المشاط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قِبلة للاستثمارات والشركات الكورية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سلط الإعلام الكوري، الضوء على الشراكة بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية، والفرص التي تحملها للشركات والاستثمارات الكورية للنفاذ إلى أفريقيا باعتبار مصر بوابة هامة للقارة السمراء.
وذكرت شبكة Arirang News الكورية، أن القمة الكورية الأفريقية، ركزت على الشراكة مع مصر على مستوى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وفتح المجال مزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر والنفاذ منها إلى السوق الأفريقية.
وقال التقرير إن مصر التي تقع في شمال أفريقيا، تعد بوابة رئيسية لثلاث مناطق هامة بالنسبة لكوريا الجنوبية وهي قارة أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، موضحًا أن قناة السويس التي تعد شريانًا حيويًا لنحو 15% من التجارة الدولية وتعد الممر البحري الأسرع للتجارة بين أوروبا ومعظم قارة آسيا.
وأجرت شبكة Arirang News الكورية، لقاءًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي أكدت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل قبلة هامة لاستثمارات الشركات من مختلف دول العالم، للوصول بصادراتهم إلى قارة أفريقيا، لاسيما في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تُرحب بالشركات الكورية العاملة في مصر في مختلف المجالات، خصوصًا في مجال التحول الأخضر والتي يمكن أن تعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها وطموحها المناخي، مشيرة أيضًا إلى الخبرات الكورية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وهو ما يعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والبناء على ما تحقق بالفعل في هذا المجال.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية التكنولوجيا الحديثة عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه حيث يعد هذا المجال من المجالات الرئيسية التي تهتم بها مصر في ضوء خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب خططها للتوسع في محطات الطاقة المتجددة لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأبرز التقرير الاستثمارات الكورية في مصر لاسيما في مجال الإلكترونيات والتي تعمل بها العديد من الشركات الكبرى من بينها شركة سامسونج التي تعمل في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وتسعى لاستثمار المزيد في مصر، فضلًا عن مجموعة هيونداي روتيم التي تعمل في مصر من أجل توطين صناعة عربات القطارات لخطوط مترو الأنفاق.
وفي هذا الصدد اكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة مع شركة هيونداي روتيم التي تعمل على تعزيز الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعزيز صادرات الشركة لقارة أفريقيا، لافتة إلى أهمية المشروع الذي يعد نموذجًا يمكن تكراره في العديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالإضافة إلى الشراكات الكبرى الصناعية والتكنولوجية في مصر هناك العديد من الاستثمارات والشركات الأخرى التي تعمل في مجال الصحة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وغيرها من المجالات، ما يعكس التنوع الكبير لمحفظة الاستثمارات الكورية في مصر.
وذكر التقرير أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة وعلاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1995 وأن العام المقبل سيشهد مرور 30 عامًا على تلك الشراكة، بينما علقت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المناسبة تعد فرصة لعرض كيف عزز البلدان شراكتهما لتحقيق الفائدة المشتركة للشعبين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية خلال فعاليات القمة الكورية الأفريقية، التي تُعقد بالعاصمة "سيول"، حيث تُشارك «المشاط» كرئيسة للوفد المصري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وترأس فعاليات القمة الرئيس يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبمشاركة 48 دولة أفريقية مُمثلة على مستوى رؤساء ورؤساء حكومات دول القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلام الكوري جمهورية مصر العربية كوريا الجنوبية الاستثمارات الكورية مصر وزیرة التعاون الدولی التی تعمل فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.