نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نتائج استبيان الحوار الوطني حول قانون التعليم الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند إلى الاستبيانات التي يجري إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.
نتائج الاستبيان حول مشروع قانون التعليموقال «فوزي» خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن الاستبيان الأخير الذي جرى إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقا للتالي حسبما تجاوب المشاركون:
– 26 شخصا انحازوا لأن يكون المجلس مستقلا.
– 14 شخصا انحازوا لأن يكون هيئة مستقلة.
– 4 أشخاص انحازوا لأن يكون مفوضية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتابع كل الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ ويجري أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركون بآرائهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.
مشيرا إلى أنه بخصوص الاستبيان حول تساؤل هل أنت مع إضافة نشاط البحث العلمي لمسمى المجلس؟، كانت النتيجة أن 41 شخصا أبدوا موافقتهم بنعم، 12 شخصا كانت إجابتهم لا، وشخص واحد غير مهتم.
وتابع: بخصوص تساؤل هل أنت مع إبقاء التدريب في مسمى المجلس؟، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك 28 شخصا وافقوا، و15 أجابوا بـ«لا»، مشيرا إلى أن هناك 8 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بكلمة تعلم، و3 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بالتأهيل المهني.
استبيان ضم الوزراء لتشكيل المجلسوبخصوص ضم الوزراء لتشكيل المجلس، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك فردين وافقا على المقترح كما هو أي التوسع في التشكيل الحكومي، و7 قالوا أوافق على وجود وزراء شرط أن يكون عدد الخبراء مساو لعدد الوزراء، في المقابل هناك 20 شخصا أبدوا موافقتهم على وجود الوزراء لكن ليس بالعدد المطروح ويجب أن تكون الاغلبية للخبراء.
وعن الاستبيان حول هل ترى من يكون رئيس المجلس؟، جاءت نتيجة الاستبيان أن 21 شخصا قالوا رئيس الجمهورية بشخصه، و8 أفراد قالوا رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا أحد دعم اقتراح أن يكون رئيس المجلس خبير من الجهاز التنفيذي يعينه رئيس الجمهورية، و10 أفراد اختاروا أحد الخبراء من خارج الجهاز التنفيذي، و15 فردا قالوا أن يجري انتخابه من الأعضاء المشكلين للمجلس انتخابا داخليا.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون التعلیم أن یکون
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.