تقرير دولي: الحرب تعيق جمع الأدلة للإعلان رسميا عن المجاعة بغزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رغم أن المجاعة منتشرة والأطفال يموتون من سوء التغذية، فإن استمرار الحرب الإسرائيلية يعرقل جمع الأدلة الضرورية للإعلان رسميا عن المجاعة في قطاع غزة، والتي يمكن أن تستخدم لاحقا أمام المحاكم الدولية.
ويقول تقرير لـ"شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة" المعتمدة دوليا إنه "من المحتمل أن تكون المجاعة أمرا واقعا في شمال غزة، وإن الناس بمن فيهم الأطفال يموتون جوعا في كافة أنحاء القطاع، وإن ذلك قد يستمر إلى يوليو/تموز المقبل على الأقل".
بيد أن التقرير يؤكد أن الحرب الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية أعاقت جمع البيانات لإثبات وجود مجاعة، وذلك وفق تقرير عرضته قناة الجزيرة.
وتضيف "شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة" التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الإعلان الرسمي عن المجاعة يتطلب بيانات تعيق الحرب جمعها، وترتكز هذه البيانات إجرائيا على 3 مؤشرات تعتمد دوليا لإثبات المجاعة وهي:
أن تكون نسبة 20% من الأسر تعاني من نقص شديد في الغذاء، وثانيا، أن ما لا يقل عن 30% من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال، وأخيرا أن يموت شخصان بالغان أو 4 أطفال من كل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع ومضاعفاته.
ويكتسي الإعلان الرسمي للمجاعة في قطاع غزة أهمية كبيرة، إذ يمكن استخدامه كدليل في المحكمة الجنائية الدولية وكذا في محكمة العدل الدولية، حيث تواجه إسرائيل تهما بالإبادة الجماعية.
ويذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) توقعت -في تقرير لها بشأن الأماكن التي تشهد أزمة الجوع- أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل.
وكان فحص أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لأكثر من 93 ألفا و400 طفل دون الخامسة في غزة للتأكد من سوء التغذية، خلصت نتائجه إلى أن 7280 منهم يعانون من سوء تغذية حاد، إذ يعاني شمال قطاع غزة سوء التغذية، حيث لم يتلق من بقوا هناك من السكان سوى قليل من المساعدات في الأشهر الأولى من الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سوء التغذیة قطاع غزة من سوء
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً