«العربية لحقوق الإنسان»: نوثق شهادات مصابي فلسطين ونجهزها لجهات التحقيق الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن بعثة حقوقية توثق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت المرحلة الأولى لهذه البعثة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وشملت شمال سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ومستشفيات مختارة في القاهرة والقليوبية، موضحًا أنه كان هناك 12 مستشفى وتم انتخاب عينة من 85 من الجرحى بعد تفقد أوضاع الجميع.
وأشار «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أنه يتم التركيز على نوع الإصابات، والتي تكشف نوع السلاح المستخدم جراء النزوح المتكرر وضربهم في ملاذات آمنة وعدم حصولهم على الرعاية المطلوبة ونوعية الإصابة والسلاح المستخدم ومكان الإصابة، موضحًا أن المرحلة الثانية من التوثيق لشهادات مصابي حرب غزة شملت المصابين والجرحى في مستشفيات بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، وشمال سيناء على مستوى المستشفيات لأنه كانت هناك دائما فكرة تجدد أعداد الضحايا، وكانت أحيانا مستشفيات شمال سيناء توفر الرعاية الكاملة وأحيانا تحول المصابين إلى مستشفيات أخرى.
رصدنا 52 شهادة من الجرحىوشدد على أن البعثة معنية بالتعنت الإسرائيلي في تدفق المساعدات الإنسانية ورأينا هذا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أيضا، موضحًا أن تم رصد نحو 52 شهادة من الجرحى والأعداد الأكبر حاليا من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، متابعًا: «نوفر الشهادات صوت وصورة وكتابة وتم تقديم الشهادات الـ85 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصابات غزة حرب غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات