مودي يكافح للبقاء في القمة.. ملاحظات سريعة على انتخابات الهند
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في العاصمة الهندية نيودلهي أليكس ترافيلي ملاحظات سريعة له عن الانتخابات العامة الهندية تركزت على الخسارة غير المتوقعة للحزب الحاكم وتضاؤل هالة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع ما سماها "عودة الديمقراطية التعددية للبلاد".
يقول ترافيلي إن مودي سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزراء، لكن هالته تضاءلت وتغيرت قيادته بشكل جذري، وإن ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات كان مفاجئا له، إذ خسر أغلبية حزبه في البرلمان.
ومع هذه الخسارة، بدا أن قوة مودي التي لا تقهر تتلاشى أيضا لأول مرة منذ توليه منصبه عام 2014.
ثقب بالون الهواء
وأضاف المراسل أنه بعد وصول مودي إلى السلطة عام 2014، وعد بالتقدم الاقتصادي، ووضع حد للفساد والترويج للهندوسية باعتبارها مركزية لهوية الهند. ومن خلال كل ذلك، قدم نفسه بوصفه قائدا قويا فريدا قادرا على حشد أتباعه للعمل من أجل الأمة.
كما كسر مودي التقليد الذي يتميز بالتحالفات خلال الـ25 سنة التي أمضتها الهند قبل وصوله لمنصب رئيس الوزراء، وقاد نظاما جديدا للحزب الواحد يهيمن عليه حزبه، بهاراتيا جاناتا.
وكقائد، أظهر مودي قليلا من الاهتمام بتقاسم السلطة، فعندما أبطل معظم العملة الورقية في البلاد عام 2016، لم يكن حتى وزير المالية على علم بالقرار مقدما. وعندما قرر فرض الأحكام العرفية بحكم الأمر الواقع على جامو وكشمير، الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، قدم الخطة إلى البرلمان على أنها صفقة منتهية، من دون الحصول على موافقة.
"تلك الأيام قد ولت"ومع فوز بهاراتيا جاناتا بـ240 مقعدا، أي أقل من الـ272 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة من دون أي تحالف، وفوز تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر الهندي بـ 235 مقعدا، من المتوقع أن يتحالف مودي مع حزبين صغيرين سيطالبان بسلطة أكبر. وبذلك تكون الخريطة السياسية في الهند قد تغيّرت بين عشية وضحاها.
وقال الكاتب إن سياسات الائتلاف قد عادت، وعادت معها توقعات تبادل الكراسي وتنقيح السياسات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف