ماذا سيحدث لو ثبت عدد المواليد لمدة عشر سنوات؟... صانعو القرار يؤكدون على ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادى والزيادة السكانية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زال حجم تداعيات الزيادة السكانية يأخذ حيزا كقضية هامة، ويعتبرها صانعو القرار التحدى الأكبر الذى يعرقل كل جهود التنمية والنمو الاقتصادى ويلتهم كافة عوائد التنمية وتخفض مستوى المعيشة، كما تقلل من فرص مصر للتقدم.
وظهر الإتجاه الحكومي الذي يستوجب ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، لاسيما وأن قضية الزيادة السكانية ليست قضية اليوم أو الأمس لكنها قضية 6 عقود ماضية، بحسب ما يؤكده صانعو القرار.
ثبات عدد المواليد لمدة عشر سنوات
في اخر حديث له قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستكون قادرة على حل الأعباء المتراكمة، إذا ثبُت عدد السكان لمدة 10 سنوات.
وتابع قائلا: تخيلوا شكل الاقتصاد وقدرة الدولة على حل الأعباء المتراكمة، والقدرة إني أعالج في الـ10 سنوات الفجوة في المستشفيات والمدارس والخدمات.
ودائما ما يربط الرئيس السيسي بين الزيادة السكانية وشعور المواطنين بعدم وجود خدمات تعليمية وصحية وتشغيلية جيدة.
كما أكد على ذلك وزير الصحة خالد عبد الغفار، واصفا الزيادة السكانية بأنها "أكبر عقبة" أمام النمو الاقتصادي.
الوضع السكاني الحالي
فيما يتعلق بأبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، صرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه يوجد انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقا للمرصد الديموجرافي المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومي الذي نحن بصدده لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 ليبلغ 1.4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ليصبح 19.4 مولود في نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.
كما تم التنويه لمؤشر آخر مهم يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الخام عام 2023 عن المعدل المعتاد في 2018 و 2019، وذلك نتيجة تحسن الرعاية الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.
وخلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء مع الرئيس السيسي تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الوزارات والجهات المنوط بها، كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم مجموعة من ذوي الخبرة في مجالات: الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والصحة الإنجابية، والتشريع، وغيرها؛ حيث تم الانتهاء من عدد من الإجراءات منذ إطلاق المشروع القومي حتى أول أبريل 2024، في مجال التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها من المجالات الأخرى.
في هذا الإطار، أشار المتحدث الرسميّ إلى الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان فيما يخص المواليد والوفيات، وأسر برنامج تكافل وكرامة وجار تحديثها، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، فيما تم التنويه إلى أنه جار التنسيق والربط مع قواعد بيانات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعيّ، وبروتوكول للتحقق من بيانات الرقم القومي، فضلا عن عدد آخر من البروتوكولات مع الوزارات والجهات المختصة.
كما تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستخراج المؤشرات السكانية على المستوى القومي والمحلي، كما تم الانتهاء من تصميم منصة رصد وتقييم ومتابعة لأنشطة المشروع والمنتفعين من جميع التدخلات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والشياخات، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نظام معلوماتي جغرافي ( GIS) ؛ لعرض كل المؤشرات الصادرة عن المنصات السابقة، إلى جانب الانتهاء من تصميم وتشغيل منصة تسجيل الأسر وتدريب مُدخلي البيانات من مكاتب البريد عليها.
التمكين الاقتصادي
في مجال التمكين الاقتصادي؛ اعلن مجلس الوزراء رقم مهم يتمثل في أن الشمول المالي الرقمي يشمل 1.9 مليون سيدة مستفيدة.
بجانب تدريب 306 آلاف سيدة على إدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات المهنية والتدريبات المهارية لـ 83 ألف سيدة، فضلا عن تخصيص 48 مقرا كوحدات تدريب إنتاجي.
وتم تقديم تدريب تثقيفي مالي على مستوى تلك المحافظات لعدد يتجاوز 221 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل تدريب حرفي لأكثر من 26 ألف فرصة.
التدخل الخدمي
عن محور التدخل الخدمي، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه إلى عدة مؤشرات وأرقام مهمة للغاية، من بينها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة بإجمالي منتفعات 4.4 مليون مستفيدة، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمة الحكومية بإجمالي 23 مليون مستفيدة، فضلا عن إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وشراء تجهيزات لعدد 13 عيادة، وبلغ إجمالي المترددات 520 ألف سيدة، وإجمالي عدد السيدات اللائي يستخدمن الوسائل 400 ألف سيدة، كما استفاد من السلات الغذائية 79 ألف سيدة شهريا.
برنامج "مودة" و"وعي"
اما المحور التوعوي والثقافي والتعليمي؛ فقد تم توعية 886 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، من خلال برنامج" مودة"، بالتنسيق مع الجامعات، كما استفاد 4.8 مليون مواطن مما تقدمه منصة " مودة" الرقمية، كما تم تدريب 15 ألف رائدة من خلال 14 مبادرة في مجال الرائدات الريفيات، إضافة إلى تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، و700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد ومستفيدة، إلى جانب أرقام أخرى توضح ما تم إنجازه في برنامج "وعي" بمشاركة القيادات الدينية، والتوعية بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، والزيارات المنزلية، وكذا برنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية النمو الاقتصادي النمو السكاني المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الزیادة السکانیة المشروع القومی لتنمیة الأسرة مجلس الوزراء الانتهاء من ألف سیدة من خلال فضلا عن کما تم
إقرأ أيضاً:
صف ضباط يثمّنون قرار حاكم الشارقة إلغاء رتبتين عسكريتين
الشارقة: محمود محسن
ثمّن عدد من صف ضباط وموظفي القيادة العامة بشرطة الشارقة، إصدار صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً يتمثل في إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط.
وأوضح اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، في مداخلته لبرنامج «الخط المباشر»، أن القانون يوفر على المستفيدين 8 سنوات من العمل، ما يحفز المنظومة العسكرية في الإمارة، مثمّنين حرص سموّه ورؤيته الثاقبة نحو تطوير العمل الشرطي في الإمارة، وتكريمه لعطاءاتهم وتضحياتهم.
وقال كبير المساعدين، أحمد إبراهيم المرزوقي: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على توجيهاته السامية بإلغاء رتبتين عسكريتين من صفوف الضباط، كونها خطوة استراتيجية تعكس حرصه الدائم على تمكين الكوادر الأمنية وتحفيزهم، إن القرار يسهم في تسريع مسار الترقية للضباط ويوفر ثماني سنوات من العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جاهزية الجهاز الشرطي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ويجسد هذا التوجيه رؤية سموّه الشاملة لتطوير المنظومة الأمنية وضمان تحقيق العدالة والرضا الوظيفي كما يؤكد التثمين العميق الذي يوليه سموّه لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم في خدمة الوطن، ما يسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء بين منتسبي القوة».
وقال المساعد أول، عبد الرحمن هلال النعيمي: «نثمن المكرمة الكريمة التي أصدرها صاحب السموّ حاكم الشارقة، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في مسيرة تطوير العمل الشرطي، هذا القرار الاستثنائي يجسد نظرة سموّه الثاقبة وحرصه الدائم على تيسير السبل أمام أبنائه المنتسبين، بما يضمن لهم بيئة عمل محفزة وفرصاً حقيقية للنمو المهني، إلغاء رتبتين يعني اختصار نحو ثماني سنوات من الانتظار والترقي، ما يسهم في تسريع تحقيق الطموحات المهنية للضباط ورفع مستوى الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إن القرار لا يعكس حرص سموّه على تطوير الهيكل الإداري فقط، بل التقدير الكبير لمكانة صف الضباط، وحرصه على ضمان مستقبلهم المهني بما يتناسب مع عطائهم وتضحياتهم اليومية، في حفظ أمن المجتمع واستقراره».
أما كبير المساعدين، إبراهيم على المازمي فيقول: «أعرب عن امتناني البالغ لصاحب السموّ حاكم الشارقة، على قراره الحكيم لما له من أثر إيجابي كبير في مسارات الترقية والتطور المهني لمنتسبي الشرطة، إن هذه الخطوة تعني الكثير لكل ضابط يعمل بجد واجتهاد، حيث توفر له فرصة للتقدم السريع وتحقيق أهدافه المهنية من دون الحاجة للانتظار الطويل، توفير ثماني سنوات من الخدمة أمر غير مسبوق في دعم الكوادر ويعكس فهماً عميقاً من سموّه لاحتياجات العاملين في الميدان، كما أن القرار يعزز الانتماء المؤسسي ويعد دفعة قوية نحو تطوير المنظومة الأمنية وتحقيق الكفاءة العالية في أداء المهام ونحن نؤكد التزامنا بترجمة هذا التوجيه إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمع كافة».
وقال كبير المساعدين، علي زيد الظهوري: «أتوجه بجزيل الشكر لصاحب السموّ حاكم الشارقة، على المكرمة السامية، إنها خطوة مصيرية تنم عن رعاية أبوية وحرص دائم من سموّه على دعم أبنائه العاملين في الميدان الشرطي، إن القرار نقطة تحول فارقة في المسار المهني لصف الضباط، كونها تختصر سنوات من الترقب والاجتهاد وتوفر سنوات كانت تشكل تحدياً كبيراً أمام كثير من الضباط. إن المكرمة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج متابعة دقيقة وحرص على تهيئة بيئة عملية عادلة ومحفزة. كما يعكس بعداً إنسانياً عميقاً، يجسد تقدير سموّه للتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة».
أما كبير المساعدين، سهيل بطي بن عاشور، فيقول: «ببالغ الفخر والامتنان، أرفع أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على قراره السامي، إن هذا القانون يعزز تطلعات العاملين في القطاع الأمني ويمنحهم دفعة معنوية ومهنية كبيرة، بتوفير ثماني سنوات من الخدمة، كانت تمثل عائقاً زمنياً أمام تطورهم الوظيفي، إن المبادرة تظهر التزام سموّه بتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات الأمنية، وتوفير بيئة محفزة تعكس تطلعات العاملين وتحقق العدالة الوظيفية، فالقرار يحمل رسالة قوية بأن القيادة الرشيدة تقف إلى جانب منتسبيها وتقدر إخلاصهم وعطائهم المستمر».
وأشاد كبير المساعدين، إبراهيم حسن صالح قائلاً: «ننظر نحن صف ضباط إلى إلغاء رتبتين، على أنه محطة تحول حقيقية تعكس نهجاً فريداً في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، لقد أعاد هذا القرار رسم ملامح السلم الوظيفي بشكل أكثر مرونة وإنصافاً، إذ لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يحمل بعداً تنموياً عميقاً، يعزز جاهزية العناصر البشرية ويواكب المتغيرات المتسارعة في العمل الشرطي، كما يسهم في جذب الكفاءات عبر توفير بيئة مهنية تشجع على التميز والابتكار، نثمن هذه الخطوة الاستثنائية التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تعكس حرص سموّه الدائم على تطوير المنظومة الأمنية بما يليق بمكانة الشارقة ويحقق طموحات أبنائها».
أما كبير المساعدين، راشد عبد الله محمد، فيقول: «قرار صاحب السموّ حاكم الشارقة، رسالة ثقة من القيادة إلى أبنائها العاملين في قطاع الأمن ودعوة صريحة لتجديد العزيمة والانطلاق نحو مستقبل مهني أكثر استقراراً وعدالة، هذا التحول يعكس وعياً قيادياً عالياً بطبيعة التحديات التي يواجهها الأفراد في الميدان ويمنحهم دفعة قوية للاستمرار بالعطاء في بيئة أكثر تحفيزاً، السنوات المقلصة ليست مجرد سنوات، بل فرصة للحلم، والإنجاز والتقدم الوظيفي بشكل أسرع وأكثر عدلاً، ومن هذا المنطلق، نعاهد سموّه على مواصلة العمل بإخلاص وتقديم أفضل ما لدينا، لتظل شرطة الشارقة نموذجاً يحتذى في المهنية والولاء والانضباط، مواكبة لرؤية سموّه في تطوير الإنسان وبناء مؤسسات رائدة».