رسالة النواب الأميركي.. وما بعد قانون العقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
وجاء التصويت، الثلاثاء، بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين، الذي يسيطرون على المجلس، في دعم التشريع.
وجاءت الخطوة بعد أسابيع من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.
بنود القانونويفرض "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأميركيين أو الإسرائيليين.
ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة" و"تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية".
وبالتالي يمنح القانون الرئيس الأميركي فرض عقوبات، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية "منخرطة في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي أشخاص محميين".
ويعرف القانون الأشخاص المحميين بأنهم الأميركيون أو الأجانب الذي يحملون جنسيات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الدول الحليفة الرئيسية من خارج الناتو التي لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وينص القانون على على فرض عقوبات على الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته".
وتُفرض عقوبات أيضا على أي شخص يدعم هذه الجهود ماديا، فيما لا يفرض مشروع القانون أي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
ويعطي القانون كذلك الرئيس الأميركي حق توفير استثناءات من العقوبات، لكل حالة على حدة، إذا ارتأى أن الخطوة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
كذلك يلغي القانون أي تمويل أميركي للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر التمويل في المستقبل.
ويمنح القانون الحق للرئيس الأميركي إنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في الجهود ضد جميع الأشخاص المحميين و"أغلقت وسحبت وأنهت أو أنهت بشكل دائم" جميع هذه الجهود.
مصير القانونقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان بعد تمرير القانون إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".
يُعد هذا القانون بمثابة "رسالة"، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى إن حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "يعارض بشدة" هذه الخطوة.
ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة، الثلاثاء، حين قال للصحفيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب "موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة مجلس النواب عقوبات على
إقرأ أيضاً:
ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل
تصاعدت حدة القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما تقدمت رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة والمسؤولة عن إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة الاحتلال، باستقالته بحجة وجود ظروف صحية لديها، ورغم أن أسباب الاستقالة الحقيقية لا تزال غامضة حتى اللحظة، ولم يُعرف إذا ما كانت هناك ضغوطا تمارس عليها لعدم إصدار مذكرات الاعتقال، لكن في الغالب هناك ضغوطا في الخفاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل لدفعها إلى الاستقالة، كما أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يواجه أيضا إدعاءات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى المحاميات وسيتم التحقيق فيها.
وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن ما تواجهه الدائرة التمهيدية الأولى المعنية بإصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو رئيس الوزراء وجالنت وزير الدفاع الإسرائيليين، يعتبر موقف وحالة استثنائية لم تشهدها المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها عام 1998 ودخول نظامها الأساسي للنفاذ عام 2002، فقد تقدمت ولأول مرة أكثر من 60 دولة بملاحظات قانونية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الإسرائيليين المدعى ارتكابهم جرائم حرب منذ انتفاضة الأقصى الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث تحاول هذه الدول أن تبين للمحكمة أنه ليس لها أي اختصاص على ملاحقة الإسرائيليين على اعتبار أن الإسرائيليين ينتمون لدولة إسرائيل وهي غير عضو في نظام المحكمة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إنهم يزعمون أيضا أن إسرائيل لديها جهاز قضائي مستقل وأن إسرائيل تستطيع أن تلاحق المتهمين نيتينياهو وجالانت عن ذات الاتهامات الموكولة لهم من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمه لا تستطيع أن تشيح بنظرها عن هذه الملاحظات المقدمة من هذه الدول وعليها واجب دولي بموجب النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الأدلة والإثبات في النظر وبعناية لهذه الملاحظات.
وأوضح أيمن سلامة، أن هذه الملاحظات ليست اعتراضات ولكن ملاحظات قانونية يوفرها النظام الأساسي للمحكمة للدول الأعضاء وحتى الدول غير الأعضاء في نظام المحكمة، ولذلك لا تستطيع المحكمة إلا وأن تدرس بعناية هذه الملاحظات والمذكرات القانونية المقدمة للمحكمة منذ عدة شهور.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين