مفاجأة سارة.. أكبر زيادة في الأجور والمعاشات لمواجهة الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة زيادات ملحوظة في الأجور والمعاشات، حيث وصلت معدلات الزيادة إلى 400% منذ عام 2019، وبذلك، يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2019 إلى 6 آلاف جنيه في عام 2024، ليُسجل بذلك أكبر زيادة في تاريخ مصر.
أعلن رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، وتتضمن هذه الموازنة أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ مصر.
أوضح جبالي أن التقرير العام للموازنة سيتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة الملاحق الثلاثة للموازنة والتوصيات الواردة فيها من قبل اللجان المختصة.
التزام الحكومة بمكافحة التضخمأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الحكومة المصرية بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية التي تُواجه البلاد. وأشار إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% و78% على مدار 45 عامًا.
محمد معيطوشدد معيط على أن الحكومة لا تسعى لزيادة الضرائب، بل تُركز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة الضريبية. كما تُركز الحكومة على زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات، باعتبارها مصادر أساسية لزيادة الإيرادات الضريبية.
تعتبر الزيادة الأخيرة في الأجور والمعاشات السادسة على التوالي. ففي مارس 2019، كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط. ثم وجه الرئيس المصري بزيادة الأجور لتصل إلى 2000 جنيه، بزيادة 66% آنذاك، تم تمويلها من قبل الموازنة العامة للدولة.
تلا ذلك المزيد من الزيادات، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه في مارس 2021، ثم 2700 جنيه في يناير 2022 (لأول مرة في تاريخ مصر)، ثم 3500 جنيه في مارس 2023، 4000 جنيه في سبتمبر 2023، وأخيرًا 6000 جنيه في فبراير 2024، بزيادة 50%.
تهدف هذه الزيادات المتتالية إلى التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة في الأجور المعاشات مواجهة الأزمة الاقتصادية مصر التضخم الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور فی الأجور والمعاشات جنیه فی
إقرأ أيضاً:
المنتجة الفنية المتهمة فى أكبر شبكة لترويج المخدرات تفجر مفاجأة بالتحقيقات
تواصل نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها مع منتجة فنية وآخرين في اتهامهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في القاهرة، وكشف تفاصيل أكبر تشكيل عصابي لتصنيع المخدرات بالقاهرة.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة، وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية