شركات النفط الاجنبية بكردستان في ضيافة بغداد لحل أزمة النفط وجهًا لوجه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عزمها ارسال وفد من الحكومة فضلا عن الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، الى بغداد، لاجتماع يتعلق باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي اجتماع مجلس وزراء حكومة الاقليم المنعقد اليوم الاربعاء، بحسب بيان تابعته "بغداد اليوم"، تحدث رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني والوفد المفاوض عن الاجتماعات والجهود والإجراءات الخاصة بإعادة استئناف تصدير النفط، مع الإشارة إلى استمرار الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية بهدف استئناف عملية التصدير في أقرب وقت".
واشار البيان الى انه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بغداد مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط، والتي للأسف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات لحكومتي العراق وإقليم كردستان منذ تعليق عملية التصدير في آذار من العام الماضي".
وشدد الاجتماع على "توجيهات مجلس الوزراء للوفد المفاوض، والتي تنص على التأكيد على موقف حكومة إقليم كردستان الجدي في سعيها للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في أسرع وقت وبموجب الدستور، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) وإيداع إيراداته في خدمة الخزينة العامة، على أن يتحقق ذلك استناداً إلى الأسس الدستورية ومراعاة خصوصية وصلاحيات الإقليم".
وفي 28 آيار الماضي، دعت وزارة النفط إلى عقد اجتماع "بأسرع وقت" مع وزارة الطاقة الكردية والشركات الاجنبية العاملة في كردستان، للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وتعد جميع العوامل متاحة لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان، الا ان مايمنع ذلك هو "تمرد" شركات النفط الاجنبية التي لاترضى باعادة ترتيب عقودها وفق سعر متواضع للبرميل ومطابق لعقود نفط الوسط والجنوب، في حين ان عقود الشركات الاجنبية في كردستان هي عقود مشاركة في الانتاج، كما انها تطالب باموال لها بذمة حكومة الاقليم، الامر الذي يتوجب ان يتم دفعه من قبل بغداد، حيث ان كردستان من المفترض انها "رفعت يدها" عن النفط ووضعت الكرة بملعب بغداد والشركات الاجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.
فشل حكومي أم حل ترقيعي؟
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.
وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.
رمضان بلا أسواق مزدحمة
على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.
ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.
أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.
“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟
من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.
ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا