كم بلغت نسب الإنجاز بـ"طريق التنمية"؟.. الكعبي: سنستحدث طرقاً سريعة وخطوطا جديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم الاربعاء، إن مشروع طريق التنمية سيستحدث طرقاً سريعة وخطوطا جديدة للسكك الحديد، مؤكداً أن هنالك توجها لعقد اجتماع وزاري بين البلدان الموقعة على المذكرة الرباعية في الفترة القليلة المقبلة.
وقال المدير العام للشركة يونس الكعبي، إن "الشركة المصممة حققت نسبا متقدمة بالتصاميم الأولية للطريق، حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76% والطريق السريع وصل الى قرابة 66%، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت90%".
وأضاف، أن " العراق على وشك التعاقد مع الشركة الاستشارية (أوليفر وايمان) بعد تفويض مجلس الوزراء"، موضحا أن" الشركة ستعطي موثوقية عالمية لطريق التنمية تعمل على جذب المستثمرين وإعطاء الخارطة المالية لتنفيذ هذا المشروع، يضاف إلى ذلك الاتفاقية والمذكرة الرباعية التي وقعها العراق مع الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى بغداد والتي ستكون مدخلا كبيرا الى طريق التنمية والدعم الدولي المطلق".
ولفت الى" وجود مباحثات جارية في تركيا مع البنك الدولي لدعم طريق التنمية"، مستدركا بالقول ان" العراق يسير في خطوات ثابتة ضمن التوقيتات التي رسمتها الحكومة لهذا المشروع".
وبين الكعبي أن" طريق التنمية سيستحدث طرقا جديدة بالكامل سواء سكك حديد او طرق سريعة، وبمسارات خاصة وبأسلوب تشغيل يختلف عن اسلوب التشغيل الحالي"، مبينا أن" الدولة عازمة على تطوير طرق السكك السريعة وهناك حملة لتأهيل الطرق السريعة في بغداد والمحافظات كي تكون مهيئة لنقل الحمولات القادمة من ميناء الفاو والتطور الذي سيشهده قطاع الموانئ بعد افتتاح ميناء الفاو الكبير ".
وبشأن الاتفاقية الرباعية، أكد الكعبي أن" المذكرة وقعت بين الدول الداعمة لطريق التنمية وهي كل من العراق وتركيا وقطر والامارات وتم تأسيس اللجنة التنسيقية لهذه المذكرة، وسيتم في الفترة المقبلة عقد المؤتمر الوزاري الاول للمذكرة لوضع خطوات عملية لطريق التنمية"، لافتا الى أن" المذكرة نصت على ان الأبواب مفتوحة لكل الدول الراغبة للانضمام الى هذه المذكرة، والعراق منفتح على جميع الدول في ملف طريق التنمية".
وواصل الكعبي حديثه أن" الشركات العالمية الكبرى ستساهم في تنفيذ طريق التنمية سواء في السكك الحديد والطرق السريعة والاتصالات وقطاع الطاقة والاستثمارات والمدن الصناعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو