تأجيل محاكمة مومو والدفاع يطلب الإطلاع على خبرة الهاتف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم تأجيل ملف “مومو” و من معه إلى غاية يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، المتابعين في قضية “السرقة المفبركة”.
وجاء تأخير الملف إلى جلسة المقبلة بطلب من النيابة العامة للجواب على الدفوع الشكلية المثارة من قبل المحامي محمد لخضر.
والتمس دفاع المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، المدان ابتدائيا في قضية “السرقة المفبركة”، الاطلاع على تقرير الخبرة التقنية المجراة على الهواتف المحجوزة حيث يعتبر مفتاح القضية.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل ثالث جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 20 يناير
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 20 يناير المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة محام لمؤازرة المتهم، لتتأخر الجلسة إلى يناير المقبل، من أجل إعداد الدفاع وحضور المتهم.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وفي لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. ويُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة