البطالة المرتفعة تزعزع مستقبل مودي رغم فوزه في الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بومباي، مهارشترا"أ ف ب": قاد رئيس الحكومة ناريندرا مودي الهند لتسجيل أكبر نمو اقتصادي في العالم لكن معدلات البطالة المرتفعة بشكل مزمن لعبت دورا رئيسيا في تراجع شعبيته رغم فوز حزبه في الانتخابات.
أشرف مودي على صعود الهند لتصبح أسرع كبرى الاقتصادات نموا في العالم وخامس أكبر اقتصاد، لكن الدولة الأكثر تعدادا للسكان تواجه أزمة وظائف.
وقال الخبير الاقتصادي آرون كومار إن "الضائقة الاقتصادية الأساسية التي يعاني منها الناس في القطاع غير المنظم أثرت على نتيجة الانتخابات"، مضيفا أن جاذبيته السياسية كونه قوميا هندوسيا لم تنجح تماما لأن الناس أكثر انشغالا بالوضع الاقتصادي وتاثيره على معيشتهم.
ويستعد مودي لبدء ولاية ثالثة. ويقود هذه المرة حكومة ائتلافية إثر إخفاقه في تأمين غالبية مطلقة للمرة الأولى منذ بلوغه السلطة قبل عقد من الزمن.
وقال كومار إن "ورقة مودي الرابحة تمثلت بخطابه المثير لمشاعر الهندوس .. سعيا للتغلب على السلبية المحيطة بقضايا البطالة وانعدام المساواة وارتفاع الأسعار".
وأضاف إن "ذلك فشل لأن الناس تفاعلوا مع وضعهم الاقتصادي، مع قضاياهم الحقيقية".
وتعد خدمات تكنولوجيا المعلومات أبرز قطاعات الاقتصاد الهندي الحديث، وتاريخيا أحد أكبر القطاعات التي تخلق وظائف ما يسهم في توسع الطبقة الوسطى.
غير أن تباطؤا شهده القطاع طرح صعوبات أمام مئات الآف الخريجين الباحثين عن وظائف. وقدرت منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، أن 29 بالمئة من خريجي الجامعات الشبان في الهند كانوا عاطلين عن العمل في 2022.
وعززت حكومة مودي بشكل كبير الإنفاق على البنى التحتية وأقنعت شركات عالمية عملاقة مثل أبل بتصنيع المزيد من أجهزة آيفون في الهند.
لكن تلك الخطوات لم تُترجم بما يكفي من الوظائف.وقال خبير الاقتصاد في شؤون التنمية سنتوش مهروترا "لا شك في أن الهند أمام أزمة وظائف في الداخل".
وأضاف "البلد بحاجة لاستحداث 10 ملايين إلى 12 مليون وظيفة غير زراعية لاستيعاب كل من الوافدين إلى اقتصادها وفائض عمال قطاع الزراعة".وتابع "إنها حاليا تستحدث أقل بكثير من هذا العدد".
وقال البنك الدولي هذا العام إن الهند كدول أخرى في جنوب آسيا "لا تستحدث ما يكفي من فرص العمل لمواكبة الزيادة المتسارعة لعدد من هم في سن العمل".وجاناكيرامان موثوفيل واحد منهم.
ويحلم الشاب البالغ 22 عاما بالحصول على وظيفة في إحدى شركات البرمجيات العملاقة في الهند. وأنفق والداه معظم مدخراتهما على الرسوم الدراسية في كلية هندسة من الدرجة الثانية خارج عاصمة التكنولوجيا بنغالورو.
وقال موثوفيل "الجميع خائفون ..العديد من الشركات الكبرى التي تأتي عادة لتعيين موظفين لم تختر كليتي".ومع انضمام عشرات ملايين الأشخاص لسوق العمل كل عام، تزداد الصعوبات.
دعَم موثوفيل حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي لكن مخاوفه تتزايد.
وقال "أدليت بصوتي مع عائلتي لبهاراتيا جاناتا لأننا نعتقد أن مودي في وضع أفضل من غيره لحل مشكلات البلد" مضيفا "لكننا بانتظار مستقبل أفضل. ويعاني قطاع التكنولوجيا في الهند حالة من الجمود.
ويواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يوظف أكثر من خمسة ملايين شخص صعوبات بعد التباطؤ في الأسواق الغربية.
وانخفض إجمالي عدد موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة تي سي إس وإنفوسيس وويبرو بواقع 64 ألف شخص في السنة المنتهية في مارس وفقا لتحليل أجرته وكالة فرانس برس لنتائجها المالية السنوية.ويواصل القطاع إضافة موظفين جدد ولكن محرك التوظيف بدأ يتعثر.
وبلغ صافي الوظائف المستحدثة السنة الماضية 60 ألفا، وفق بيانات الجمعية الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، في انخفاض حاد عن 290 ألف وظيفة أُضيفت في السنة المالية 2022 - 2023.
وقالت كبيرة مسؤولي الإستراتيجية في ناسكوم سانجيتا غوبتا "إذا كانت الإيرادات تنمو بنسبة 2 إلى 3 بالمئة فقط، فلن تكون هناك مساحة لزيادة عدد الموظفين" معبرة عن الأمل في تحقيق "زيادة" العام القادم.
ويرخي تباطؤ قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم بظلاله أيضا على كليات الهندسة النخبوية في الهند.
وأكد رئيس مركز التطوير الوظيفي في آي آي تي خراغبور، الكلية التي تخرج منها الرئيس التنفيذي لمجموعة غوغل سوندار بيتشاي، إن "تعيينات الوظائف أقل هذا العام حتى الآن".
وقال طالب في المعهد الهندي للتكنولوجيا طلب عدم الكشف عن هويته خشية أن يعيق ذلك فرص عمله، "لم يعد الناس يحصلون على وظائف بسهولة" مضيفا "لا خيار أمامنا سوى أن نكون أكثر واقعية بشأن الرواتب".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الهند
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب الاقتصادية تزعزع استقرار الأسواق الأمريكية
ترى خبيرة ألمانية، أن المسار المتعرج الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السياسة التجارية وتهديداته ضد شركاء الاقتصاد، تتسبب في زعزعة الأسواق في بلاده.
وقالت لاورا فون دانيلز، الخبيرة لدى "مؤسسة العلوم والسياسة" في برلين، إن "حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية عادت مع ترامب وإدارته"، وأضافت "إنه يفرض رسوماً جمركية ولا يعتزم السماح بأي استثناءات... ربما لا تكون هذه كلمته الأخيرة، لكنها تتردد ذهاباً وإياباً، وهذا يؤدي إلى حالة من عدم اليقين. وإذا كان هناك شيء تكرهه الأسواق، فهو عدم اليقين"، موضحة أن العديد من ناخبي ترامب سيتضررون أيضاً من سياساته الاقتصادية.
Trump’s bullying of US allies may appeal to MAGA base. Investors feel otherwise. Confidence in US economy has been sapped, stocks down 9% since Feb. Trump’s on-off-again protectionism defies logic, faith in his ability to steer the economy is evaporating.https://t.co/6UIULJp17p
— Pat Brady ???????????????? ???????? (@Workplacesols) March 12, 2025وفرض ترامب مؤخراً رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ورد شركاء تجاريون مهمون مثل الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية مضادة. كما قامت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية. وفي بورصات الأسهم الأمريكية، انخفضت أسعار الأسهم بشكل ملحوظ في بعض الحالات. ويحذر بعض خبراء الاقتصاد بالفعل من أن تتسبب سياسات ترامب في دفع الاقتصاد الأمريكي - أكبر اقتصاد في العالم - إلى الركود.
وقال فون دانيلز: "التضخم يقترب الآن مرة أخرى من مستوى الـ3% الحساس، وفي الوقت الحالي يبدو من المرجح أنه سيواصل الارتفاع... وإذا جمعنا هذا معاً - التضخم وركود الأداء الاقتصادي - فإننا سننتهي إلى سيناريو الركود التضخمي... وبعد ذلك سوف تدق بطبيعة الحال أجراس الإنذار مرة أخرى في الأسواق المالية. مثل هذا الوضع سيكون سلبياً للغاية".
وعلاوة على ذلك، أوضحت الخبيرة أن أجندة ترامب في السياسة الداخلية لها تأثير مزعزع للاستقرار، وقالت: "إذا حدثت عمليات تسريح جماعي للموظفين في الجهاز الحكومي، وإذا لم يكن من المؤكد ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيلتزم بالقانون والدستور، فإن ذلك سيرسل رسالة سلبية إلى المشاركين في السوق أيضاً... موقف ترامب هنا متناقض في الواقع؛ فهو في الأساس يؤذي نفسه، ويؤذي شركاته، لأنها تريد الإنتاج والتوريد إلى أوروبا".
وقالت فون دانيلز إنه "من الواضح أن ترامب لا يهتم بكيفية رد فعل الأسواق على سياساته في ولايته الثانية"، مضيفة أنه مهتم بإظهار القوة، مؤكدة في المقابل ضرورة أن يحافظ على التوازن وضمان رضا شركات كبرى، مثل شركات التكنولوجيا التي دعمته خلال الحملة الانتخابية.