السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة لـ صدى البلد لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار، قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الخاص تم إعدادها ، موضحا أن اللائحة التنفيذية تم صدورها ونعمل الآن بها على إصدار التراخيص الجديدة و الموسمية والمؤقتة التي لم تكن موجودة في القانون القديم ، مثالا المطاعم التي تعمل لمدة 3 شهور في مقصد سياحي بعينة ويحتاج يصدر تصريح مطعم يستطيع الحصول عليها والتي تم تفعيلها .
حلول فوريةأوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن اللائحة التنفيذية أعطت مدة لتوفيق الأوضاع الخاصة للمنشآت الفندقية القائمة و الجديدة ، لافتا أننا اليوم نعمل من خلال اللجنة الدائمة للتراخيص ، والتي تنعقد شهريا برئاسة وزير السياحة و الآثار أحمد عيسي ، مشددا أن كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين و المعوقات تدرس في اللجنة وتحل فورا .
تابع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، قائلا : أننا نعمل على محورين أولهم "الأدلة الاسترشادية" بـ الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص ، لنخرج بدليل استرشادى موحد يصدر عن وزارة السياحة و الاثار يتضمن كافة الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة وشروط الجهات الأخرى بشكل واضح وصريح والمحور الثانى يتعلق بإعلان الرسوم الخاصة بالجهات المعنية.
أشار الي المواد الأخرى التي ينظمها قانون المنشآت الفندقية و السياحية رقم 8 لسنة 2022 ، يمنح تراخيص المنشآت الفندقية و السياحية و الأنماط الجديدة التي ترخص في ضوء هذا القانون ، قائلا : جميعها من مميزات الاستثمار خاصة ان سابقا لم نكن نستطيع إعطاء الرخص المؤقتة او الموسمية او دخول أنماط محددة ، و اليوم اختلف الوضع في ظل القانون الجديد .
أضاف الي ان قانون 8 لسنة 2022 ، ساعدنا في إضافة طافة سياحية "فنادق ومنشآت سياحية" وانشطة جديدة حديثة بموجب القانون لم تكن مرخصة سابقا مثل مراكز السفاري الجبلي ، وتم دراسة هذا النشاط وتم اتخاذ قرار بإصدار تراخيص له ، لافتا أن القانون فعل بشكل كبير ونحن نعمل اليوم بموجب احكام ذلك القانون.
أفاد أن اى مشكلة تتعلق بالقطاع السياحي تدرس في اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار ، و التي يمثل فيها 17 جهة مختلفة من جهات ذات الصلة ،وبالتالي اى مشكلة تواجه النشاط او احد المستثمرين تدرس ويأخذ قرار فيها فورا، خاصة ان أعضاء اللجنة لهم صلاحية اتخاذ القرار حيث انهم يمثلون جهات عديدة .
تحديد مناطق السياحة سرد ان يستطيع المستثمر طلب الرخصة أو الخدمة و الحصول عليها في نفس اليوم ، لافتا ان قانون 8 لسنة 2022 ، نص في بعض مواده باعتبار بعض المناطق انها سياحية عقب العرض على رئيس مجلس الوزراء ، والفترة القادمة وفقا للاستراتيجية سيتم تحديد مجموعة مناطق عقب العرض على وزير السياحة و الآثار و العرض على رئيس الوزراء باعتبارها منطقة سياحية .
بمعنى أوضح وجب ان كل نشاط داخل هذه المناطق ان يحصل على رخصة سياحية وليست رخص المحليات ، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار السياحي.
فريق الاستشارات السياحية روى أن لدينا قانون ومواصفات شملت أنواع للمنشآت منها الشقق الفندقية ، ومواصفات اخري يتم وضعها بشكل مرن في حال تم إعادة طرح المنشآت الحكومية للاستثمار الفندقي و السياحي عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة ، لنستفيد منها لإضافة طاقة سياحية، لافتا ان اى مكان جاهز ولديه استعداد يرخص من وزارة السياحة و الآثار ، لدينا فريق متكامل واستشارات لدراسة وضع مبني معين من جانب الرؤية السياحية و احتياجات هذا المبني .
شدد أن الرخصة تصدر في ضوء قانون 8 لسنة 2022 ، ولا يوجد أي مقيدات لمنح التراخيص ، ونمنح الرخصة في ضوء مواصفتنا وهى موافقة الجهات ذات الصلة ابرزها كل ماله علاقة بأمن وسلامة السائح وصحة وسلامة الغذاء من اشتراطات ، وبناء على ذلك نمنح رخص مؤقتة لحين استيفاء باقي الاشتراطات حتى لا نوقف الاستثمار وحال عدم الرد من الجهات ذات الصلة يتم تجديد الرخص المؤقتة .
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنشآت الفندقیة السیاحة والآثار السیاحة لـ صدى البلد ذات الصلة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
أبرزها رفع الحصانة.. ماذا جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزير الاستثمار؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، والموافقة نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين، بالإضافة إلى حضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجلسة العامة.
في هذا السياق ترصد بوابة "الفجر" في التقرير الآتي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم:
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وزير الاستثمار: نعمل على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير: إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
المستشار محمود فوزي يوضح أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الاتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين، متابعا: هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي، مشددًا أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
ولفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
الاتحاد يعسكر في دبي