وزير الدفاع يشدد على جاهزية الجيش ويؤكد تأييد المؤسسة العسكرية لإجراءات البنك المركزي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، على رفع جاهزية قوات الجيش، في الوقت الذي أكد على تأييد المؤسسة العسكرية لإجراءات البنك المركزي.
جاء ذلك خلال إجتماع لقيادة القوات المسلحة في العاصمة الموقتة عدن، وعبر تقنية الاتصال المرئي في مأرب، برئاسة وزير الدفاع، لبحث تطورات الموقف العسكري في ظل تحشيدات جماعة الحوثي وتصعيد أعمالها العدائية في أكثر من جبهة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أكد تأييد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لحماية القطاع المصرفي وانقاذ العملة الوطنية من عبث وابتزاز جماعة الحوثي وإمعانها في تدمير الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع، عددا من تقارير الاداء لهيئات ودوائر وزارة الدفاع، والانجازات التي تحققت في النصف الأول من العام التدريبي 2024، وتعزيزها في النصف الثاني، والعمل على تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات والعوائق والارتقاء بالقوات المسلحة على مختلف المستويات.
واكد وزير الدفاع، ان القوات المسلحة تعمل بتنسيق وتناغم تام من خلال هيئة العمليات المشتركة.
وشدد الداعري، على رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف التشكيلات بما يحقق الهدف الأسمى والمتمثل باستعادة الدولة وهزيمة الحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الدفاع الداعري اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة