوفينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين".
واعتبر قرار سلوفينيا "خطوة هامة ومُقدرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".
والأربعاء تم رفع العلم الفلسطيني إلى جانب أعلام الدول الأخرى في حديقة البرلمان في العاصمة ليوبليانا عقب اعتراف البلاد رسميا بدولة فلسطين.
والثلاثاء، أعلنت سلوفينيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
والأسبوع الفائت، عقدت حكومة سلوفينيا جلسة لمناقشة قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء روبرت غولوب، عقب الجلسة، إن بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف حينها أن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.