لجنة الصداقة السعودية الفرنسية بالشورى تعقد اجتماعًا مع وفد «الشيوخ» الفرنسي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، اجتماعًا مع وفد برلماني من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور فيات لوبيز، عضو لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية في المجلس، وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية إلى المملكة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين؛ بما يُسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء علي آل الشيخ، ورئيس لجنة الشباب والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، وعضو لجنة الصداقة السعودية الفرنسية بمجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي، فيما حضر الاجتماع من مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور جيزال جوردا، والسيناتور إفلين بيرو.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: لجنة الصداقة السعودية الفرنسية لجنة الصداقة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
و ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات