«الحرية المصري» يختتتم دورة إعداد الكوادر والتأهيل للمجالس المحلية والشعبية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
اختتمت أمانة العاصمة بحزب الحرية المصرى، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لإعداد والتأهيل للمجالس الشعبية والمحلية «دورة إعداد الكوادر الحزبية للمجالس الشعبية والمحلية» لقيادات وكوادر وأعضاء الحزب، تحت رعاية جلال الزغاط، أمين العاصمة، عضو الهيئة العليا.
أخبار متعلقة
حزب المؤتمر: توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب يخلق المزيد من الاستثمارات
حزب المؤتمر: القمة المصرية اليونانية تشهد فتح عدد من الملفات الحيوية فى المنطقة
وقال الدكتور محمد عطيه الفيومى، نائب رئيس الحزب: «نحتاج لهذا النشاط الفعال والذى نحتاجه فعلا في هذه المرحلة لكى يكون لدينا قيادات قادرة على التواجد في المجتمع المحلى عندما يحين الوقت المناسب لهذا»، منوهًا بأنه صاحب القانون الوحيد للمحليات المقدم للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، مشددًا على أهمية وجود مجالس محلية منتخبة.
وأكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أن ما تقوم به أمانة العاصمة نشاط حقيقى ورائع ويصب مباشرة في مصلحة البلد، لأنه منذ 12 عاما لا توجد مجالس شعبية محلية، وهذا معناه اندثار التجارب والخبرات المحلية، إذ أن هذه الدورات التدريبية قد تسد جزء كبير من هذه الفجوة وهذا الفراغ المحلى، لافتًا إلى أن التأخير في إجراء الانتخابات المحلية وهو الاستحقاق الرابع والمتبقى والذى يجب أن يتم في أقرب وقت لمصلحة هذا الوطن والمواطنين.
وأشار أحمد إدريس، أمين تنظيم الجمهورية، إلى أهمية التدريب في إعداد وتجهيز كوادر الحزب لأقرب انتخابات محلية، مطالبا بالمزيد من الجهد والفعاليات، لان العاصمة هي محور الحركة والنشاط للحزب.
وقال جلال الزغاط، عضو الهيئة العليا بالحبز، إن المحور الرئيسى للدورة هو دراسة القانون 43 لسنة 1979 والذى يتم العمل به حتى الوقت الحالي مع عدم وجود مجالس شعبية محلية منتخبة، مع الوضع في الاعتبار عند إعداد برنامج الدورة، أن تكون هناك برامج عن سيمات القيادة ودراسة سمات الشخصية المصرية وبعض المواضيع المرتبطة بالعلوم الاجتماعية والانسانية من خلال أساتذة متخصصين في هذا المجال.
وشدد الدكتور عيد عبدالهادى، الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالمركزية، على ضرورة إطلاق الدورة التدريبية على مختلف أمانات الجمهورية بالحزب، والعمل على إعداد كادر شبابي سياسي مؤهل لخوض معترك الانتخابات المحلية، قائلا إن المجتمع المصري أصبح بحاجة ماسة لمجالس محلية منتخبة.
رئيس حزب المصريين الأحرارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس حزب المصريين الأحرار زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي