الى رئيس الوزراء: أعيدوا شرف الدبلوماسية العراقية.. لا مكان للعار بين سفرائنا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
5 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: مرة أخرى، تستخف وزارة الخارجية العراقية بمشاعر العراقيين الذين تصدوا واستنكروا بشجاعة وإصرار، للمشاهد المخجلة التي أساءت لكرامتهم وجرحت كبرياءهم، بسلوكيات زوجة السفير العراقي السابق في الأردن، حيدر العذاري وهي تحتضن المطرب راغب علامة، في صور التصقت على جدران العار، بمسامير الخيانة للأعراف والقيم.
..
وقتها، وتحت الغضب الشعبي، اضطرت الخارجية العراقية لاستدعائه، ولكن ليس لتوبيخه أو إقالته، بل لتكريمه، خلف الكواليس، بوظيفة أخرى في أروقة الوزارة، وكأنها تكافئ الإساءة، وتمرغ شرف الدبلوماسية.
..
الخارجية راهنت على نسيان العراقيين، لتلك الصور التي تمثل انحداراً أخلاقياً، لتعود اليوم وتعينه سفيراً في دولة كبرى مثل روسيا، في موقف يثير السخرية والدهشة والاحباط.
..
الأكثر إيلاما، واثارة للسخرية أن زوجة السفير احتضنت في صور اخرى وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوغادوف، وكأنها تعلم ان زوجها سينتقل الى روسيا سفيرا، راسمة مشهدا جديدا للعار.
..
كيف لدولة عريقة كالعراق أن تُمَثّل بمن نازعوا القيم وباعوا الأخلاق بخُردة الفضيحة؟..
ألم يجد العراق بين أبنائه الأكفاء من يستحقون المناصب بجدارة؟ ألم يبقَ فيه من يحمل راية الدبلوماسية بكرامة وعزة؟ لماذا يُصر العراق على تمثيله بأشخاص لا يحسنون السلوك الدبلوماسي، بل وحتى الأخلاقي، ويستمر في تكريمهم رغم إهانتهم للوطن؟.
..
إذا كان تعيين العذاري سفيرًا من جديد هو ثمن المحاصصة والتوازنات السياسية، فعلى الأقل، ابحثوا عن شخص لا يزال اسمه نقيًا في ذاكرة العراقيين، شخص لم يلوثه عار الإهانة في المحافل الدولية.
..
إن مطلب إقالة العذاري ليس مطلب “المسلة” وحدها، بل هو صرخة العراقيين، الذين صدمتهم مهزلة الخارجية العراقية في إعادة إنتاج أولئك الذين ارتقوا إلى المناصب عبر سلّم الوساطات والمجاملات والمحاصصات، دون اعتبار لمشاعر الشعب وكبريائه.
..
تعالت مناشدات الشعب الغيور على شرفه وكرامته، الى رئيس الوزراء محمد السوداني، بايقاف مهزلة التمثيل الدبلوماسي المشين، بعد ان أغلقت الخارجية آذانها عن هذا الصراخ المدوي، مفضلة تلبية نزوات المجاملات على حساب استعادة بريق الدبلوماسية العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صرخات خلف القضبان: مأساة السجون العراقية تتفاقم
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء في العراق تتفاقم بشكل مستمر، حيث أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن تضخم الطاقة الاستيعابية في السجون وصل إلى 300%.
ووزارة الداخلية كشفت عن خطة تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، إلا أن الاكتظاظ في السجون العراقية ازداد بسبب ارتفاع عدد المتورطين في قضايا المخدرات، مما أدى إلى دخول نحو أربعة آلاف نزيل جديد.
ومن بين الحلول المطروحة، يسعى العراق إلى توسيع قضية الإفراج الشرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدق عليها في ائتلاف إدارة الدولة والحكومة، دون التوسع أو التضييق فيها. كما تشمل الحلول إنشاء بنى تحتية جديدة وسجون جديدة، إلا أن توسعة السجون ودوائرها الإصلاحية لا تمثل حلاً جذرياً لمشكلة الاكتظاظ.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون دون أي تهمة، وبعضهم قضى محكوميته وما زال مسجوناً. وقانون العفو العام قد يكون حلاً، لكنه قد يولد مشكلات اجتماعية وصحية جديدة.
وقانون العفو يمكن أن يكون جزءاً من الحل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، لكنه ليس حلاً شاملاً، فالإفراج عن السجناء بموجب قانون العفو قد يخفف من الضغط على السجون بشكل مؤقت، لكنه قد يخلق تحديات اجتماعية وصحية جديدة، مثل إعادة دمج السجناء في المجتمع وضمان عدم عودتهم إلى الجريمة.
ويقول المحامي علي عبيد، ان من المهم أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للاكتظاظ، مثل تحسين النظام القضائي، وتسريع المحاكمات، وتوفير برامج إعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في بدائل للسجن مثل العقوبات المجتمعية والإفراج المشروط.
وتواجه السجون العراقية مشكلة اكتظاظ كبيرة تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد. من بين الحلول المقترحة لتخفيف هذا الاكتظاظ هو توسيع نطاق الإفراج الشرطي، حيث يمكن أن يساعد في تقليل عدد السجناء من خلال إطلاق سراح الذين أظهروا سلوكاً جيداً وقضوا جزءاً من عقوبتهم.
وإنشاء بنى تحتية جديدة وبناء سجون جديدة وتحسين البنية التحتية للسجون الحالية يمكن أن يساعد في توفير مساحات أكبر وتحسين ظروف الإيواء.
كما ان توسيع نطاق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي والغرامات بدلاً من السجن يمكن أن يقلل من عدد السجناء.
وبرامج إعادة التأهيل تلعب دوراً مهماً في توفير تأهيل للسجناء يساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، مما يقلل من احتمالية عودتهم إلى الجريمة.
ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، أنّ “المشكلات السياسية وعدم الاتّفاق على قانون العفو العام يحولان دون التقدّم في مناقشته، وأنّ لمشكلة اكتظاظ سجون العراق أسباباً عديدة، لكن من الممكن حلّها كلّها عبر إجراءات واقعية، لمنع الانتهاكات وتفشّي الأمراض ومواجهة حالات انتزاع الاعترافات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا