شركات النفط الاجنبية بكردستان في ضيافة بغداد لحل أزمة النفط وجهًا لوجه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عزمها ارسال وفد من الحكومة فضلا عن الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، الى بغداد، لاجتماع يتعلق باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي اجتماع مجلس وزراء حكومة الاقليم المنعقد اليوم الاربعاء، بحسب بيان تابعته "بغداد اليوم"، تحدث رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني والوفد المفاوض عن الاجتماعات والجهود والإجراءات الخاصة بإعادة استئناف تصدير النفط، مع الإشارة إلى استمرار الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية بهدف استئناف عملية التصدير في أقرب وقت".
واشار البيان الى انه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بغداد مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط، والتي للأسف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات لحكومتي العراق وإقليم كردستان منذ تعليق عملية التصدير في آذار من العام الماضي".
وشدد الاجتماع على "توجيهات مجلس الوزراء للوفد المفاوض، والتي تنص على التأكيد على موقف حكومة إقليم كردستان الجدي في سعيها للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في أسرع وقت وبموجب الدستور، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) وإيداع إيراداته في خدمة الخزينة العامة، على أن يتحقق ذلك استناداً إلى الأسس الدستورية ومراعاة خصوصية وصلاحيات الإقليم".
وفي 28 آيار الماضي، دعت وزارة النفط إلى عقد اجتماع "بأسرع وقت" مع وزارة الطاقة الكردية والشركات الاجنبية العاملة في كردستان، للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وتعد جميع العوامل متاحة لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان، الا ان مايمنع ذلك هو "تمرد" شركات النفط الاجنبية التي لاترضى باعادة ترتيب عقودها وفق سعر متواضع للبرميل ومطابق لعقود نفط الوسط والجنوب، في حين ان عقود الشركات الاجنبية في كردستان هي عقود مشاركة في الانتاج، كما انها تطالب باموال لها بذمة حكومة الاقليم، الامر الذي يتوجب ان يتم دفعه من قبل بغداد، حيث ان كردستان من المفترض انها "رفعت يدها" عن النفط ووضعت الكرة بملعب بغداد والشركات الاجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم "منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م"، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.