شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن عبدالنبي سلمان ينفي ما تم تداوله بشأن توافقات لجنة إعادة هيكلة الدعم، بناء على ما تم تداوله من معلومات وبيانات عبر إحدى الصحف وبعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الاجتماع التنسيقي الأول بين ممثلي مجلس النواب ومجلس .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبدالنبي سلمان ينفي ما تم تداوله بشأن توافقات لجنة إعادة هيكلة الدعم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عبدالنبي سلمان ينفي ما تم تداوله بشأن توافقات لجنة...

بناء على ما تم تداوله من معلومات وبيانات عبر إحدى الصحف وبعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الاجتماع التنسيقي الأول بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الشورى في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم، صرح رئيس فريق التنسيق النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الفريق التشريعي في لجنة هيكلة الدعم:

أنه ليؤسفنا حقاً أن تتم بعض التسريبات المغلوطة واللامسؤولة من قبل البعض بخلاف ما تم التوافق حوله بشأن التفاهمات الأولية، حيث إن هناك تصريح رسمي صادر عن رئاسة فريق التنسيق الشورى النيابي كان أحرى الالتزام بما ورد فيه حفاظاً على تحري الدقة للحفاظ على مسار عمل اللجنة، ومنعاً لبث أية معلومات من شأنها إثارة الرأي العام دون مبررات موضوعية.

مؤكدين للرأي العام أن ما نقلته إحدى الصحف هو مجرد اجتهادات صحفية لا ترقى بعد لتصبح توافقات يعتد بها، مؤملين أن تستمد صحافتنا ووسائل التواصل الاجتماعي لدينا معلوماتها من مصادرها الأصلية وليس عبر تسريبات مضللة لا تقدم بل تعيق عملنا الحقيقي، وكذلك تسيء لصورة ومكانة أعضاء السلطة التشريعية ودورهم.

مرة أخرى يهمنا أن نشدد على صحافتنا ووسائل تواصلنا الاجتماعي أن تنطلق كما عودتنا دائماً في عرض متابعاتها لقضايا الشأن العام استناداً على مصادر موثوقة.

45.195.74.222



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبدالنبي سلمان ينفي ما تم تداوله بشأن توافقات لجنة إعادة هيكلة الدعم وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.

ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.

وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.

وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.

ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

مقالات مشابهة

  • «البيئية»: إعادة كتاب «الصحة» بشأن الرقابة على المرادم إلى الجهاز التنفيذي
  • إبراهيم نور الدين يوضح موقفه بشأن توليه منصب مدير فني للجنة الحكام
  • وزارة بنموسى تعلن عن هيكلة تنظيمية جديدة في التعليم وتتخلى عن القديمة بعد 22 سنة من اعتمادها   
  • رئيس الوزراء: سيتم التنسيق مع لجنة الحوار الوطني لمناقشة مستقبل الدعم
  • البيت الأبيض ينفي انسحاب «بايدن» من الانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • الحكومة الجديدة 2024.. أبرز 10 معلومات عن محسن عبدالنبي مستشار رئيس الجمهورية للإعلام
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • التجارة الداخلية: لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع
  • «الشيوخ» ينتهي من دور الانعقاد الرابع اليوم
  • اتحاد الكرة يوضح موقفه من شكوى المقاولون العرب بشأن إعادة المباراة