مفاجأة سارة.. أكبر زيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة زيادات ملحوظة في الأجور والمعاشات، حيث وصلت معدلات الزيادة إلى 400% منذ عام 2019، وبذلك، يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2019 إلى 6 آلاف جنيه في عام 2024، ليُسجل بذلك أكبر زيادة في تاريخ مصر.
أعلن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، وتتضمن هذه الموازنة أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ مصر.
أوضح جبالي أن التقرير العام للموازنة سيتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة الملاحق الثلاثة للموازنة والتوصيات الواردة فيها من قبل اللجان المختصة.
التزام الحكومة بمكافحة التضخمأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الحكومة المصرية بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية التي تُواجه البلاد. وأشار إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% و78% على مدار 45 عامًا.
محمد معيطوشدد معيط على أن الحكومة لا تسعى لزيادة الضرائب، بل تُركز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة الضريبية. كما تُركز الحكومة على زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات، باعتبارها مصادر أساسية لزيادة الإيرادات الضريبية.
تعتبر الزيادة الأخيرة في الأجور والمعاشات السادسة على التوالي. ففي مارس 2019، كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط. ثم وجه الرئيس المصري بزيادة الأجور لتصل إلى 2000 جنيه، بزيادة 66% آنذاك، تم تمويلها من قبل الموازنة العامة للدولة.
تلا ذلك المزيد من الزيادات، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه في مارس 2021، ثم 2700 جنيه في يناير 2022 (لأول مرة في تاريخ مصر)، ثم 3500 جنيه في مارس 2023، 4000 جنيه في سبتمبر 2023، وأخيرًا 6000 جنيه في فبراير 2024، بزيادة 50%.
تهدف هذه الزيادات المتتالية إلى التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة في الأجور المعاشات مواجهة الأزمة الاقتصادية مصر التضخم الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور فی الأجور والمعاشات جنیه فی
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة أسعار كروت الشحن| الـ 100 بـ 45 جنيه.. تفاصيل مهمة
لا يزال الحديث عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت مستمرا، خاصة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق الزيادة خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات معرض "Cairo ICT 2024"، حيث يتساءل المواطنون عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة وهو ما كشفته شعبة الاتصالات.
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج "خلاصة الكلام" عبر قناة "النهار"، إن أسعار كروت شحن الهاتف المحمول ستشهد زيادة 15% لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر.
وأوضح طلعت أن الزيادة المتوقعة تخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبينًا إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه، على سبيل المثال، سيمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا بدلًا من 60 كما هو الآن.
سبق وأعلنت شركات الاتصالات الأربعة الكبرى "فودافون"، "اورنج"، "اتصالات"، و"وي"، عن الأسعار الجديدة بعد الزيادة الأخيرة كالتالي:
كارت شحن 10 جنيهات.. ارتفع ليصبح سعره 12 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 8.5 جنيه.
كارت شحن 25 جنيهًا.. ارتفع ليصبح سعره 30 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 21.5 جنيه.
كارت شحن 50 جنيهًا.. ارتفع ليصبح سعره 60 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 42.5 جنيه.
كارت شحن 100 جنيه.. ارتفع ليصبح سعره 120 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 85 جنيه.
بحسب تصريحات وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، فإنه تم الحصول على موافقة مبدئية لدراسة إمكانية زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، حيث سيتم تحديد الأسعار من قبل المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أوضح رمضان أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في مولدات الشبكات، بالإضافة إلى أن بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر ستقوم بزيادة تكاليف التشغيل بنسبة تقارب 15%.
وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن الجهاز القومي سيأخذ في اعتباره ظروف المواطنين قبل اتخاذ أي قرار بشأن الزيادة الرسمية، مشيرًا إلى أن الزيادات ستشمل جميع الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.
واختتم بالتأكيد على أن موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت لن يقل عن ثلاثة أشهر قادمة، وأن تحديد الموعد الرسمي من مسؤولية القومي للاتصالات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة