مصر: زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتوقف شركات أسمدة بسبب نقص الغاز.. والحكومة: لصيانة وقائية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية في مصر، في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، الثلاثاء، حسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات منفصلة للبورصة المصرية.
في المقابل، أكدت وزارة البترول انتظام تدفق الغاز تدريجيًا إلى المصانع بداية من غدٍ الخميس، وأرجعت سبب خفض الإمدادات إلى أعمال الصيانة الوقائية بسبب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وتواجه مصر فجوة في الغاز الطبيعي اللازم لتلبية احتياجاتها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء والمصانع، بسبب الانخفاض الطبيعي لإنتاج حقول الغاز وارتفاع الاستهلاك، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير البترول طارق الملا.
وتحاول الحكومة سد الفجوة من خلال تشجيع الشركات العاملة في إنتاج الغاز على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة حجم إنتاجها من الحقول، والتعاقد على استيراد شحنات من الخارج، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والوقود لخفض الفارق بين تكلفة إنتاج الغاز وتوريده لمحطات الكهرباء، حيث يورد الغاز لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تبلغ تكلفتها الفعلية 4.25 دولار، وفق تصريحات وزير البترول طارق الملا.
وانقطعت الكهرباء لمدة 3 ساعات أمس الثلاثاء عن أماكن متعددة في أنحاء مصر- بحسب بيانات رسمية - وبعد ظهر الأربعاء، أصدرت وزارتا الكهرباء والبترول، بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على الأمس فقط، مع استمرار خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الغاز انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عدن تعيش اوضاعاً مأساوية جراء استمرار انقطاع الكهرباء
الجديد برس|
تعيش مدينة عدن أوضاعًا مأساوية جراء استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصاعدت حدتها مع دخول شهر رمضان المبارك ما يزيد من معاناة السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الحلول الجذرية للأزمة.
ويشكو المواطنون في عدن من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا الأمر الذي أثّر بشكل كبير على حياتهم اليومية خصوصًا مع الحاجة المتزايدة للطاقة سيما خلال الإفطار والسحور.
كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى شلل في المرافق الخدمية وتعطل أنشطة اقتصادية وتجارية مما زاد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون أساسًا من أزمات أخرى تشمل الغلاء وندرة الخدمات الأساسية.
وتحمل الأوساط الشعبية والنقابية حكومة رشاد العليمي الموالية للتحالف المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور معتبرة أن الفساد وسوء الإدارة وغياب أي خطط حقيقية لإنقاذ قطاع الكهرباء زادت من حدة الأزمة.
ورغم الوعود المتكررة بتحسين الخدمات إلا أن واقع الكهرباء في عدن يزداد سوءًا وسط اتهامات لحكومة العليمي بالتقاعس والارتهان للإملاءات الخارجية التي تكرس المعاناة بدلاً من إيجاد حلول مستدامة.
وأفادت مصادر محلية بأن محطات التوليد تعاني من نقص الوقود وعدم الصيانة اللازمة ما تسبب في خروج معظمها عن الخدمة وسط تجاهل حكومي واضح لهذه الكارثة التي تهدد بانفجار غضب شعبي.
ويحذر مراقبون من أن استمرار أزمة الكهرباء قد يؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة خصوصًا مع حالة الاحتقان الشعبي المتزايد مطالبين بإصلاحات عاجلة ووقف العبث بملف الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.