خاص| ترشيح رئيس إحدى لجان مجلس النواب لوزارة هامة في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ «الأسبوع»، أن رئيس إحدى لجان مجلس النواب سيتم ترشيحه وزيرا في وزارة هامة خلال التشكيل الوزاري الجديد، والمزمع الانتهاء منه قبل إجازة عيد الأضحى.
واستكملت المصادر قائلة: إن هناك عددا من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في أغسطس 2022 /2023، سيتم إعفائهم من مناصبهم في الوزارة الجديدة، مضيفة، أن هناك وزير سيادي طلب إعفائه من مهام منصبه لظروف خاصة وجاري التشاور لاختيار آخر.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
و وفقا لذلك، قال النائب مصطفى بكري، إن التغيير الوزاري الجديد، سيضم دماء جديدة تساهم في تقدم البلاد نحو الأفضل، وتساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين.
وأوضح «بكري»، أن هناك رؤية جديدة تجاه المرحلة القادمة، ويكون هناك اختيار دقيق للحكومة الجديدة، و سوف تعمل على تعظيم الملفات الهامة لكل وزارة، وسيكون لدينا وزير معني بشئون مجلس الوزراء، وهذه مسألة مهمة ويجب أن يكون المكلف بهذه الوزارة المستحدثة صاحب رؤية قانونية ثاقبة وخبرة في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن هناك اختيار دقيق للوزراء الجُدد، وهناك إبعاد لآخرين، وبعض الوزراء طلبوا استبعادهم لظروف خاصة، وهناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وكذا في وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغييرا كبيرا في حركة المحافظين قد يصل لـ 22 محافظ، و هناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد.. ما سر لقاء رئيس الوزراء بـ محمود محيي الدين؟
عاجل| مصادر لـ «الأسبوع»: وزير سيادي طلب إعفائه من منصبه في التشكيل الوزاري الجديد
مفاجأة في التشكيل الوزاري الجديد.. إبعاد وزيرة من المجموعة الاقتصادية لهذا السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب التشكيل الوزاري الجديد التعديل الوزاري الجديد 2024 التعديل الوزاري 2024 التشكيل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة 2024 التشكيل الجديد 2024 التشکیل الوزاری الجدید
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية