مفاجأة في التشكيل الوزاري الجديد.. إبعاد وزيرة من المجموعة الاقتصادية لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
علمت «الأسبوع» من مصادر خاصة، أن وزيرة ضمن المجموعة الاقتصادية في حكومة تسيير الأعمال، لن تكون موجودة في التشكيل الوزاري الجديد بسبب احتمال تعيينها في إحدى المنظمات الدولية.
وأكدت المصادر، ا أن وزير سيادي طلب إعفائه من مهام منصبه لظروف خاصة وجاري التشاور لاختيار آخر.
ملامح التعديل الوزاري الجديدكشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن ما حدث هو تغيير في الحكومة وليس تعديلاً، لأن المادة 146 من الدستور تتحدث على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف شخصاً آخر برئاسة الوزراء من الحزب الذي حصل على الأغلبية.
ولفت بكري، خلال حواره ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، إلى أن هذا التغيير جاء بعد استكمال مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة، ومن ثم تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة في نفس يوم الانتهاء من مناقشة الموازنة.
وأضاف بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد لأول مرة مهام الحكومة بالتفصيل، من خلال حديثه عن محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، خاصة في مجال الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية، والتأكيد على الفترة المقبلة ستشهد فتح المجال لأوسع مشاركة سياسية.
وأشار إلى أن هناك اختيار دقيق للوزراء الجُدد، وهناك إبعاد لعدد من الوزراء، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء طلبوا استبعادهم لبعض الظروف، موضحًا أن هناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وتغيير في عدد وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغيير كبير في أعداد المحافظين قد يصل لـ22 محافظ، و هناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري ينفي ترشيحه أسماء بعينها في التشكيل الوزاري المرتقب
كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين 2024.. مفاجآت في التشكيل الحكومي
ننشر ملامح التغيير الوزاري الجديد وسط تكهنات بعودة وزارة الإعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد تشكيل الحكومة 2024 تشكيل وزاري مدبولي وزراء الحكومة الجديدة الوزاری الجدید فی التشکیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد