الحرة:
2025-01-08@22:35:00 GMT

أرامكو.. لماذا أصبحت ملاذا للسعودية؟

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

أرامكو.. لماذا أصبحت ملاذا للسعودية؟

يأتي الطرح الجديد لأسهم شركة أرامكو السعودية، شركة النفط العملاقة المملوكة إلى حد كبير لحكومة المملكة، في لحظة محورية للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تكافح لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد يجلب بيع 1.545 مليار سهم من المتوقع أن يبدأ تداولها الأسبوع المقبل ما يقارب 12 مليار دولار، وهي نعمة قصيرة الأجل للمسؤولين السعوديين الذين يسعون لتمويل كل شيء من المنتجعات الفاخرة إلى ملاعب كرة القدم ومدينة نيوم المستقبلية العملاقة في الصحراء في شمال غرب البلاد.

ويسلط ذلك الضوء على الاستراتيجية التي توجه "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تجاوزت الآن أكثر من نصف الطريق: الاستفادة من الثروة النفطية الهائلة لتمهيد الطريق لمستقبل ما بعد النفط.

ويقول محللون إنها لا تفعل إلا القليل لمعالجة الأسئلة الأوسع حيال جدوى رؤية 2030، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمشروعات الكبرى مثل نيوم التي تجسد طموحات ولي العهد الكبيرة.

ويقول روبرت موغيلنيكي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "الأموال التي تم جمعها ستساعد بالتأكيد في دعم أولويات الإنفاق الحكومي. لكنها ستكون في نهاية المطاف بمثابة دعم مالي أكثر من كونها علاجاً طويل الأمد لاحتياجات التمويل".

وقال مسؤولون سعوديون منذ العام الماضي إنه سيتم تمديد الإطار الزمني لبعض مشروعات رؤية 2030، رغم أنهم لم يذكروا تفاصيل، وقالوا أيضًا إنه سيتم تسريع مشروعات أخرى.

أرامكو السعودية تتحرك.. خطة محمد بن سلمان ونهاية "لعبة النفط" سلط تقرير لمجلة إيكونميست البريطانية الضوء على استراتيجية السعودية لاستخدام شركة أرامكو من أجل تنفيذ خطة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد المملكة بعيدا عن النفط

ولفت وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الشهر الماضي، إلى أن "الصدمات" العالمية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 على غرار الحروب في أوكرانيا وغزة، وجائحة كوفيد-19، والتضخم، وتعطل سلاسل التوريد، دفعت المسؤولين إلى مراجعة خططهم الإصلاحية.

ويشير، توربيورن سولتفيدت، من شركة تحديد المخاطر "فيريسك مابلكروفت" إلى أن المشكلة الأكثر خطورة هي حقيقة أن المستثمرين الأجانب حتى الآن غير مستعدين "للالتزام بمشاريع كبرى طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية".

وأضاف أنه "رغم زيادة التدفقات إلى البورصة السعودية، فإن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق نجاحاً يذكر".

لا نجاح "بين عشية وضحاها"

طرح بن سلمان مسألة الاستحواذ على جزء من أسهم أرامكو للمرة الأولى في أوائل العام 2016، قبل أشهر من الإعلان الرسمي عن رؤية 2030 وقبل أكثر من عام من توليه ولاية العهد.

وكانت الخطة الأصلية تقضي بإدراج خمسة بالمئة من الشركة، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، في بورصة عالمية كبرى.

لكن المخاوف بشأن متطلبات الإفصاح والإحجام عن بيع الموارد الوطنية للأجانب دفعت المسؤولين إلى تغيير المسار، وطرحوا 1.5% من الشركة في البورصة السعودية في عام 2019 مقابل 25,6 مليار دولار.

يقول سولتفيدت إنّ هذا الطرح لا يزال أكبر طرح عام أولي في العالم، لكنه "لم يكن له التأثير التحويلي الذي كان من الممكن أن يحدثه الإدراج الدولي".

ويضيف "لم تكن الخطة الأولية للإدراج الدولي تقتصر على تعزيز الموارد المالية للدولة فحسب. والأهم من ذلك، كان المقصود منها أن تكون وسيلة للتغيير من خلال تجسيد الرؤية لاقتصاد أكثر انفتاحا".

وقال محللون إن الجهود المبذولة لضمان المشاركة الدولية في مشاريع رؤية 2030 تعثرت، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من هدف رؤية 2030، البالغ 5,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتلفت إلين والد، مؤلفة كتاب "تاريخ أرامكو" إلى أن "الاستثمار الأجنبي في المشاريع غير المرتبطة بالطاقة يذهب إلى المملكة العربية السعودية فقط بسبب الدعم الحكومي مثل الأراضي المجانية والطاقة المجانية والعمالة منخفضة التكلفة وما إلى ذلك".

وتوضح أنّ "بيع الأسهم حدث الآن لأن صندوق الاستثمارات العامة يريد توليد المزيد من الأموال للاستثمار وأرامكو هي البقرة الحلوب".

ويقدم المحلل السعودي محمد بن صالح الحربي وجهة نظر أكثر تفاؤلاً، قائلاً إن رؤية 2030 "تسير على الطريق الصحيح"، مشيراُ إلى أرقام رسمية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4,6 بالمئة في عام 2023.

ويرى أنّ "السعودية تمر بمشروع تحول وطني ضخم لن يتحقق بين عشية وضحاها".

مشاريع متعثرة

وينطبق هذا بشكل خاص على المشاريع اللافتة، وأهمها نيوم، مع خطط لإنشاء منتجع تزلج مستقبلي وناطحات سحاب مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة أكثر من 170 كيلومترًا عبر الصحراء السعودية.

ولم يعلق المسؤولون بعد على التقارير التي تفيد بأن أهداف نيوم لعام 2030، سواء من حيث الحجم أو عدد السكان، تم تقليصها بشكل كبير.

وأظهرت مشاريع أخرى تقدما، بما في ذلك مشروع البحر الأحمر العالمي الذي افتتح منتجعين العام الماضي، ويستعد لإطلاق 14 فندقا إضافيا بحلول نهاية العام المقبل.

رغم ذلك، يقول جيم كرين من معهد بيكر بجامعة رايس "من المؤكد أن وتيرة إنجاز +المشاريع الكبرى+ في رؤية 2030 متراجعة".

وتابع أنّ"معظم المراقبين لم يفاجأوا لأن المشاريع ضخمة للغاية كما أن الخدمات اللوجستية للإكمال المتزامن لـ14 منها تبدو دائمًا غير محتملة إلى حد كبير".

ومع تراكم التزامات الإنفاق على أحداث مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، التي تعد السعودية المرشح الوحيد لها، يتوقع المحللون مزيدا من مبيعات أسهم أرامكو في المستقبل القريب، ومن المرجح أن يظل اهتمام المستثمرين مرتفعًا.

ويقول كرين "تمتلك أرامكو مجموعة هائلة من الأصول إلى جانب إنتاج النفط الأقل تكلفة في العالم (..)".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بن سلمان رؤیة 2030 محمد بن أکثر من

إقرأ أيضاً:

''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء

رفعت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الستار عن فساد كبير في شركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط.

وقالت التقارير التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية- واطلع عليها محرر مأرب برس- أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، وانخراطها في مشاريع مقاولات وإنشاءات مخالفة. كما لم تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف منذ تأسيسها عام 2011، ولم تقدم موازنات سنوية مدققة خلال 13 عاماً من العمل.

وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.

واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.

واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.

وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.

وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

واضافت التقارير " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.

ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.

وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.

واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

يذكر ان شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" ما اسمتها "الشائعات" المتداولة،في اشارة الى تقارير الجهاز المركزي، حول فتح شركة خاصة بها في مدينة صلالة العمانية، برأس مال يبلغ مليار ريال عماني.

وقالت الشركة، في بيان ردًا على تلك التقارير، إنها سجلت "مكتب لوجستي" لها في مدينة صلالة، بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات، ليتسنى نقلها برًا عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة.

وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

مقالات مشابهة

  • السعودية تحافظ على صدارتها في الاستثمار الجريء في 2024
  • بعد تحقيقه أعلى إيرادات بالقاهرة.. محمد سعد يسافر للسعودية للاحتفال بـ«الدشاش»
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري
  • شاهد بالفيديو| طريقة التدريب التي تلقاها جواسيس الخلية البريطانية السعودية والأماكن التي تم تدريبهم فيها وأنواع المهام التي كلفوا بها
  • الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدة
  • السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
  • ''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
  • السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا في فبراير لأول مرة في 3 أشهر
  • تراجع أسعار النفط قليلاً وسط تطلعات لإعلان السعودية عن أسعار خامها
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات