تقرير دولي: الحرب تعيق جمع الأدلة للإعلان رسميا عن المجاعة بغزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رغم أن المجاعة منتشرة والأطفال يموتون من سوء التغذية، فإن استمرار الحرب الإسرائيلية يعرقل جمع الأدلة الضرورية للإعلان رسميا عن المجاعة في قطاع غزة، والتي يمكن أن تستخدم لاحقا أمام المحاكم الدولية.
ويقول تقرير لـ"شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة" المعتمدة دوليا إنه "من المحتمل أن تكون المجاعة أمرا واقعا في شمال غزة، وإن الناس بمن فيهم الأطفال يموتون جوعا في كافة أنحاء القطاع، وإن ذلك قد يستمر إلى يوليو/تموز المقبل على الأقل".
بيد أن التقرير يؤكد أن الحرب الإسرائيلية والقيود المفروضة على وصول المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية أعاقت جمع البيانات لإثبات وجود مجاعة، وذلك وفق تقرير عرضته قناة الجزيرة.
وتضيف "شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة" التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الإعلان الرسمي عن المجاعة يتطلب بيانات تعيق الحرب جمعها، وترتكز هذه البيانات إجرائيا على 3 مؤشرات تعتمد دوليا لإثبات المجاعة وهي:
أن تكون نسبة 20% من الأسر تعاني من نقص شديد في الغذاء، وثانيا، أن ما لا يقل عن 30% من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال، وأخيرا أن يموت شخصان بالغان أو 4 أطفال من كل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع ومضاعفاته.
ويكتسي الإعلان الرسمي للمجاعة في قطاع غزة أهمية كبيرة، إذ يمكن استخدامه كدليل في المحكمة الجنائية الدولية وكذا في محكمة العدل الدولية، حيث تواجه إسرائيل تهما بالإبادة الجماعية.
ويذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) توقعت -في تقرير لها بشأن الأماكن التي تشهد أزمة الجوع- أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل.
وكان فحص أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" لأكثر من 93 ألفا و400 طفل دون الخامسة في غزة للتأكد من سوء التغذية، خلصت نتائجه إلى أن 7280 منهم يعانون من سوء تغذية حاد، إذ يعاني شمال قطاع غزة سوء التغذية، حيث لم يتلق من بقوا هناك من السكان سوى قليل من المساعدات في الأشهر الأولى من الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سوء التغذیة قطاع غزة من سوء
إقرأ أيضاً:
وسط تنديد دولي بالقرار .. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
واشنطن "رويترز": أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، مما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.
الجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وتزامنت خطوة ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطنية (حماس) فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن ترامب أخطأ في فرض العقوبات.
وأضاف شولتس "العقوبات أداة خاطئة ... فهي تهدد مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وكتب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على منصة بلوسكاي "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".
وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة وتحديدا في لاهاي، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات.
ونددت الجنائية الدولية بالعقوبات. وقالت في بيان "إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب على إكس "حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب".
تجميد أصول
ذكر مصدر لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أمريكية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جهودا يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
كما استهدفت روسيا المحكمة. ففي عام 2023، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
وحظرت روسيا دخول المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى أراضيها ووضعته مع اثنين من قضاة المحكمة على قائمة المطلوبين لديها.