"البترول" تكشف سبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة زيادة أمس (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة زيادة أمس على مستوى المحافظات.
وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة عن زيادة مدة انقطاع الكهرباء عاجل| وزير البترول: تأسيس البنك الأفريقي للطاقة AEB لسد الفجوة التمويلية في صناعة البترول والغاز أعمال الصيانة الوقائيةوقال "عبد العزيز" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء، هو السبب الأساسي في زيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس على مستوى المحافظات.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ظروف استثنائيةوتابع "هذه كانت ظروف استثنائية فقط، وكنا على علم بأن الأمور كانت ستعود لطبيعتها كما هي اعتبارا من اليوم، وهو ما دفعنا لإصدار بيان بشأن انتهاء مدة تخفيف الأحمال ـ 3 ساعات متواصلة، طلعنا امبارح بيان واضح للجميع، وذكرنا به أن زيادة مدة انقطاع الكهرباء لساعة إضافية، لمدة يوم واحد فقط وليس لفترة زمنية".
واستطرد المتحدث باسم البترول "نحن في ضوء الانتهاء من أعمال الصيانة للشبكة القومية، والأمور عادت كما هي، وأوجه المواطنين للحافظ على شبكة الغاز، لأنها قد تنهار في حالة زيادة الضغوط عليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: درجات الحرارة كهرباء انقطاع الكهرباء وزارة البترول استهلاك الكهرباء عزة مصطفى ارتفاع درجات الحرارة حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول تخفيف الأحمال الإعلامية عزة مصطفى الأحمال الكهربائية تخفيف الأحمال الكهربائية زيادة مدة انقطاع الكهرباء زیادة مدة انقطاع الکهرباء أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان