"طوفان الأقصى" يُعيد تقديم القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية بعد عقود من التناسي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
◄ "طوفان الأقصى" فرضت واقعًا جديدًا على المستوى العالمي
◄ تغيُّر الوعي الشعبي العالمي ودعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
◄ اعتراف عدد من دول أوروبا ودول الكاريبي بالدولة الفلسطينية
◄ إصدار الأمم المتحدة قرارا يوصي مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة
◄ عزم الرئيس الفرنسي الاعتراف بفلسطين "في الوقت المناسب"
◄ وقوف إسرائيل متهمة لأول مرة أمام "العدل الدولية"
◄ عزم "الجنائية الدولية" إصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
فرضت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المُقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، واقعًا جديدًا على المستوى العالمي فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
ولقد أعادت هذه العملية تقديم القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية مجدداً بعد سنوات من تناسيها من قبل المجتمع الدولي، واعتبارها ملفاً مؤجلا.
وعلى الرغم من المذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة، إلا أن القضية الفلسطينية ربحت ولأول مرة العديد من المكاسب السياسية والدبلوماسية.
ولقد أحدثت هذه العملية النوعية صدعا كبيرا في السياسات الأمريكية والغربية، وكشفت زيف المبادئ الإنسانية التي كان يتغنى بها الغرب وأمريكا، كما أنها خلقت حالة من الوعي الشعبي العالمي الذي انحاز إلى العدالة والإنسانية وخرج في الشوارع والجامعات للمطالبة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي دولة مستقلة.
وإلى جانب التحول الكبير في الوعي الشعبي العالمي، كانت المكاسب الأكبر في الاعتراف الرسمي من قبل عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية بدولة فلسطين، ففي 28 مايو الماضي اعترفت رسمياً كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى اعتراف سلوفينيا أيضاً بالدولة الفلسطينية، وعزم فرنسا على اللحاق بهم "في الوقت المناسب" حسب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقبل ذلك وفي نفس الشهر، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في "عضوية فلسطين الكاملة بشكل إيجابي"، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن "الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة".
كما اعترفت أربع دول تقع في منطقة الكاريبي بدولة فلسطين؛ وهي جامايكا وترينيداد وتوباغو وبربادوس وجزر الباهاما.
ومن المكاسب التي تحققت أيضًا، وقوف إسرائيل لأول مرة متهمة أمام محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمام عدد من الدول إليها، بالإضافة إلى عزم الجنايات الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: إعلان السيسي رفض تهجير الفلسطينيين تعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.
وقال "محسب"، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حل سياسي من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.