تطورات جديدة بقضية مقتل رضيعة على يد والدها البيولوجي في الرصيفة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
والدة الرضيعة زعمت أن ابنتها غير الشرعية توفيت بسبب شرقة خلال رضاعتها
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لقاتل رضيعته البالغة من عمرها في حينه 6 أيام، والتي توفيت بعد صفعها بيده على إحدى وجنتيها بعد خلاف وقع مع والدتها.
اقرأ أيضاً : شرطة الرصيفة تحقق بوفاة رضيعة ودفنها بصورة غير قانونية
وأظهرت نتائج فحص الحمض الريبي (DNA)، أن القاتل هو الأب البيولوجي للرضيعة المتوفية، إذ قرر المدعي العام توقيف الأب 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية، وذلك وفق ما أبلغ "رؤيا" مصدر مقرب من التحقيق.
وأثبتت نتيجة تشريح جثمان الرضيعة أنها تعرضت للقتل إثر صفعة على وجهها، حيث زعمت والدتها أن رضيعتها -غير الشرعية- توفيت بين يديها بعد إصابتها بشرقة خلال إرضاعها.
وكان الأطباء الشرعيون قد توصلوا إلى أن الرضيعة توفيت قتلا بعد إصابتها بنزف دموي دماغي نتيجة لصفعة يد على الوجه.
وجرى تشريح جثة الرضيعة في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء، من قبل لجنة طبية شرعية وثبت لديها وجود نزيف دموي دماغي أسفل الأم الجافية الناتج عن الارتطام بجسم صلب، وذلك بحسب المصدر.
وأفاد بأن الطب الشرعي لم يجد أثر شدة أو عنف خارجي على جثمان الرضيعة، كذلك لم يجد أي كسور عظام الجمجمة، مشيرا إلى أنه جرى أخذ عينات من جثمانها لفحص الحمض الريبي (DNA).
وكان فريق التحقيق الشرطي يجري البحث عن مشتبه فيه، بعد ورود معلومات حوله تفيد بأنه المتسبب بصفع الرضيعة على وجهها خلال وجوده في المنزل الذي كانت تقيم فيه والدة الرضيعة.
وكانت "رؤيا" نشرت خبرا حول التحقيق بوفاة رضيعة من قبل شرطة الرصيفة، بعد استخراج جثمانها بأمر من مدعي عام الرصيفة الأول وإحالتها إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
اقرأ أيضاً : تفاصيل صادمة حول وفاة رضيعة ودفنها في إحدى مناطق الأردن
وبحسب المعلومات التي نشرت سابقا، فإن والدة الرضيعة هي من سلمت نفسها للمركز الأمني، وأرشدت فريق البحث الجنائي والمختبر الجنائي إلى مكان دفن الرضيعه في مقبرة حطين بالرصيفة.
وكانت الرضيعة قد دفنت وهي عارية من الملابس، وملفوفة بـ"بلوزة"، ووضعت داخل حفرة حفرتها الام، وأهالت عليها التراب قبل أن تغادر المقبرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الادعاء العام الرصيفة محكمة الجنايات الكبرى رضيع
إقرأ أيضاً:
في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
سوريا – أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أمس تقريرا أشارت فيه إلى ما وصفته بـ “الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد”.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” ارتكاب الحكومة السورية السابقة انتهاكات منهجية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات “تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري”، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناج من التعذيب.
ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين مثل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق والاغتصاب والعنف الجنسي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد، وغيره الكثير.
واشار التقرير إلى أن اللجنة زارت مقابر جماعية ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري وأكدت أن ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عاما.
وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافية بدعم من المجتمع المدني والجهات الدولية.
وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ 2011، مما أتاح فرصا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.
كما أعربت عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: “نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى”.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساهم نتائج التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة حماية الأدلة ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جابنها أكدت عضو لجنة التحقيق الدولية المختصة بسوريا لين ولشمان أن الأدلة والشهادات التي جمعتها اللجنة خلال تحقيقها قد تكون الأمل الوحيد للعائلات التي تبحث عن الحقيقة حول مصير أقاربها المفقودين.
وأشادت بالتزام السلطات الجديدة بحماية المقابر الجماعية والأدلة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الدولية.
من جهته، أعرب عضو اللجنة، هاني مجلي، عن أمله في رؤية “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية”، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الدوليين.
المصدر: RT
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل