إقليم كردستان يحدد يوم 25 شباط 2024 موعدا لاجراء انتخابات برلمانه
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إقليم كردستان يحدد يوم 25 شباط 2024 موعدا لاجراء انتخابات برلمانه، بغداد اليوم أربيلكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس 3 آب 2023 ، عن موعد اجراء انتخابات برلمان اقليم .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إقليم كردستان يحدد يوم 25 شباط 2024 موعدا لاجراء انتخابات برلمانه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم- أربيل
كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس (3 آب 2023)، عن موعد اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان. مؤكدًا "وجود جهود كبيرة لإخراج الإقليم من الفراغ الدستوري الذي يمر به".
وقال شهاب في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": انه "سعت رئاسة الاقليم خلال الفترة الماضية لإخراج كردستان من الفراغ الدستوري الذي تمر فيه"، مؤكدًا ان "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وقع مرسومًا اقليميًا لإجراء انتخابات برلمان كردستاني في 25 شباط 2024".
وقبل نحو 10 ايام، كشف مصدر مقرّب من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لـ"بغداد اليوم" إن "رئيس الإقليم سيوقع هذا الأسبوع على المرسوم الإقليمي لتحديد يوم اجراء انتخابات برلمان كردستان، وفقًا للمدة الزمنية التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".
وتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "يكون تحديد يوم الانتخابات أما في شباط أو آذار من العام المقبل".
ووفقًا للقانون والدستور، فإن تحديد يوم اجراء الانتخابات في كردستان هو من صلاحية رئيس الإقليم حصرًا وليس مفوضية الانتخابات، والأخيرة يحقّ لها إبداء الرأي فقط حول إمكانية اجراء الانتخابات في اليوم المُحدد أو المقترح أو لا.
ويأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إقليم كردستان يحدد يوم 25 شباط 2024 موعدا لاجراء انتخابات برلمانه وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اجراء انتخابات برلمان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.