الى رئيس الوزراء: أعيدوا شرف الدبلوماسية العراقية.. لا مكان للعار بين سفرائنا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
5 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: مرة أخرى، تستخف وزارة الخارجية العراقية بمشاعر العراقيين الذين تصدوا واستنكروا بشجاعة وإصرار، للمشاهد المخجلة التي أساءت لكرامتهم وجرحت كبرياءهم، بسلوكيات زوجة السفير العراقي السابق في الأردن، حيدر العذاري وهي تحتضن المطرب راغب علامة، في صور التصقت على جدران العار، بمسامير الخيانة للأعراف والقيم.
..
وقتها، وتحت الغضب الشعبي، اضطرت الخارجية العراقية لاستدعائه، ولكن ليس لتوبيخه أو إقالته، بل لتكريمه، خلف الكواليس، بوظيفة أخرى في أروقة الوزارة، وكأنها تكافئ الإساءة، وتمرغ شرف الدبلوماسية.
..
الخارجية راهنت على نسيان العراقيين، لتلك الصور التي تمثل انحداراً أخلاقياً، لتعود اليوم وتعينه سفيراً في دولة كبرى مثل روسيا، في موقف يثير السخرية والدهشة والاحباط.
..
الأكثر إيلاما، واثارة للسخرية أن زوجة السفير احتضنت في صور اخرى وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوغادوف، وكأنها تعلم ان زوجها سينتقل الى روسيا سفيرا، راسمة مشهدا جديدا للعار.
..
كيف لدولة عريقة كالعراق أن تُمَثّل بمن نازعوا القيم وباعوا الأخلاق بخُردة الفضيحة؟..
ألم يجد العراق بين أبنائه الأكفاء من يستحقون المناصب بجدارة؟ ألم يبقَ فيه من يحمل راية الدبلوماسية بكرامة وعزة؟ لماذا يُصر العراق على تمثيله بأشخاص لا يحسنون السلوك الدبلوماسي، بل وحتى الأخلاقي، ويستمر في تكريمهم رغم إهانتهم للوطن؟.
..
إذا كان تعيين العذاري سفيرًا من جديد هو ثمن المحاصصة والتوازنات السياسية، فعلى الأقل، ابحثوا عن شخص لا يزال اسمه نقيًا في ذاكرة العراقيين، شخص لم يلوثه عار الإهانة في المحافل الدولية.
..
إن مطلب إقالة العذاري ليس مطلب “المسلة” وحدها، بل هو صرخة العراقيين، الذين صدمتهم مهزلة الخارجية العراقية في إعادة إنتاج أولئك الذين ارتقوا إلى المناصب عبر سلّم الوساطات والمجاملات والمحاصصات، دون اعتبار لمشاعر الشعب وكبريائه.
..
تعالت مناشدات الشعب الغيور على شرفه وكرامته، الى رئيس الوزراء محمد السوداني، بايقاف مهزلة التمثيل الدبلوماسي المشين، بعد ان أغلقت الخارجية آذانها عن هذا الصراخ المدوي، مفضلة تلبية نزوات المجاملات على حساب استعادة بريق الدبلوماسية العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
في ساحة السياسة… بين مساءلة الوزراء والتعديل الوزاري، لمن الغلبة؟
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم أجواء مشحونة داخل أروقة البرلمان، تتصاعد حدة الجدل بين النواب والحكومة حول ملفات الاستجواب المرتقبة والتعديل الوزاري الذي تسعى إليه الحكومة.
وتكشف المعطيات الحالية عن خلاف جذري بين الطرفين، حيث تعتبر الحكومة أن التعديل الوزاري المزمع خطوة إصلاحية، بينما يراه معارضوها محاولة للتغطية على إخفاقات وزارية وإفلات المقصرين من المحاسبة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ، إن “رفض مجلس النواب للتعديل الوزاري جملة وتفصيلاً هو الخيار الوحيد لضمان أن لا تتحول الحكومة إلى ملاذ آمن للمقصرين”. وأشار في تصريحاته إلى أن الاستجوابات التي أُعلن عنها ستستهدف خمسة وزراء ممن يعتقد أنهم تسببوا في أزمات عديدة خلال توليهم مناصبهم. الحسيني أكد أن البرلمان لن يسمح بمرور هذه الأسماء دون مساءلة، مشدداً على أن المعارضين للحكومة يطالبون بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة القضائية.
لكن الحكومة ترى في هذه الاستجوابات تسقيطاً سياسياً واضحاً. وقال نائب داعم للحكومة فضل عدم ذكر اسمه، إن “هذه الحملة تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة بدلاً من تقديم حلول واقعية”. وأضاف أن التعديل الوزاري المزمع هو جزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء التنفيذي، نافياً وجود نوايا للتستر على المقصرين.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الموضوع نقاشات واسعة. كتب أحد المغردين: “إذا كان البرلمان فعلاً جاداً في مكافحة الفساد، فلماذا لم يبدأ بتحقيقات جدية منذ البداية؟ أم أن الأمر كله استعراض سياسي؟”. في المقابل، ردت مواطنة عبر فيسبوك قائلة: “لا يعنينا التعديل الوزاري إذا كان يعني إفلات الفاشلين من الحساب، نريد حكومة مسؤولة وليس حكومات تتهرب من محاسبة شعبها”.
محللون سياسيون رأوا أن هذا التصعيد بين الحكومة والبرلمان يعكس أزمة ثقة عميقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأفاد تحليل صدر عن مركز الدراسات السياسية أن “التعديل الوزاري قد يكون ضرورة إذا كان مدروساً ويهدف إلى تحسين الأداء الحكومي، لكن التوقيت المشبوه يجعل من الصعب تجاهل فرضية أن الحكومة تسعى لحماية وزرائها من المحاسبة”. وأشار التحليل إلى أن البرلمان، بدوره، يسعى لاستغلال الاستجوابات لتعزيز موقفه أمام الرأي العام كجهة رقابية قوية.
من جهته، قال الباحث الاجتماعي أحمد الكيلاني، إن “المجتمع بات أكثر وعياً بهذه التحركات السياسية، وهناك قناعة متزايدة بأن الأزمات السياسية المتكررة لا تخدم المواطن بقدر ما تؤثر سلباً على الخدمات والأوضاع الاقتصادية”. وأضاف: “الشارع فقد ثقته في كلا الطرفين، مما يزيد من حالة الإحباط العام”.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي. ويرى مراقبون أن البرلمان سيصعد من تحركاته إذا لم تتراجع الحكومة عن خططها للتعديل الوزاري، مما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين