السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة لـ صدى البلد لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار، قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الخاص تم إعدادها ، موضحا أن اللائحة التنفيذية تم صدورها ونعمل الآن بها على إصدار التراخيص الجديدة و الموسمية والمؤقتة التي لم تكن موجودة في القانون القديم ، مثالا المطاعم التي تعمل لمدة 3 شهور في مقصد سياحي بعينة ويحتاج يصدر تصريح مطعم يستطيع الحصول عليها والتي تم تفعيلها .
حلول فوريةأوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن اللائحة التنفيذية أعطت مدة لتوفيق الأوضاع الخاصة للمنشآت الفندقية القائمة و الجديدة ، لافتا أننا اليوم نعمل من خلال اللجنة الدائمة للتراخيص ، والتي تنعقد شهريا برئاسة وزير السياحة و الآثار أحمد عيسي ، مشددا أن كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين و المعوقات تدرس في اللجنة وتحل فورا .
تابع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، قائلا : أننا نعمل على محورين أولهم "الأدلة الاسترشادية" بـ الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص ، لنخرج بدليل استرشادى موحد يصدر عن وزارة السياحة و الاثار يتضمن كافة الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة وشروط الجهات الأخرى بشكل واضح وصريح والمحور الثانى يتعلق بإعلان الرسوم الخاصة بالجهات المعنية.
أشار الي المواد الأخرى التي ينظمها قانون المنشآت الفندقية و السياحية رقم 8 لسنة 2022 ، يمنح تراخيص المنشآت الفندقية و السياحية و الأنماط الجديدة التي ترخص في ضوء هذا القانون ، قائلا : جميعها من مميزات الاستثمار خاصة ان سابقا لم نكن نستطيع إعطاء الرخص المؤقتة او الموسمية او دخول أنماط محددة ، و اليوم اختلف الوضع في ظل القانون الجديد .
أضاف الي ان قانون 8 لسنة 2022 ، ساعدنا في إضافة طافة سياحية "فنادق ومنشآت سياحية" وانشطة جديدة حديثة بموجب القانون لم تكن مرخصة سابقا مثل مراكز السفاري الجبلي ، وتم دراسة هذا النشاط وتم اتخاذ قرار بإصدار تراخيص له ، لافتا أن القانون فعل بشكل كبير ونحن نعمل اليوم بموجب احكام ذلك القانون.
أفاد أن اى مشكلة تتعلق بالقطاع السياحي تدرس في اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار ، و التي يمثل فيها 17 جهة مختلفة من جهات ذات الصلة ،وبالتالي اى مشكلة تواجه النشاط او احد المستثمرين تدرس ويأخذ قرار فيها فورا، خاصة ان أعضاء اللجنة لهم صلاحية اتخاذ القرار حيث انهم يمثلون جهات عديدة .
تحديد مناطق السياحة سرد ان يستطيع المستثمر طلب الرخصة أو الخدمة و الحصول عليها في نفس اليوم ، لافتا ان قانون 8 لسنة 2022 ، نص في بعض مواده باعتبار بعض المناطق انها سياحية عقب العرض على رئيس مجلس الوزراء ، والفترة القادمة وفقا للاستراتيجية سيتم تحديد مجموعة مناطق عقب العرض على وزير السياحة و الآثار و العرض على رئيس الوزراء باعتبارها منطقة سياحية .
بمعنى أوضح وجب ان كل نشاط داخل هذه المناطق ان يحصل على رخصة سياحية وليست رخص المحليات ، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار السياحي.
فريق الاستشارات السياحية روى أن لدينا قانون ومواصفات شملت أنواع للمنشآت منها الشقق الفندقية ، ومواصفات اخري يتم وضعها بشكل مرن في حال تم إعادة طرح المنشآت الحكومية للاستثمار الفندقي و السياحي عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة ، لنستفيد منها لإضافة طاقة سياحية، لافتا ان اى مكان جاهز ولديه استعداد يرخص من وزارة السياحة و الآثار ، لدينا فريق متكامل واستشارات لدراسة وضع مبني معين من جانب الرؤية السياحية و احتياجات هذا المبني .
شدد أن الرخصة تصدر في ضوء قانون 8 لسنة 2022 ، ولا يوجد أي مقيدات لمنح التراخيص ، ونمنح الرخصة في ضوء مواصفتنا وهى موافقة الجهات ذات الصلة ابرزها كل ماله علاقة بأمن وسلامة السائح وصحة وسلامة الغذاء من اشتراطات ، وبناء على ذلك نمنح رخص مؤقتة لحين استيفاء باقي الاشتراطات حتى لا نوقف الاستثمار وحال عدم الرد من الجهات ذات الصلة يتم تجديد الرخص المؤقتة .
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنشآت الفندقیة السیاحة والآثار السیاحة لـ صدى البلد ذات الصلة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
الرباط- أعلنت 5 نقابات مغربية خوض إضراب وطني عام في القطاعين الحكومي والخاص غدا الأربعاء، احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وتدهور الوضع المعيشي.
وصوت مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء الاثنين بالأغلبية على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور 48 عضوا من بين 120، صوت 42 منهم لصالح المشروع في حين صوت 7 بالرفض.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل في بدايتها، تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية للمشروع التي قدمتها الحكومة، وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد صادق على المشروع في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ووافق عليه 124 مقابل معارضة 41.
وبعد هذه المرحلة القانونية، ينتظر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد ما وضع مجلس المستشارين تعديلات على النص القانوني.
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمته خلال جلسة التصويت على المشروع، إن الحكومة قبلت معظم التعديلات المقترحة من الشركاء الاجتماعيين، بما يحقق التوازن في هذا القانون، عبر تعريف أشمل للإضراب.
إعلانوأوضح أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العام أو المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل، والعاملات والعمال المنزليين، وكذا من المهنيين.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع.
ولفت إلى مراعاته المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعمل على ضمان استمرار عمل المرافق العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع.
نقابات غاضبةوردا على تمرير الحكومة مشروع القانون بأغلبيتها العددية في البرلمان، وعدم أخذ ملاحظات النقابات على مضمونه بعين الاعتبار، أعلنت -أمس الاثنين- 4 نقابات هي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام يوم غد الأربعاء.
في حين أعلن الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني عام بالقطاعين الحكومي والخاص -يومي الأربعاء والخميس- وقال في بيان إن الإضراب يأتي تنديدا بسياسات الحكومة التي وصفها بـ"اللاشعبية"، واحتجاجا على" ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة"، واستنكارا "لاستهتار الحكومة في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية" في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين أن إعلان الإضراب العام جاء بعد مسار طويل من المحطات النضالية التي نظمتها النقابات، طيلة فترة مناقشة مشروع القانون في البرلمان، شملت تجمعات احتجاجية ومسيرات جهوية ووقفة أمام البرلمان ثم مسيرة وطنية حاشدة.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن الاحتجاجات كانت موجهة أساسا للمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في وضع مشروع القانون، إذ لم تستكمل المسار التفاوضي مع النقابات حول مضامينه، كما جاء في الاتفاق الموقع معها.
ووصف فيراشين مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس المستشارين بأنه "تكبيلي"، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت أن تكون له ديباجة، بالرغم من أهميتها في مراحل التقاضي، بالنظر لدورها التوجيهي في حالة اختلاف التأويل.
واستعرض المتحدث عددا من المواد التي تعتبرها النقابات مكبلة للحق في الإضراب، من بينها ما يتعلق بالجهة الداعية إليه، إذ حصر هذا الحق في نقابات ذات تمثيلية، وجعل الدعوة إليه شبه مستحيلة في شركات القطاع الخاص التي ليس فيها تمثيلية نقابية.
كما عبر عن رفض النقابات إعطاء الصلاحيات للسلطات ورئيس الحكومة لتعليق ووقف الإضراب، بل أكثر من هذا بفتح المجال لإحلال عمال مكان العمال المضربين، وهو أمر يتنافى مع مدونة الشغل، وفق تعبيره.
وتختلف النقابات أيضا مع الحكومة في المواد المتعلقة بالعقوبات، التي قال فيراشين إنها ستصبح مزدوجة، وأوضح "بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وتلك في مدونة الشغل، تضاف العقوبات التي جاء بها قانون الإضراب، وهي مسألة مرفوضة طبعا".
لم يكن تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب فقط هو ما دفع إلى إعلان الإضراب العام، حسب ما يقول فيراشين، بل إن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع مستوى البطالة ووضع قوانين تمس المكتسبات النقابية والاجتماعية هو ما دفع النقابات إلى هذا الشكل الاحتجاجي.
وأضاف "ستلي الإضراب خطوات أخرى على المستوى النضالي والمؤسساتي، وإذا استلزم الأمر سنلجأ إلى المحكمة الدستورية وإلى منظمة العمل الدولية".
إعلانوقال فيراشين إن النقابات أسست جبهة وطنية تضم جمعيات حقوقية وأحزابا سياسية وتنظيمات مدنية للمهنيين، معتبرا أن "القانون له طبيعة مجتمعية، وعلى كل الفئات أن تتوحد لمواجهة محاولة تكبيل الحق في الإضراب".
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل محمد الزويتن، أن الحق في الإضراب كفلته جميع الدساتير المغربية منذ 1962، وهو حق يمارسه المهنيون في كل القطاعات الحكومية والعمال والطلبة وكل فئات المجتمع، لذلك يرى أن الحكومة كان عليها فتح حوار واسع مع جميع الهيئات المجتمعية، للوصول إلى توافق بشأن مضمون مشروع القانون.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "مع الأسف الحكومة اتجهت مباشرة إلى المسطرة التشريعية دون فتح حوار مع الفاعلين المجتمعيين، معتمدة على أغلبيتها العددية في البرلمان".
وذكر أن جميع الدساتير المغربية أحالت الحق في الإضراب على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلا إنه لم يتم تقنينه إلا بعد دستور 2011 حين أعدت حكومة عبد الإله بن كيران مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعرض المشروع على المجلس الحكومي في 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، وفي فبراير/شباط 2017 وُضع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وظل حبيس اللجنة بسبب اعتراضات النقابات على مضامينه وعدم إشراكها في إعداده.
غير أن حكومة عزيز أخنوش أخرجت القانون مرة أخرى من الرفوف، وشرعت في مناقشته في مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تحديث صيغته.
تقييد أم توازنيقول الزويتن إنه كان على الحكومة التعجيل بالوفاء بالتزاماتها في الحوارات الاجتماعية مع النقابات، فيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات ورفع الأجور، وإصلاح الاختلالات في قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل، ومعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي، لكنها فضلت الاستقواء بالأغلبية العددية وتمرير قانون الإضراب، وفق تعبيره.
إعلانوأضاف "نحن مع تنظيم الحق في الإضراب، ولكن وفق مقاربة توافقية حقوقية ودستورية، وليس مقاربة تقييدية كتلك التي لجأت إليها الحكومة".
وأكد أن إعلان النقابات عن خوض إضراب وطني عام "جاء بعد أن رفضت الحكومة كل ملاحظاتها على مشروع القانون، واختارت مقاربة التغول والإقصاء من الحوار".
وأوضح أن هذا الإضراب سيشمل القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات العمومية، وفق خصوصية كل قطاع، على أن يستمر الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحيوية مثل الصحة.
بالمقابل، أشادت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بمشروع قانون الإضراب، وقالت إنه يضمن التوازنات بين مصالح العاملين وأصحاب العمل في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية.
وأضافت في مداخلاتها خلال جلسة التصويت على المشروع أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية