ماذا سيحدث لو ثبت عدد المواليد لمدة عشر سنوات؟... صانعو القرار يؤكدون على ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادى والزيادة السكانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ما زال حجم تداعيات الزيادة السكانية يأخذ حيزا كقضية هامة،  ويعتبرها صانعو القرار  التحدى الأكبر الذى يعرقل كل جهود التنمية والنمو الاقتصادى ويلتهم كافة عوائد التنمية وتخفض مستوى المعيشة، كما تقلل من فرص مصر للتقدم.

وظهر الإتجاه الحكومي الذي يستوجب ضرورة وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، لاسيما وأن قضية الزيادة السكانية ليست قضية اليوم أو الأمس لكنها قضية 6 عقود ماضية، بحسب ما يؤكده صانعو القرار.

ثبات عدد المواليد لمدة عشر سنوات

في اخر حديث له  قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستكون قادرة على حل الأعباء المتراكمة، إذا ثبُت عدد السكان لمدة 10 سنوات.

وتابع قائلا: تخيلوا شكل الاقتصاد وقدرة الدولة على حل الأعباء المتراكمة، والقدرة إني أعالج في الـ10 سنوات الفجوة في المستشفيات والمدارس والخدمات.

  ودائما ما  يربط الرئيس السيسي بين الزيادة السكانية وشعور المواطنين بعدم وجود خدمات تعليمية وصحية وتشغيلية جيدة. 

كما أكد على ذلك وزير الصحة خالد عبد الغفار، واصفا الزيادة السكانية بأنها "أكبر عقبة" أمام النمو الاقتصادي.

الوضع السكاني الحالي

 فيما يتعلق بأبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، صرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه يوجد انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقا للمرصد الديموجرافي المصريّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومي الذي نحن بصدده لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 ليبلغ 1.4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد الخام من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ليصبح 19.4 مولود في نهاية 2023، بالإضافة لانخفاض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى  نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.

   كما تم التنويه لمؤشر آخر مهم يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الخام عام 2023 عن المعدل المعتاد في 2018 و 2019، وذلك نتيجة تحسن الرعاية الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أكد  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.

وخلال الاجتماع  الاخير لمجلس الوزراء مع الرئيس السيسي تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الوزارات والجهات المنوط بها، كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم مجموعة من ذوي الخبرة في مجالات: الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والصحة الإنجابية، والتشريع، وغيرها؛ حيث تم الانتهاء من عدد من الإجراءات منذ إطلاق المشروع القومي حتى أول أبريل 2024، في مجال التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها من المجالات الأخرى.

      في هذا الإطار، أشار المتحدث الرسميّ إلى الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان فيما يخص المواليد والوفيات، وأسر برنامج تكافل وكرامة وجار تحديثها، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، فيما تم التنويه إلى أنه جار التنسيق والربط مع قواعد بيانات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعيّ، وبروتوكول للتحقق من بيانات الرقم القومي، فضلا عن عدد آخر من البروتوكولات مع الوزارات والجهات المختصة.

        كما تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستخراج المؤشرات السكانية على المستوى القومي والمحلي، كما تم الانتهاء من تصميم منصة رصد وتقييم ومتابعة لأنشطة المشروع والمنتفعين من جميع التدخلات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والشياخات، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نظام معلوماتي جغرافي ( GIS) ؛ لعرض كل المؤشرات الصادرة عن المنصات السابقة، إلى جانب الانتهاء من تصميم وتشغيل منصة تسجيل الأسر وتدريب مُدخلي البيانات من مكاتب البريد عليها.

التمكين الاقتصادي

   في مجال التمكين الاقتصادي؛ اعلن مجلس الوزراء رقم مهم يتمثل في أن الشمول المالي الرقمي يشمل 1.9 مليون سيدة مستفيدة.

بجانب تدريب 306 آلاف سيدة على إدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات المهنية والتدريبات المهارية لـ 83 ألف سيدة، فضلا عن تخصيص 48 مقرا كوحدات تدريب إنتاجي.

وتم تقديم تدريب تثقيفي مالي على مستوى تلك المحافظات لعدد يتجاوز 221 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ تدريب إنتاجي للسيدات من خلال دورات وورش عمل تدريب حرفي لأكثر من 26 ألف فرصة.

التدخل الخدمي

  عن محور التدخل الخدمي، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه إلى عدة مؤشرات وأرقام مهمة للغاية، من بينها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة بإجمالي منتفعات 4.4 مليون مستفيدة، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمة الحكومية بإجمالي 23 مليون مستفيدة، فضلا عن إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وشراء تجهيزات لعدد 13 عيادة، وبلغ إجمالي المترددات 520 ألف سيدة، وإجمالي عدد السيدات اللائي يستخدمن الوسائل 400 ألف سيدة، كما استفاد من السلات الغذائية 79 ألف سيدة شهريا.

برنامج "مودة" و"وعي"

اما  المحور التوعوي والثقافي والتعليمي؛ فقد تم توعية 886 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، من خلال برنامج" مودة"، بالتنسيق مع الجامعات، كما استفاد 4.8 مليون مواطن مما تقدمه منصة " مودة" الرقمية، كما تم تدريب 15 ألف رائدة من خلال 14 مبادرة في مجال الرائدات الريفيات، إضافة إلى تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، و700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد ومستفيدة، إلى جانب أرقام أخرى توضح ما تم إنجازه في برنامج "وعي" بمشاركة القيادات الدينية، والتوعية بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، والزيارات المنزلية، وكذا برنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة.

         

المصدر: البوابة نيوز