"حقوق الإنسان": نوثق حالات جرحى غزة لجهات التحقيق الدولية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن تم ارسال بعثة حقوقية لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلى على قطاع غـزة.منوها بأن المرحلة الأولى من البعثة شملت شمال سيناء وقناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومستشفيات مختارة فى القاهرة والقليوبية على جه التحديد حوالى 12 مستشفى تضم 500 جريح ومريض فلسطيني.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc أنه جرى وأخد عينة من 85 من الجرحى على وجه التحديد وتفقدنا أوضاع الجميع لأناه حتى المرضى متأثرين جدا بتدمير البنية التحتية والقطاع الصحى جراء العدوان الإسرائيلى حيث ركزنا على الجرحى لأنهم عانوا بشكل مباشر جراء النزوح المتكرر وضربهم فى ملاذات آمنة وعدم حصولهم على الرعية المطلوبة ونوعية الإصابة والسلاح المستخدم ومكان الإصابة.
نوثق حالات جرحى غزة لجهات التحقيق الدوليةونوه بأنه كان مهم أن يتم توثيق هذه الحالات وتجهيزها لجهات التحقيق الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية بينما المرحلة الثانية شملت محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء على مستوى المستشفيات.
وأكمل: “كان فى دايما فكرة تجدد اعداد الضحايا وكانت أحيانا مستشفيات شمال سيناء توفر الرعاية الكاملة وأحيانا تحول المصابين إلى مستشفيات أخرى، ويتم توثيق حالات الجرحى والبعثة معنية بالتعنت الإسرائيلى فى تدفق المساعدات الإنسانية ورأينا هذا فى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أيضا ونحن متأثرين باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطينى والإسرائيليين يعيقون تدفق المساعدات”. كاشفا أنه تم رصد حوالى 52 شهادة من الجرحى والأعداد الأكبر حاليا هو عدد المرضى أصحاب الأمراض المزمنة أكثر منن 30 ألف مقطوع عنهم العلاج من شهر أكتوبر الماضى ومقطوع عنهم العلاج.
شهادات الجرحى صوت وصورةوأوضح: "نوفر الشهادات صوت وصورة وكتابة وتم تقديم الشهادات الـ85 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون جديد للإجراءات الجنائية لمواكبة دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
صرّح إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بأن القانون الحالي للإجراءات الجنائية في مصر، الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن دستور 2014 جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتوسع في ضمان الحقوق والحريات العامة وتنظيمها، ما أحدث نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الطماوي أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ودعوته لحوار وطني شامل، شكّلا خطوة هامة لتحديد أولويات العمل الوطني.
وأكد أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة لتوافقه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية، بما يعزز حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب