نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نتائج استبيان الحوار الوطني حول قانون التعليم الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، لكن أيضا يستند إلى الاستبيانات التي يجري إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.
نتائج الاستبيان حول مشروع قانون التعليموقال «فوزي» خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن الاستبيان الأخير الذي جرى إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقا للتالي حسبما تجاوب المشاركون:
– 26 شخصا انحازوا لأن يكون المجلس مستقلا.
– 14 شخصا انحازوا لأن يكون هيئة مستقلة.
– 4 أشخاص انحازوا لأن يكون مفوضية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتابع كل الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ ويجري أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركون بآرائهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.
مشيرا إلى أنه بخصوص الاستبيان حول تساؤل هل أنت مع إضافة نشاط البحث العلمي لمسمى المجلس؟، كانت النتيجة أن 41 شخصا أبدوا موافقتهم بنعم، 12 شخصا كانت إجابتهم لا، وشخص واحد غير مهتم.
وتابع: بخصوص تساؤل هل أنت مع إبقاء التدريب في مسمى المجلس؟، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك 28 شخصا وافقوا، و15 أجابوا بـ«لا»، مشيرا إلى أن هناك 8 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بكلمة تعلم، و3 أشخاص اختاروا استبدال كلمة تدريب بالتأهيل المهني.
استبيان ضم الوزراء لتشكيل المجلسوبخصوص ضم الوزراء لتشكيل المجلس، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك فردين وافقا على المقترح كما هو أي التوسع في التشكيل الحكومي، و7 قالوا أوافق على وجود وزراء شرط أن يكون عدد الخبراء مساو لعدد الوزراء، في المقابل هناك 20 شخصا أبدوا موافقتهم على وجود الوزراء لكن ليس بالعدد المطروح ويجب أن تكون الاغلبية للخبراء.
وعن الاستبيان حول هل ترى من يكون رئيس المجلس؟، جاءت نتيجة الاستبيان أن 21 شخصا قالوا رئيس الجمهورية بشخصه، و8 أفراد قالوا رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا أحد دعم اقتراح أن يكون رئيس المجلس خبير من الجهاز التنفيذي يعينه رئيس الجمهورية، و10 أفراد اختاروا أحد الخبراء من خارج الجهاز التنفيذي، و15 فردا قالوا أن يجري انتخابه من الأعضاء المشكلين للمجلس انتخابا داخليا.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نتائج استبيان الحوار الوطني حول «قانون التعليم»: الأغلبية اختارت إسناد رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون التعلیم أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانونوطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.
مشاركة منظمات المجتمع المدنيوأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.