السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة لـ صدى البلد لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار، قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الخاص تم إعدادها ، موضحا أن اللائحة التنفيذية تم صدورها ونعمل الآن بها على إصدار التراخيص الجديدة و الموسمية والمؤقتة التي لم تكن موجودة في القانون القديم ، مثالا المطاعم التي تعمل لمدة 3 شهور في مقصد سياحي بعينة ويحتاج يصدر تصريح مطعم يستطيع الحصول عليها والتي تم تفعيلها .
حلول فوريةأوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن اللائحة التنفيذية أعطت مدة لتوفيق الأوضاع الخاصة للمنشآت الفندقية القائمة و الجديدة ، لافتا أننا اليوم نعمل من خلال اللجنة الدائمة للتراخيص ، والتي تنعقد شهريا برئاسة وزير السياحة و الآثار أحمد عيسي ، مشددا أن كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين و المعوقات تدرس في اللجنة وتحل فورا .
تابع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، قائلا : أننا نعمل على محورين أولهم "الأدلة الاسترشادية" بـ الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص ، لنخرج بدليل استرشادى موحد يصدر عن وزارة السياحة و الاثار يتضمن كافة الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة وشروط الجهات الأخرى بشكل واضح وصريح والمحور الثانى يتعلق بإعلان الرسوم الخاصة بالجهات المعنية.
أشار الي المواد الأخرى التي ينظمها قانون المنشآت الفندقية و السياحية رقم 8 لسنة 2022 ، يمنح تراخيص المنشآت الفندقية و السياحية و الأنماط الجديدة التي ترخص في ضوء هذا القانون ، قائلا : جميعها من مميزات الاستثمار خاصة ان سابقا لم نكن نستطيع إعطاء الرخص المؤقتة او الموسمية او دخول أنماط محددة ، و اليوم اختلف الوضع في ظل القانون الجديد .
أضاف الي ان قانون 8 لسنة 2022 ، ساعدنا في إضافة طافة سياحية "فنادق ومنشآت سياحية" وانشطة جديدة حديثة بموجب القانون لم تكن مرخصة سابقا مثل مراكز السفاري الجبلي ، وتم دراسة هذا النشاط وتم اتخاذ قرار بإصدار تراخيص له ، لافتا أن القانون فعل بشكل كبير ونحن نعمل اليوم بموجب احكام ذلك القانون.
أفاد أن اى مشكلة تتعلق بالقطاع السياحي تدرس في اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار ، و التي يمثل فيها 17 جهة مختلفة من جهات ذات الصلة ،وبالتالي اى مشكلة تواجه النشاط او احد المستثمرين تدرس ويأخذ قرار فيها فورا، خاصة ان أعضاء اللجنة لهم صلاحية اتخاذ القرار حيث انهم يمثلون جهات عديدة .
تحديد مناطق السياحة سرد ان يستطيع المستثمر طلب الرخصة أو الخدمة و الحصول عليها في نفس اليوم ، لافتا ان قانون 8 لسنة 2022 ، نص في بعض مواده باعتبار بعض المناطق انها سياحية عقب العرض على رئيس مجلس الوزراء ، والفترة القادمة وفقا للاستراتيجية سيتم تحديد مجموعة مناطق عقب العرض على وزير السياحة و الآثار و العرض على رئيس الوزراء باعتبارها منطقة سياحية .
بمعنى أوضح وجب ان كل نشاط داخل هذه المناطق ان يحصل على رخصة سياحية وليست رخص المحليات ، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار السياحي.
فريق الاستشارات السياحية روى أن لدينا قانون ومواصفات شملت أنواع للمنشآت منها الشقق الفندقية ، ومواصفات اخري يتم وضعها بشكل مرن في حال تم إعادة طرح المنشآت الحكومية للاستثمار الفندقي و السياحي عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة ، لنستفيد منها لإضافة طاقة سياحية، لافتا ان اى مكان جاهز ولديه استعداد يرخص من وزارة السياحة و الآثار ، لدينا فريق متكامل واستشارات لدراسة وضع مبني معين من جانب الرؤية السياحية و احتياجات هذا المبني .
شدد أن الرخصة تصدر في ضوء قانون 8 لسنة 2022 ، ولا يوجد أي مقيدات لمنح التراخيص ، ونمنح الرخصة في ضوء مواصفتنا وهى موافقة الجهات ذات الصلة ابرزها كل ماله علاقة بأمن وسلامة السائح وصحة وسلامة الغذاء من اشتراطات ، وبناء على ذلك نمنح رخص مؤقتة لحين استيفاء باقي الاشتراطات حتى لا نوقف الاستثمار وحال عدم الرد من الجهات ذات الصلة يتم تجديد الرخص المؤقتة .
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنشآت الفندقیة السیاحة والآثار السیاحة لـ صدى البلد ذات الصلة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا