رئاسة كردستان تحدد 25 من شهر شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئاسة كردستان تحدد 25 من شهر شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، أصدر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 18 .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئاسة كردستان تحدد 25 من شهر شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 18 من شهر شباط من العام 2024.
وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم في مؤتمر صحفي تلا فيه المرسوم، إنه “استنادا إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل رسمنا بما هو آتٍ أولاً: يُحدد يوم 25 من شهر شباط 2024 موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كردستان – العراق لدورته السادسة”.
“ثانيا على الجهات ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا المرسوم”، وفقا للمتحدث الذي قال إن “هذا المرسوم يُنفذ من تاريخ صدوره ويُينشر في الجريدة الرسمية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئاسة كردستان تحدد 25 من شهر شباط 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مركز كارنيغي يدعو لإجراء مراجعة بيئية لمشروعات المؤسسة العسكرية في مصر
أكد مركز "مالكوم كير-كارنيغي" للشرق الأوسط إن مصر تواجه سلسلةً من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، ما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صُلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.
وحذر المركز في دراسة له أنه "ما لم يتمّ تصويب المسار الحالي، قد تسفر الأنشطة التي تتولّاها المؤسسة العسكرية راهنًا بغية جني الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تضاؤل قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية".
وقال إن "الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تطرح خطرًا جديًّا يتمثّل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، ما من شأنه أن يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ".
وأوضح أن "الإطار السياساتي والعملياتي الرامي إلى تحقيق الأهداف البيئية ينطوي على مواطن ضعف، ما يقوّض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها، وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي لا تعير مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل سوى اهتمامٍ ثانوي في أفضل الأحوال".
وذكر أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها سوف تؤثّر إلى حدٍّ بعيد على استعدادات مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية والتصدّي لها، نظرًا إلى انخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه دفّة استثمارات الدولة.
وأضاف أنه يتعيّن على السلطات المتخصّصة وأجهزة الدولة في مصر عدم اتّخاذ تدابير من شأنها أن تزيد الأمور سوءًا بشكل كبير على أقلّ تقدير.
وقال إنه كي تتمكّن مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ، لا بدّ من إدراج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني متكامل وموحّد يركّز على وضع الخطط اللازمة للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، ومراقبة الإجراءات المتّخذة، ومساءلة الأطراف المعنية في هذه العملية.
وأشار إلى استطاعة "المؤسسة العسكرية أن تؤدّي دورًا مهمًّا في تهيئة مصر من أجل التصدّي للاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ، شرط إعطاء الأولوية إلى الهموم والاعتبارات البيئية في جميع المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها في المجال المدني".
وبيّن المركز أن "عوامل عدّة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من ضمنها ضخامة المشروعات والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيّقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي للمشروعات، والاعتماد الزائد على الحلول المُستندة إلى التكنولوجيا، والتركيز المُفرَط على هدف الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وحذر من أن "تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات".
ودعا إلى "إجراء عمليات مراجعة شفافة وقابلة للتحقّق منها بشكل مستقل من أجل تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني، ما من شأنه التقليل من حدّة المخاطر على المدى القصير، وتوجيهها بشكل أفضل نحو جهود تجديد وإعادة تأهيل النظُم البيئية ونحو التخفيف من تداعيات تغيّر المناخ والتكيّف معه على المدى الطويل".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل