خاص| ترشيح رئيس إحدى لجان مجلس النواب لوزارة هامة في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ «الأسبوع»، أن رئيس إحدى لجان مجلس النواب سيتم ترشيحه وزيرا في وزارة هامة خلال التشكيل الوزاري الجديد، والمزمع الانتهاء منه قبل إجازة عيد الأضحى.
واستكملت المصادر قائلة: إن هناك عددا من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في أغسطس 2022 /2023، سيتم إعفائهم من مناصبهم في الوزارة الجديدة، مضيفة، أن هناك وزير سيادي طلب إعفائه من مهام منصبه لظروف خاصة وجاري التشاور لاختيار آخر.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
و وفقا لذلك، قال النائب مصطفى بكري، إن التغيير الوزاري الجديد، سيضم دماء جديدة تساهم في تقدم البلاد نحو الأفضل، وتساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين.
وأوضح «بكري»، أن هناك رؤية جديدة تجاه المرحلة القادمة، ويكون هناك اختيار دقيق للحكومة الجديدة، و سوف تعمل على تعظيم الملفات الهامة لكل وزارة، وسيكون لدينا وزير معني بشئون مجلس الوزراء، وهذه مسألة مهمة ويجب أن يكون المكلف بهذه الوزارة المستحدثة صاحب رؤية قانونية ثاقبة وخبرة في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن هناك اختيار دقيق للوزراء الجُدد، وهناك إبعاد لآخرين، وبعض الوزراء طلبوا استبعادهم لظروف خاصة، وهناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وكذا في وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغييرا كبيرا في حركة المحافظين قد يصل لـ 22 محافظ، و هناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد.. ما سر لقاء رئيس الوزراء بـ محمود محيي الدين؟
عاجل| مصادر لـ «الأسبوع»: وزير سيادي طلب إعفائه من منصبه في التشكيل الوزاري الجديد
مفاجأة في التشكيل الوزاري الجديد.. إبعاد وزيرة من المجموعة الاقتصادية لهذا السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التشكيل الوزاري الجديد التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التشكيل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التشكيل الجديد 2024 التشکیل الوزاری الجدید
إقرأ أيضاً:
النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
#سواليف
رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.
وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.
وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.
مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا