السجن نحو 20 عاما لرئيس بلدية مؤيد للأكراد بتهمة “الإرهاب” في تركيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حُكم على رئيس بلدية مدينة هكاري المقال في أقصى جنوب شرق تركيا بالسجن 19 عاما ونصف سنة بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”، في حكم وصفه حزبه بأنه”انقلاب”.
وأقيل محمد صديق أكيش الإثنين. وهذه المرة الأولى التي تتمّ فيها إقالة رئيس بلدية موالٍ للأكراد منذ الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس.
أثارت إقالة أكيش الذي فاز حزبه، حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد في 77 مجلسا بلديا في جميع أنحاء تركيا، توترات شديدة في البلاد.
واندلعت مواجهات في المدينة فور الاعلان عن الحكم على ما أظهرت مشاهد نشرها صحافي محلي عبر منصة “اكس”.
وقالت الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم اوغولاري التي توجهت إلى هكاري لحضور الجلسة “أعلنت الرئاسة والسلطة القضائية الآن الحرب على الشعب بأكمله”.
وأضافت في بيان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم “ينفذ انقلابا في وضح النهار”.
واتهم الحزب قوات الامن ب “مهاجمة” كل المسيرات والتظاهرات التي أعقبت الحكم للمطالبة بإقالة رئيس البلدية البديل الذي عينته الحكومة.
وبحسب حاتم اوغولاري فإنه تم نشر جنود لمنع الناس من التظاهر، مشيرة الى أنه “حتى رؤساؤنا ونوابنا مُنعوا من التظاهر”.
وقال المدان محمد صديق أكيش “انا في الثالثة والخمسين وأناضل منذ سنوات وساستمر في ذلك”، واصفا محاكمته بأنها “سياسية”.
وكان محافظ هكاري منع الاثنين التظاهر حتى 12 حزيران/يونيو. والأربعاء أصدر محافظ بينغول في المنطقة ذات الغالبية الكردية بدوره حظرا للتظاهر ولأي تجمع عام لسبعة أيام.
استنكار المعارضةوتعهد الحزب مواصلة احتجاجاته في محافظة هكاري رغم الحظر.
ودعت حاتم اوغولاري الدولة إلى التخلي عن سياسة تعيين مسؤولين إداريين ليحلوا مكان رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم واصفة هذه الممارسة بأنها “غير عادلة وغير قانونية وقاسية”.
تمّ استبدال نحو خمسين رئيس بلدية موالين للأكراد انتُخبوا في العام 2019، بمسؤولين إداريين عيّنتهم الحكومة.
واثارت إقالة رئيس البلدية موجة استنكار في صفوف المعارضة.
واعرب حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديموقراطي، المعارض الرئيسي في البلاد، عن دعمه لرئيس البلدية المقال وأرسل وفدا إلى هكاري.
والثلاثاء اندلع شجار في البرلمان في أنقرة بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب من حزب الشعوب الديموقراطي أرادوا تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بتعيين رئيس بلدية بديل مكان أكيش في هكاري.
وكثيراً ما يُتهم حزب الشعوب الديموقراطي الذي يعدّ ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي، بأن له صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً، الأمر الذي ينفيه الحزب.
وحكم على الرئيس المشارك السابق لحزب الشعب الجمهوري صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ العام 2016، بالسجن 42 عاما في أيار/مايو بعد إدانته خصوصا بتهمة المساس بوحدة البلاد.
المصدر أ ف ب الوسومالأكراد تركياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأكراد تركيا رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم