رسالة النواب الأميركي.. وما بعد قانون العقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية

في خطوة تهدف للرد على طلب إصدار مذاكرة اعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.

 

وجاء التصويت، الثلاثاء، بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين، الذي يسيطرون على المجلس، في دعم التشريع. 

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.

بنود القانون

ويفرض "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأميركيين أو الإسرائيليين. 

ويرى القانون أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية ولا أساس لها من الصحة" و"تخلق سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجميع شركاء الولايات المتحدة الذين لم يخضعوا لولاية المحكمة الجنائية الدولية".

وبالتالي يمنح القانون الرئيس الأميركي فرض عقوبات، إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية "منخرطة في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي أشخاص محميين".

ويعرف القانون الأشخاص المحميين بأنهم الأميركيون أو الأجانب الذي يحملون جنسيات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الدول الحليفة الرئيسية من خارج الناتو التي لم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.  

وينص القانون على على فرض عقوبات على الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر أو ساعدوا بأي شكل من الأشكال في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته". 

وتُفرض عقوبات أيضا على أي شخص يدعم هذه الجهود ماديا، فيما لا يفرض مشروع القانون أي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها.

ويعطي القانون كذلك الرئيس الأميركي حق توفير استثناءات من العقوبات، لكل حالة على حدة، إذا ارتأى أن الخطوة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

كذلك يلغي القانون أي تمويل أميركي للمحكمة الجنائية الدولية ويحظر التمويل في المستقبل.

ويمنح القانون الحق للرئيس الأميركي إنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في الجهود ضد جميع الأشخاص المحميين و"أغلقت وسحبت وأنهت أو أنهت بشكل دائم" جميع هذه الجهود.

مصير القانون

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان بعد تمرير القانون إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".

يُعد هذا القانون بمثابة "رسالة"، حيث من غير المرجح أن يتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى إن حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "يعارض بشدة" هذه الخطوة.

ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح". 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة، الثلاثاء، حين قال للصحفيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب "موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت". 

المصدر: الحرة