مصطفى يبحث مع مسؤولة أممية خطط إغاثة غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الأطراف الاغاثية فيما بينها، ومع الحكومة بما يتقاطع وخطط الحكومة للإغاثة والتي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون الإغاثة.
وقدم مصطفى شرحا عن خطط الحكومة للإغاثة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وكذلك إعادة الإعمار في اليوم التالي لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المالي وتمكين الحكومة من العمل.
وجدد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع، خصوصا الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها، معربا عن استعداد الحكومة لإعادة تشغيل معبر رفح لخدمة أبناء شعبنا وفقا لاتفاق 2005 بشرط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.
من جانبها، أكدت كاغ بذل كافة الجهود والضغوط لزيادة ادخال المساعدات الاغاثية لقطاع غزة من كافة المعابر، مع التركيز على نوعية المساعدات والاحتياجات الطارئة وتوزيعها على كافة مناطق القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا