شركات النفط الاجنبية بكردستان في ضيافة بغداد لحل أزمة النفط وجهًا لوجه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عزمها ارسال وفد من الحكومة فضلا عن الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، الى بغداد، لاجتماع يتعلق باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وفي اجتماع مجلس وزراء حكومة الاقليم المنعقد اليوم الاربعاء، بحسب بيان تابعته "بغداد اليوم"، تحدث رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني والوفد المفاوض عن الاجتماعات والجهود والإجراءات الخاصة بإعادة استئناف تصدير النفط، مع الإشارة إلى استمرار الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية بهدف استئناف عملية التصدير في أقرب وقت".
واشار البيان الى انه "من المقرر أن يزور وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بغداد مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من وزارة النفط الاتحادية، لبحث إيجاد آلية لتذليل كافة العقبات التي تعرقل استئناف تصدير النفط، والتي للأسف تسببت في خسائر بمليارات الدولارات لحكومتي العراق وإقليم كردستان منذ تعليق عملية التصدير في آذار من العام الماضي".
وشدد الاجتماع على "توجيهات مجلس الوزراء للوفد المفاوض، والتي تنص على التأكيد على موقف حكومة إقليم كردستان الجدي في سعيها للتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن في أسرع وقت وبموجب الدستور، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو) وإيداع إيراداته في خدمة الخزينة العامة، على أن يتحقق ذلك استناداً إلى الأسس الدستورية ومراعاة خصوصية وصلاحيات الإقليم".
وفي 28 آيار الماضي، دعت وزارة النفط إلى عقد اجتماع "بأسرع وقت" مع وزارة الطاقة الكردية والشركات الاجنبية العاملة في كردستان، للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وتعد جميع العوامل متاحة لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان، الا ان مايمنع ذلك هو "تمرد" شركات النفط الاجنبية التي لاترضى باعادة ترتيب عقودها وفق سعر متواضع للبرميل ومطابق لعقود نفط الوسط والجنوب، في حين ان عقود الشركات الاجنبية في كردستان هي عقود مشاركة في الانتاج، كما انها تطالب باموال لها بذمة حكومة الاقليم، الامر الذي يتوجب ان يتم دفعه من قبل بغداد، حيث ان كردستان من المفترض انها "رفعت يدها" عن النفط ووضعت الكرة بملعب بغداد والشركات الاجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
ازدحامات بغداد: أزمة مرورية أم علامة على النمو؟
نوفمبر 5, 2024آخر تحديث: نوفمبر 5, 2024
المستقلة/- تشهد شوارع بغداد صباح اليوم الثلاثاء حالة من الازدحام المروري غير المسبوق، حيث تمتد الاختناقات لتشمل تقاطعات وجسوراً جديدة لم تكن معتادة على مثل هذا الضغط. في ظل هذه الفوضى، يبرز السؤال: هل تعتبر هذه الازدحامات دليلاً على النمو والازدهار، أم أنها علامة على ضعف التخطيط الحضري والافتقار إلى البنية التحتية الملائمة؟
تبدأ قائمة الازدحامات من الطريق الجنوبي السريع، حيث تمتد الصفوف من تقاطع الدورة وصولًا إلى جامع أم الطبول. وتكملها مجموعة من الشوارع الرئيسية مثل شارع المطار وسريع القادسية، وجسر الطابقين، مما يشير إلى أن المشكلة لم تعد محصورة في مناطق معينة، بل أصبحت شاملة وتهدد الحركة المرورية في كافة أنحاء العاصمة.
عندما نتأمل هذا الوضع، نجد أن حركة المرور المتزايدة تعكس بلا شك النشاط الاقتصادي والازدهار الذي تعيشه المدينة. لكن، هل يمكن اعتبار هذه الازدحامات نتيجة إيجابية؟ في واقع الأمر، فإن الازدحامات تشير أيضًا إلى أن البنية التحتية في بغداد لم تتطور بشكل كافٍ لمواكبة الزيادة في عدد السكان والمركبات.
يضاف إلى ذلك، أن الشوارع مثل شارع النصر وشارع حيفا، التي تشهد ازدحامًا كبيرًا، تعكس تواضع التخطيط العمراني في المدينة، والذي لم يضع في اعتباره مستقبل النقل الحضري واحتياجات السكان. ومع تزايد الضغط على الطرقات، تتعالى الأصوات المطالبة بتحسين البنية التحتية وتوسيع الشوارع وتطوير وسائل النقل العامة.
تعتبر الاختناقات المرورية أيضًا مصدرًا للقلق البيئي، حيث تسهم في زيادة انبعاثات الكربون والتلوث، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية للمواطنين. فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذه المشكلة الملحة، أم ستتحرك نحو حلول فعالة ومستدامة؟
في ختام المطاف، يتوجب علينا كعراقيين أن نتساءل عن كيفية مواجهة هذه الأزمة. يجب على الحكومة والشعب معًا العمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين حركة المرور في بغداد. لن تكون الازدحامات مجرد قضايا يومية، بل هي دعوة لإعادة التفكير في كيفية بناء مدينة يمكن أن تتسع للجميع، دون الحاجة إلى معاناة المرور التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار