يأتي الطرح الجديد لأسهم شركة أرامكو السعودية، شركة النفط العملاقة المملوكة إلى حد كبير لحكومة المملكة، في لحظة محورية للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تكافح لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد يجلب بيع 1.545 مليار سهم من المتوقع أن يبدأ تداولها الأسبوع المقبل ما يقارب 12 مليار دولار، وهي نعمة قصيرة الأجل للمسؤولين السعوديين الذين يسعون لتمويل كل شيء من المنتجعات الفاخرة إلى ملاعب كرة القدم ومدينة نيوم المستقبلية العملاقة في الصحراء في شمال غرب البلاد.
ويسلط ذلك الضوء على الاستراتيجية التي توجه "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تجاوزت الآن أكثر من نصف الطريق: الاستفادة من الثروة النفطية الهائلة لتمهيد الطريق لمستقبل ما بعد النفط.
ويقول محللون إنها لا تفعل إلا القليل لمعالجة الأسئلة الأوسع حيال جدوى رؤية 2030، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمشروعات الكبرى مثل نيوم التي تجسد طموحات ولي العهد الكبيرة.
ويقول روبرت موغيلنيكي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "الأموال التي تم جمعها ستساعد بالتأكيد في دعم أولويات الإنفاق الحكومي. لكنها ستكون في نهاية المطاف بمثابة دعم مالي أكثر من كونها علاجاً طويل الأمد لاحتياجات التمويل".
وقال مسؤولون سعوديون منذ العام الماضي إنه سيتم تمديد الإطار الزمني لبعض مشروعات رؤية 2030، رغم أنهم لم يذكروا تفاصيل، وقالوا أيضًا إنه سيتم تسريع مشروعات أخرى.
أرامكو السعودية تتحرك.. خطة محمد بن سلمان ونهاية "لعبة النفط" سلط تقرير لمجلة إيكونميست البريطانية الضوء على استراتيجية السعودية لاستخدام شركة أرامكو من أجل تنفيذ خطة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد المملكة بعيدا عن النفط ولفت وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الشهر الماضي، إلى أن "الصدمات" العالمية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016 على غرار الحروب في أوكرانيا وغزة، وجائحة كوفيد-19، والتضخم، وتعطل سلاسل التوريد، دفعت المسؤولين إلى مراجعة خططهم الإصلاحية.
ويشير، توربيورن سولتفيدت، من شركة تحديد المخاطر "فيريسك مابلكروفت" إلى أن المشكلة الأكثر خطورة هي حقيقة أن المستثمرين الأجانب حتى الآن غير مستعدين "للالتزام بمشاريع كبرى طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية".
وأضاف أنه "رغم زيادة التدفقات إلى البورصة السعودية، فإن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق نجاحاً يذكر".
لا نجاح "بين عشية وضحاها"طرح بن سلمان مسألة الاستحواذ على جزء من أسهم أرامكو للمرة الأولى في أوائل العام 2016، قبل أشهر من الإعلان الرسمي عن رؤية 2030 وقبل أكثر من عام من توليه ولاية العهد.
وكانت الخطة الأصلية تقضي بإدراج خمسة بالمئة من الشركة، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، في بورصة عالمية كبرى.
لكن المخاوف بشأن متطلبات الإفصاح والإحجام عن بيع الموارد الوطنية للأجانب دفعت المسؤولين إلى تغيير المسار، وطرحوا 1.5% من الشركة في البورصة السعودية في عام 2019 مقابل 25,6 مليار دولار.
يقول سولتفيدت إنّ هذا الطرح لا يزال أكبر طرح عام أولي في العالم، لكنه "لم يكن له التأثير التحويلي الذي كان من الممكن أن يحدثه الإدراج الدولي".
ويضيف "لم تكن الخطة الأولية للإدراج الدولي تقتصر على تعزيز الموارد المالية للدولة فحسب. والأهم من ذلك، كان المقصود منها أن تكون وسيلة للتغيير من خلال تجسيد الرؤية لاقتصاد أكثر انفتاحا".
وقال محللون إن الجهود المبذولة لضمان المشاركة الدولية في مشاريع رؤية 2030 تعثرت، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من هدف رؤية 2030، البالغ 5,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتلفت إلين والد، مؤلفة كتاب "تاريخ أرامكو" إلى أن "الاستثمار الأجنبي في المشاريع غير المرتبطة بالطاقة يذهب إلى المملكة العربية السعودية فقط بسبب الدعم الحكومي مثل الأراضي المجانية والطاقة المجانية والعمالة منخفضة التكلفة وما إلى ذلك".
وتوضح أنّ "بيع الأسهم حدث الآن لأن صندوق الاستثمارات العامة يريد توليد المزيد من الأموال للاستثمار وأرامكو هي البقرة الحلوب".
ويقدم المحلل السعودي محمد بن صالح الحربي وجهة نظر أكثر تفاؤلاً، قائلاً إن رؤية 2030 "تسير على الطريق الصحيح"، مشيراُ إلى أرقام رسمية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4,6 بالمئة في عام 2023.
ويرى أنّ "السعودية تمر بمشروع تحول وطني ضخم لن يتحقق بين عشية وضحاها".
مشاريع متعثرةوينطبق هذا بشكل خاص على المشاريع اللافتة، وأهمها نيوم، مع خطط لإنشاء منتجع تزلج مستقبلي وناطحات سحاب مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة أكثر من 170 كيلومترًا عبر الصحراء السعودية.
ولم يعلق المسؤولون بعد على التقارير التي تفيد بأن أهداف نيوم لعام 2030، سواء من حيث الحجم أو عدد السكان، تم تقليصها بشكل كبير.
وأظهرت مشاريع أخرى تقدما، بما في ذلك مشروع البحر الأحمر العالمي الذي افتتح منتجعين العام الماضي، ويستعد لإطلاق 14 فندقا إضافيا بحلول نهاية العام المقبل.
رغم ذلك، يقول جيم كرين من معهد بيكر بجامعة رايس "من المؤكد أن وتيرة إنجاز +المشاريع الكبرى+ في رؤية 2030 متراجعة".
وتابع أنّ"معظم المراقبين لم يفاجأوا لأن المشاريع ضخمة للغاية كما أن الخدمات اللوجستية للإكمال المتزامن لـ14 منها تبدو دائمًا غير محتملة إلى حد كبير".
ومع تراكم التزامات الإنفاق على أحداث مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، التي تعد السعودية المرشح الوحيد لها، يتوقع المحللون مزيدا من مبيعات أسهم أرامكو في المستقبل القريب، ومن المرجح أن يظل اهتمام المستثمرين مرتفعًا.
ويقول كرين "تمتلك أرامكو مجموعة هائلة من الأصول إلى جانب إنتاج النفط الأقل تكلفة في العالم (..)".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن سلمان رؤیة 2030 محمد بن أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
مقالات مشابهة 
آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2024 ورابط الموقع الرسمي للتسجيل
3 دقائق مضت
36 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
محطات الكهرباء العاملة بالغاز تمثّل قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيامحطات الكهرباء العاملة بالغاز مصدر داعم للتحول الأخضر في بريطانيايتعين على بريطانيا تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسيةتطوير منظومة الطاقة في بريطانيا يحتاج إلى 52 مليار دولاريجب على بريطانيا مضاعفة سعة طاقة الرياح البحريةتحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في عام 2030، حتى إذا حققت البلاد مستهدفات إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وستكون محطات الطاقة العاملة بالغاز مصدرًا داعمًا لجهود تحول الطاقة خلال الأوقات التي لا تتوافر خلالها طاقة الرياح؛ ما يسلّط الضوء على التحديات المعرقِلة لجهود التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون.
وبناءً عليه، تبرز حزمة من التدابير التي يتعين على لندن اتخاذها لتجاوز تلك التحديات، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في تغيير أنماط نقل الكهرباء والطلب، فضلًا عن مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفتها مصادر طاقة احتياطية، حتى بعد تحقيق أهداف التحول الأخضر.
وتستأثر الكهرباء المولدة بالغاز بقرابة ثُلث إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، غير أنه يُتوقع هبوط هذا المعدل إلى 5% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط التحول.
توصية للحكومةستحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل أسطول محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفته مصدرًا احتياطيًا داعمًا في عام 2030، حتى إذا حققت الحكومة مستهدفها بشأن إزالة الكربون من منظومة الطاقة بحلول هذا التاريخ، بحسب تقرير صادر عن مشغّل نظام الطاقة الوطني ناشونال إنرجي سيستم أوبريتور (National Energy System Operator).
وتمثّل محطات الكهرباء العاملة بالغاز -حاليًا- قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيا ،وبينما سيهبط هذا المعدل إلى أقل من 5% في نهاية العقد الحالي (2030)، ستكون هناك حاجة لتوليد سعة الكهرباء نفسها من المحطات الحالية لتكون “احتياطيًا إستراتيجيًا” للأيام التي تفتقر فيها البلاد إلى طاقة الرياح.
ويُبرز التقرير جزءًا من دراسة أجراها مشغّل نظام الطاقة الوطني للوقوف على مدى قدرة حكومة حزب العمال البريطاني على الوفاء بتعهداتها بشأن الوصول إلى منظومة طاقة نظيفة في 2030.
وخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ “إجراء عاجل” لتسريع وتيرة تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسية، وأبراج الكهرباء، بينما يحتاج المستهلكون كذلك إلى التحلي بالمرونة الكافية بشأن مواقيت استعمال الكهرباء.
وجَد التقرير أن عملية الإصلاح المذكورة تستلزم ضخ استثمارات سنوية بما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار أميركي)، مع بناء قرابة خطوط ربط كهربائي بحرية تمتد لنحو 2700 ميلًا، و620 من نظيراتها البرية.
*(الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا).
وخلص التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لتشغيل النظام في عام 2030 “لا ينبغي أن تزيد بالنسبة لنظام الطاقة النظيفة”، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن التقرير ذاته تهرّب من سؤال يتعلق بما إذا كانت فواتير الطاقة المنزلية ستنخفض أم لا، وهو ما طالما تعهَّد به وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في أثناء حملته الانتخابية.
وفي هذا الصدد قال مشغّل نظام الطاقة الوطني، إنّ تراجُع فواتير الطاقة المنزلية يتوقف أساسًا على القنوات التي تختارها الحكومة لتمويل تكاليف سياساتها الطاقية.
ويُضاف الكثير من تلك الفواتير -حاليًا- إلى فواتير الكهرباء، غير أن العديد من الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة يرون أن تلك النفقات ينبغي أن تُضاف إلى فواتير الغاز، أو حتى تموّل عبر أموال الضرائب العامة.
وقال تقرير مشغّل نظام الطاقة الوطني: “الكيفية التي تتدفق من خلالها التكاليف إلى الأسعار، وإلى الفواتير في نهاية المطاف، إنما تتوقف على طرق استحداث السياسات”، موضحًا: “لا نحاول تقدير فاتورة كهرباء فعلية، نظرًا لاعتمادنا على خيارات سياسية”.
الطاقة النظيفةفي معرض تعقيبه على التقرير، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند: إن تلك الوثيقة “دليل دامغ على أن مهمة الحكومة في مجال الطاقة النظيفة هي الخيار الصواب للبلاد”، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح ميليباند أن “الحكومة عازمة على ضمان تنفيذ الإصلاحات المهمة للتخطيط، والشبكة التي نحتاج إليها”.
وتواجه الحكومة البريطانية الآن قرارات مهمة بشأن تمويل الدعم اللازم لتلك الإصلاحات، ومدى جاهزيتها لتجاوز الاعتراضات المجتمعية على إنشاء أبراج الكهرباء في المناطق المجاورة.
وقال التقرير: “بالنظر إلى حجم التحدي، ربما يكون من الضروري إزالة العقبات الموجودة في المناطق كافة”.
ووفرت مصادر الطاقة منخفضة الكربون -مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية- 51% من الكهرباء في بريطانيا في عام 2023، بينما سيوفر الغاز 32% على مدار العام، علمًا بأن تلك النسبة قد ارتفعت كثيرًا خلال الأيام الخالية من الرياح.
بموجب التقرير المذكور، سينخفض دور الغاز إلى أقل من 5% في عام 2030، ومع ذلك ستظل هناك حاجة إلى إضافة ما يعادل سعة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في الأيام التي لا تتوافر فيها طاقة الرياح؛ إذ ستكون مساهمتها أعلى بكثير.
وستُزود تلك السعة بوساطة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في عام 2030، على الرغم من أن تلك المحطات قد تُجهز بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، أو حتى يحل محلها نماذج عاملة بالهيدروجين.
وأوصى التقرير بوجوب أن تقفز سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا من 12 غيغاواط إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وبالمثل، يجب أن ترتفع سعة طاقة الرياح البرية في البلد الأوروبي من 14 غيغاواط إلى 27 غيغاواط، كما تبرز حاجة ماسّة إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية بواقع 4 مرات من 15 غيغاواط إلى 47 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار