هيئة الدواء تشارك في ندوة خاصة بالتعاون الإفريقي وتعزيز التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شاركت هيئة الدواء المصرية، في الندوة التي عقدت اليوم، بالمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، التي ناقشت التعاون الإفريقي في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز فرص الصادرات البينية.
سرعة نفاذ المستحضرات الدوائيةوأكد دكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، خلال الندوة، أهمية مواءمة الأطر التنظيمية لإجراءات الدواء والمُستلزمات الطبية بالدول الإفريقية لتتفق مع المعايير الدولية، ما يٌساعد في تعزيز سرعة نفاذ المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى الدول الأكثر احتياجا.
كما استعرض جهود هيئة الدواء المصرية في التعاون المشترك مع عدد من الدول الإفريقية، والاتفاقات القارية المنظمة لتوحيد إجراءات تنظيم الرقابة على الدواء، وفرص الاستفادة من الخبرات المصرية في التصنيع والرقابة بالدول الإفريقية؛ مما يسرع من نفاذ المستحضرات الدوائية ذات الجودة بدول القارة.
الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصاديةوأضاف أن التصنيع المحلي يُعد نهجًا استراتيجياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية، وتحسين الرعاية الصحية عن طريق توافر الأدوية والأجهزة الطبية، مما يُسهم في تحسين صحة السكان، مُشيرا إلى أهمية التصنيع المحلي في خلق فرص عمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والحوافز الخاصة بقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، كما يضمن التصنيع المحلي توافر الإمدادات الأساسية من الأدوية والأجهزة الطبية خلال حالات الطوارئ والأوبئة.
وخلصت الندوة إلى أهمية العمل على توحيد الأطر التنظيمية للدواء والمستلزمات الطبية بين الدول الإفريقية، ودعم وتطوير القدرات التنظيمية الوطنية، والاعتماد على تبادل الخبرات من خلال مراكز التدريب الإقليمية والاستفادة من الشراكات الدولية، وتطوير مسارات مُتسارعة لإصدار الموافقات للمنتجات المحلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محلياً، وتطبيق إجراءات صارمة لمٌراقبة الجودة، وتشجيع الجهود المشتركة في البحث والتطوير والاستفادة من الجهود والتوافق بين الحكومات في تيسير الإجراءات البينية للدول الأفريقية.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، وتعزيز فرص القارة في النهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة الدول الإفريقية التصنیع المحلی هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية