شركات النفط الاجنبية بكردستان في ضيافة بغداد لحل أزمة النفط وجهًا لوجه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عزمها ارسال وفد من الحكومة فضلا عن الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، الى بغداد، لاجتماع يتعلق باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي اجتماع مجلس وزراء حكومة الاقليم المنعقد اليوم الاربعاء، بحسب بيان تابعته "بغداد اليوم"، تحدث رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني والوفد المفاوض عن الاجتماعات والجهود والإجراءات الخاصة بإعادة استئناف تصدير النفط، مع الإشارة إلى استمرار الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية بهدف استئناف عملية التصدير في أقرب وقت".
واشار البيان الى انه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بغداد مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط، والتي للأسف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات لحكومتي العراق وإقليم كردستان منذ تعليق عملية التصدير في آذار من العام الماضي".
وشدد الاجتماع على "توجيهات مجلس الوزراء للوفد المفاوض، والتي تنص على التأكيد على موقف حكومة إقليم كردستان الجدي في سعيها للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في أسرع وقت وبموجب الدستور، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) وإيداع إيراداته في خدمة الخزينة العامة، على أن يتحقق ذلك استناداً إلى الأسس الدستورية ومراعاة خصوصية وصلاحيات الإقليم".
وفي 28 آيار الماضي، دعت وزارة النفط إلى عقد اجتماع "بأسرع وقت" مع وزارة الطاقة الكردية والشركات الاجنبية العاملة في كردستان، للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وتعد جميع العوامل متاحة لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان، الا ان مايمنع ذلك هو "تمرد" شركات النفط الاجنبية التي لاترضى باعادة ترتيب عقودها وفق سعر متواضع للبرميل ومطابق لعقود نفط الوسط والجنوب، في حين ان عقود الشركات الاجنبية في كردستان هي عقود مشاركة في الانتاج، كما انها تطالب باموال لها بذمة حكومة الاقليم، الامر الذي يتوجب ان يتم دفعه من قبل بغداد، حيث ان كردستان من المفترض انها "رفعت يدها" عن النفط ووضعت الكرة بملعب بغداد والشركات الاجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها