شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة لـ صدى البلد لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار، قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات...

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ، إن معظم مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الخاص  تم إعدادها ، موضحا أن اللائحة التنفيذية تم صدورها ونعمل الآن بها على إصدار التراخيص الجديدة و الموسمية والمؤقتة التي لم تكن موجودة في القانون القديم ، مثالا المطاعم التي تعمل لمدة 3 شهور في مقصد سياحي بعينة ويحتاج يصدر تصريح مطعم يستطيع الحصول عليها والتي تم تفعيلها .

حلول فورية

أوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن اللائحة التنفيذية أعطت مدة لتوفيق الأوضاع الخاصة للمنشآت الفندقية القائمة و الجديدة ، لافتا أننا اليوم نعمل من خلال اللجنة الدائمة للتراخيص ، والتي تنعقد شهريا برئاسة وزير السياحة و الآثار أحمد عيسي ، مشددا أن كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين و المعوقات تدرس في اللجنة وتحل فورا .

تابع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار  ، قائلا : أننا نعمل على محورين أولهم "الأدلة الاسترشادية" بـ الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص ، لنخرج بدليل استرشادى موحد يصدر عن وزارة السياحة و الاثار يتضمن كافة الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة وشروط الجهات الأخرى بشكل واضح وصريح والمحور الثانى  يتعلق بإعلان الرسوم الخاصة بالجهات المعنية.

أشار الي المواد الأخرى التي ينظمها قانون المنشآت الفندقية و السياحية رقم 8 لسنة 2022 ، يمنح تراخيص المنشآت الفندقية و السياحية و الأنماط الجديدة التي ترخص في ضوء هذا القانون ، قائلا : جميعها من مميزات الاستثمار خاصة ان سابقا لم نكن نستطيع إعطاء الرخص المؤقتة او الموسمية او دخول أنماط محددة ، و اليوم اختلف الوضع في ظل القانون الجديد .

أضاف الي ان قانون 8 لسنة 2022 ، ساعدنا في إضافة طافة سياحية "فنادق ومنشآت سياحية" وانشطة جديدة حديثة بموجب القانون لم تكن مرخصة سابقا مثل مراكز السفاري الجبلي ، وتم دراسة هذا النشاط وتم اتخاذ قرار بإصدار تراخيص له ، لافتا أن القانون فعل بشكل كبير ونحن نعمل اليوم بموجب احكام ذلك القانون.

أفاد أن اى مشكلة تتعلق بالقطاع السياحي تدرس في اللجنة الدائمة لوزارة السياحة والآثار ، و التي يمثل فيها 17 جهة مختلفة من جهات ذات الصلة ،وبالتالي اى مشكلة تواجه النشاط او احد المستثمرين تدرس ويأخذ قرار فيها فورا، خاصة ان أعضاء اللجنة لهم صلاحية اتخاذ القرار حيث انهم يمثلون جهات عديدة .

تحديد مناطق السياحة سرد ان يستطيع المستثمر طلب الرخصة أو الخدمة و الحصول عليها في نفس اليوم ، لافتا ان قانون 8 لسنة 2022 ،  نص في بعض مواده باعتبار بعض المناطق انها سياحية عقب العرض على رئيس مجلس الوزراء ، والفترة القادمة وفقا للاستراتيجية سيتم تحديد مجموعة مناطق عقب العرض على وزير السياحة و الآثار و العرض على رئيس الوزراء باعتبارها منطقة سياحية .

بمعنى أوضح وجب ان كل نشاط داخل هذه المناطق ان يحصل على رخصة سياحية وليست رخص المحليات ، وهو ما يزيد من فرص الاستثمار السياحي.

فريق الاستشارات السياحية روى أن لدينا قانون ومواصفات شملت أنواع للمنشآت منها الشقق الفندقية ، ومواصفات اخري يتم وضعها بشكل مرن في حال تم إعادة طرح المنشآت الحكومية للاستثمار الفندقي و السياحي عقب انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة ، لنستفيد منها لإضافة طاقة سياحية، لافتا ان اى مكان جاهز ولديه استعداد يرخص من وزارة السياحة و الآثار ، لدينا فريق متكامل واستشارات لدراسة وضع مبني معين من جانب الرؤية السياحية و احتياجات هذا المبني .

شدد أن الرخصة تصدر في ضوء قانون 8 لسنة 2022 ، ولا يوجد أي مقيدات لمنح التراخيص ، ونمنح الرخصة في ضوء مواصفتنا وهى موافقة الجهات ذات الصلة ابرزها كل ماله علاقة بأمن وسلامة السائح وصحة وسلامة الغذاء من اشتراطات ، وبناء على ذلك نمنح رخص مؤقتة لحين استيفاء باقي الاشتراطات حتى لا نوقف الاستثمار وحال عدم الرد من الجهات ذات الصلة يتم تجديد الرخص المؤقتة .

34.219.24.92



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السياحة لـ"صدى البلد": لأول مرة رخص مؤقتة واستشارات وحلول فورية لـ الاستثمار وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنشآت الفندقیة السیاحة والآثار السیاحة لـ صدى البلد ذات الصلة لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.

مايا مرسى: تواصل جهود دعم ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًانجلاء العسيلي تفتتح ملتقى توظيف ذوي الإعاقة بأسيوطقانون حقوق ذوي الإعاقة| ضمان الكرامة وتأمين الحياة الكريمة ودمجهم في المجتمعمحافظ الغربية: "أسرتي قوتي" خطوة حقيقية نحو دمج وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم


كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.


الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
 


وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.

ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.


 أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.

وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.


تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 


وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
 

وتوفر وزارة  التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.

ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • «عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل