السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة لـ صدى البلد لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار، قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الخاص تم إعدادها ، موضحا أن اللائحة التنفيذية تم صدورها ونعمل الآن بها على إصدار التراخيص الجديدة و الموسمية والمؤقتة التي لم تكن موجودة في القانون القديم ، مثالا المطاعم التي تعمل لمدة 3 شهور في مقصد سياحي بعينة ويحتاج يصدر تصريح مطعم يستطيع الحصول عليها والتي تم تفعيلها .
حلول فوريةأوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن اللائحة التنفيذية أعطت مدة لتوفيق الأوضاع الخاصة للمنشآت الفندقية القائمة و الجديدة ، لافتا أننا اليوم نعمل من خلال اللجنة الدائمة للتراخيص ، والتي تنعقد شهريا برئاسة وزير السياحة و الآثار أحمد عيسي ، مشددا أن كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين و المعوقات تدرس في اللجنة وتحل فورا .
تابع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، قائلا : أننا نعمل على محورين أولهم "الأدلة الاسترشادية" بـ الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص ، لنخرج بدليل استرشادى موحد يصدر عن وزارة السياحة و الاثار يتضمن كافة الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة وشروط الجهات الأخرى بشكل واضح وصريح والمحور الثانى يتعلق بإعلان الرسوم الخاصة بالجهات المعنية.
أشار الي المواد الأخرى التي ينظمها قانون المنشآت الفندقية و السياحية رقم 8 لسنة 2022 ، يمنح تراخيص المنشآت الفندقية و السياحية و الأنماط الجديدة التي ترخص في ضوء هذا القانون ، قائلا : جميعها من مميزات الاستثمار خاصة ان سابقا لم نكن نستطيع إعطاء الرخص المؤقتة او الموسمية او دخول أنماط محددة ، و اليوم اختلف الوضع في ظل القانون الجديد .
أضاف الي ان قانون 8 لسنة 2022 ، ساعدنا في إضافة طافة سياحية "فنادق ومنشآت سياحية" وانشطة جديدة حديثة بموجب القانون لم تكن مرخصة سابقا مثل مراكز السفاري الجبلي ، وتم دراسة هذا النشاط وتم اتخاذ قرار بإصدار تراخيص له ، لافتا أن القانون فعل بشكل كبير ونحن نعمل اليوم بموجب احكام ذلك القانون.
أفاد أن اى مشكلة تتعلق بالقطاع السياحي تدرس في اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار ، و التي يمثل فيها 17 جهة مختلفة من جهات ذات الصلة ،وبالتالي اى مشكلة تواجه النشاط او احد المستثمرين تدرس ويأخذ قرار فيها فورا، خاصة ان أعضاء اللجنة لهم صلاحية اتخاذ القرار حيث انهم يمثلون جهات عديدة .
تحديد مناطق السياحة سرد ان يستطيع المستثمر طلب الرخصة أو الخدمة و الحصول عليها في نفس اليوم ، لافتا ان قانون 8 لسنة 2022 ، نص في بعض مواده باعتبار بعض المناطق انها سياحية عقب العرض على رئيس مجلس الوزراء ، والفترة القادمة وفقا للاستراتيجية سيتم تحديد مجموعة مناطق عقب العرض على وزير السياحة و الآثار و العرض على رئيس الوزراء باعتبارها منطقة سياحية .
بمعنى أوضح وجب ان كل نشاط داخل هذه المناطق ان يحصل على رخصة سياحية وليست رخص المحليات ، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار السياحي.
فريق الاستشارات السياحية روى أن لدينا قانون ومواصفات شملت أنواع للمنشآت منها الشقق الفندقية ، ومواصفات اخري يتم وضعها بشكل مرن في حال تم إعادة طرح المنشآت الحكومية للاستثمار الفندقي و السياحي عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة ، لنستفيد منها لإضافة طاقة سياحية، لافتا ان اى مكان جاهز ولديه استعداد يرخص من وزارة السياحة و الآثار ، لدينا فريق متكامل واستشارات لدراسة وضع مبني معين من جانب الرؤية السياحية و احتياجات هذا المبني .
شدد أن الرخصة تصدر في ضوء قانون 8 لسنة 2022 ، ولا يوجد أي مقيدات لمنح التراخيص ، ونمنح الرخصة في ضوء مواصفتنا وهى موافقة الجهات ذات الصلة ابرزها كل ماله علاقة بأمن وسلامة السائح وصحة وسلامة الغذاء من اشتراطات ، وبناء على ذلك نمنح رخص مؤقتة لحين استيفاء باقي الاشتراطات حتى لا نوقف الاستثمار وحال عدم الرد من الجهات ذات الصلة يتم تجديد الرخص المؤقتة .
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنشآت الفندقیة السیاحة والآثار السیاحة لـ صدى البلد ذات الصلة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
زنقة 20. الرباط
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة.
ومن بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطار مشروع قانون مالية 2025 والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، يرتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل بالوسط القروي، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين نجاعة برامج النهوض بالتشغيل.
وفي ظل سوق شغل يتسم بارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، استنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن إنعاش التشغيل يشكل حتما ورشا رئيسيا للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها.
وبالنظر لانعكاساته الاقتصادية، فإن إيلاء الأولوية لقطاع التشغيل، الذي ي عتبر ركيزة أساسية لإرساء الدولة الاجتماعية، تجلى من خلال تبني خارطة طريق شاملة تقوم على تحليل دقيق، متعدد الأبعاد والقطاعات، يغطي جوانب متعددة من سوق الشغل من منظور العرض والطلب.
وبرز ذلك في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ أشارت إلى تخصيص غلاف مالي إضافي يقارب 14 مليار درهم لتنفيذ المحاور الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق هاته، تشمل الاستثمار (12 مليار درهم)، والتشغيل بالوسط القروي (1 مليار درهم)، وبرامج النهوض بالتشغيل (1 مليار درهم).
وفي التفاصيل، يعتزم مشروع قانون المالية تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
وهكذا، سيتم العمل على دعم التشغيل من خلال مواصلة الاستثمار العمومي الرامي إلى تزويد المملكة بميثاق جديد تنافسي قادر على خلق فرص الشغل، ودر قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق الترابية.
كما تعتزم الحكومة إجراء إصلاح شامل للطلبيات العمومية، وتبسيط الإجراءات الجمركية ومكافحة الغش، وتحديث الإدارة الضريبية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز آليات دعم المقاولة.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والاقتصادي، إدريس العيساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “السلطة التنفيذية عازمة على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة التشغيل التي تثقل كاهل العمل الحكومي”، مضيفا أن خلق فرص شغل كافية من حيث الكم والنوعية هو حل مستعجل لمعالجة الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل.
ويرى السيد العيساوي أن التشغيل لا يقتصر فقط على المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في الإدارة، بل يرتبط بعوامل متعددة من قبيل تحسين مناخ الأعمال، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتطوير الرأسمال البشري.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المحلل السياسي والاقتصادي إلى أنه يتعين على الحكومة “الحرص على أن تنهج المالية العمومية مسارا مستداما من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى”.
واستند المحلل، في هذا السياق، إلى مثال عجز الميزانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي، الذي ينبغي خفضه من 4 في المائة حالي ا إلى 3,5 في المائة السنة المقبلة، ثم إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مؤكد ا أن هذا الأمر يستلزم إدارة صارمة للمديونية، التي لا يجب أن تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2026.
كما لفت السيد العيساوي الانتباه إلى أن المشاريع الكبرى المرتقبة في قطاعات النقل السككي، والطيران، والطاقة، والموارد المائية، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، في إطار استعدادات المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة كأس العالم 2030، من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة والإسهام في خلق قيمة مضافة عالية وفرص شغل قارة ولائقة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إنه في حال تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق هدف النمو المتوقع في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والبالغ 4,6 في المائة، فإن المغرب سيستطيع خلق حوالي 100 ألف منصب شغل، أي ما بين 16 ألف و 20 ألف منصب لكل نقطة نمو.
إلا أن هذا الرقم يظل غير كاف مقارنة مع عدد الباحثين عن فرص شغل كل سنة والمتراوح ما بين 300 ألف و 400 ألف، معتبر ا أن تعزيز الاستثمار، باعتباره أحد الأولويات الرئيسية لـمشروع قانون المالية، قد يمثل “حلا فعالا لخلق الثروة والتشغيل في السنوات القادمة”.
ومن جهة أخرى، نبه الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار العمومي لوحده لن يكون كافي ا لتلبية احتياجات سوق الشغل، داعي ا إلى النهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز حصة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل.
والأكيد أن تنفيذ الإصلاحات الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية المعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد يمثل بالفعل نقطة تحول حاسمة في سوق الشغل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق