وزير العدل يتعهد برفع تعويضات حوادث السير بعد تعديل قانون يعود إلى سنة 1984
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعهد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتعديل القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1984.
وشدد وهبي في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، على أنه من غير المقبول استمرار العمل بظهير 1984، مستغربا التعويض عن الوفاة بـ20 ألف درهم أحيانا.
وكشف الوزير عن توصل مصالح وزارته ومصالح وزارة المالية إلى صيغة توافقية، تقضي بمراجعة قانون سنة 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير.
وقال الوزير أيضا، « لا يعقل استمرار العمل بتعويضات سنة 1984″، مشيرا إلى وجود عمل مشترك من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن حوادث السير.
وتحدث المسؤول الحكومي عن مشاورات تجريها وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، مع شركات التأمين، مؤكدا أن إحدى الوزارتين (العدل أو المالية)، ستأتي بصيغة جديدة من القانون المذكور، تتضمن زيادات في التعويضات عن حوادث السير بشكل تدريجي، على أساس الرفع سنويا من قيمتها.
واعترف الوزير بضعف القيمة المالية المخصصة للتعويضات عن حوادث السير، وقال « شخص يمكن أن يتوفى في حادث سير، ويمنح لزوجته تعويض بقيمة 20 ألف درهم، ماذا ستفعل بها؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب تأمين حكومة حوادث صندوق ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب تأمين حكومة حوادث صندوق مالية حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها