لأول مرة بموسم الحج.. نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على طرق عقبة الهدا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق، البدء في تجربة نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على الطريق، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ويأتي ذلك في إطار جهودها في دعم التقنيات الحديثة في قطاع الطرق، ورفع مستوى السلامة على الطريق، والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.
أخبار متعلقة تأجيل الغرامات ورسائل تقتضي الحجز.. قانوني يوضح تفاصيل أنظمة المرور الجديدةوزير التجارة أمام "الشورى": تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلكوأكدت عزمها في توسيع استخدام أحدث التقنيات والمعدات التي تسهم في تحقيق إستراتيجيتها في قطاع الطرق، والتي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف الهيئة إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض رصد تساقط الصخور تساقط الصخور على الطرق الهيئة العامة للطرق السعودية
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.