كيف يمكن قراءة لغة الجسد بشكل موثوق؟.. «خد بالك من بعض العلامات»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
لغة الجسد من الأمور الأساسية التي تساعد الأشخاص على فهم الآخرين وما يفكرون به، حيث إنه لم تعد الكلمات هى الشيء الرئيسي الذي يساعد على الوصول إلى المعلومات، لكن هناك الكثير من الحركات والإيماءات الجسدية التي تساعد على ذلك.
يعتقد الكثيرون أن لغة الجسد تساعد على فك رموز الكذب أو فحص شخص ما من أجل اكتشاف تصرفاته الدفاعية أي أن الأسلوب السلبي بشكل عام، لذلك فإن لغة الجسد طريقة مفيدة لكشف الحقيقة، من خلال إشارات معينة، أو إيماءات ومنها «رمش العين»، فهو يُعد من أسرع الطرق التي تشير إلى وجود كذبة محتملة.
وجد مجموعة من الباحثين أثناء مشاركتهم في برنامج مسابقات تليفزيوني عام 2023، أن يرمش الناس بشكل أسرع تحت الضغط، لكن هذا يشير ببساطة إلى الاستجابة للضغط النفسي، وليس إعلانًا عن النية وراء الضغط، أي أن قد يشعر الأشخاص بالتوتر لأنهم يحاولون تذكر الحقيقة، أو الكذبة، أو الإجابة الصحيحة.
وبجانب ذلك تبين أن رمش العين، قد يكون إشارة للاستجابة للمحفزات الخارجية، وليست مؤشرا واضحا على نية الشخص في قول الحقيقة أو الكذب، أي أن يكون الرمش مثل العديد من الأجزاء الفردية الأخرى من لغة الجسد، فهو متعدد التحديدات.
التحديق الشديد في عيون شخص آخر يمكن ترجمته في سياق لغة جسد بدرجة موثوقة نسبيًا يشير إلى شعور بعدم الراحة، كما أنه يمكن أن تتسع حدقة العين عندما نحب شيئًا أو شخصًا نراه ونسعد بالتعامل معه، وعندما نواجه شيئًا لا نحبه قد تضيق حدقة العين، فهذه العلامات تساعد على قراءة لغة الجسد بشكل موثوق، وفقا لما ذكره موقع «psychologytoday».
استخدام لغة الجسد في مكان العملليس من الضروري استخدام لغة الجسد من أجل الإخبار أو الكشف عن الحقيقة، ولكن يمكن استخدامها في مكان العمل للحصول على إجابات لبعض الأسئلة الأساسية، وذلك مثلا «هل هذا الشخص صديق أم عدو؟»، أو «هل هذا الشخص في فريقنا أم يتطلع إلى تبديل الجوانب؟»، حيث تُعد هذه الأنواع من الأسئلة التي يمكن أن تجيب عليها لغة الجسد بشكل مفيد، ومن المتوقع أن تكون إجابات موثوقة عنها.
وفي العلاقات الأكثر مودة في مكان العمل أو خارجه، يكون أغلب الأشخاص لديهم القدرة على قراءة الإشارات الصادرة عن الذين يعرفونهم جيدا مثل الزملاء القدامى، والأصدقاء، والعائلة، وخاصة عندما تتأثر بمشاعر قوية، على سبيل المثال، عندما يدخل الزوج إلى المنزل وهو متحمس لزيادة الراتب، يمكن للزوجة أن تكتشف بشكل موثوق أن هناك شيئا جيدا يحدث لأنها لديها القدرة على معرفة طبيعته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لغة الجسد قراءة لغة الجسد العين لغة الجسد بشکل بشکل موثوق
إقرأ أيضاً:
هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.
هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.
ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.
إعلانلكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".
بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".
في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.
ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".
كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".
وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.
إعلانوسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.
في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".
ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".
ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.
ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.
وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.