لجنة جنوبية تشخص مشكلة الكهرباء وتقترح حلولاً جذرية وعاجلة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ناقشت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية علي الكثيري، تقريراً أعدته لجنة جنوبية بشأن مشكلة الكهرباء والحلول الجذرية والعاجلة لها.
اللجنة تكونت من ممثلي لجان: مكافحة الفساد والاقتصادية والخدمات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستعرضت خلال الاجتماع نتائج نزولاتها الميدانية إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة الكهربائية والرفع بالنتائج والمقترحات التي تضمن حلولاً جذرية وعاجلة في سبيل تحسين الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية.
كما استعرضت اللجنة، في تقريرها، أهم ما توصلت إليه من خلال نزولاتها الميدانية إلى الجهات ذات العلاقة، وعملية جمع البيانات والمعلومات والتقارير من الجهات الرسمية، وتقارير بعض الجهات الدولية حول المشكلات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى جُملة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز حالة العجز، وإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.
وتطرقت اللجنة إلى وضع خيارات آنية كجزء من الحل لمشكلة الطاقة الكهربائية والتي ستحد من استنزاف الخزينة العامة للدولة، وذلك من خلال رفع إنتاجية محطة الطاقة الشمسية الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتبني مشاريع استراتيجية تعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستفادة من الطبيعية الجغرافية لبلادنا، وتفعيل الدراسات المختصة في هذا الجانب.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار جهود المجلس الانتقالي الجنوبي للتخفيف من معاناة أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة جراء تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار بسبب انهيار العملة المحلية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بقرار من حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة في ما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية