المملكة وإثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أديس أبابا: البلاد
أعلنت المملكة وإثيوبيا ممثلتين باتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية الإثيوبية عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من (250) مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
وقال ” الحويزي” : إن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وإثيوبيا يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية”.
واستعرض ملتقى الأعمال المشترك فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في إثيوبيا وبخاصة بالمناطق الصناعية والزراعة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى مجال الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
وقام وفد الأعمال السعودي بزيارة لعدد من المواقع الرئيسية بإثيوبيا شملت المنطقة الصناعية الشرقية، ومشروع مدينة تشاكا، ومجمعات إنتاج الأعلاف وصناعة القهوة، اطلع خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إثيوبيا اتحاد الغرف السعودية المملكة
إقرأ أيضاً:
15 مليون دولار.. المملكة وقطر تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار.
تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،إعادة بناء المؤسسات
أخبار متعلقة المملكة تحصد الجائزة الكبرى و130 وسامًا دوليًا في معرض جنيفخبراء لـ"اليوم": المملكة أبهرت العالم بإنجازاتها السياحية والتنمويةأرقام ومؤشرات قياسية.. نظرة شاملة على مستهدفات رؤية المملكة 2030سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.