تقييم أكثر من 50 أسرة منتجة بالمضيبي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
انتهت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة التمكين، وتعزيز القدرات من تقييم أكثر من 50 أسرة منتجة بولاية المضيبي وذلك في المعرض الذي أقيم بقاعة جمعية المرأة العمانية بالولاية، اشتمل المعرض على العديد من الأعمال والمنتجات الأسرية في مجال الصناعات الغذائية والملابس والعطور والكماليات وغيرها من المنتجات.
وعلى هامش التقييم أقيمت ندوة عن برنامج تمكين تناولت تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان "التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع" قدمها داود البراشدي تناولت مفهوم برنامج تمكين وهو العمل على تمكين الفئات المحتاجة اقتصاديًا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئ مسارات التمكين التي تسهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي.
كما تناولت الورقة الفئة المستهدفة من البرنامج وهي الأسر المنتجة المسجلة بقواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، وأسر الدخل المحدود والمستفيدين من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية، وبعض منافع الحماية الاجتماعية كالمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتناول مسارات البرنامج في رفع المستوى المعرفي ودعم الأسر المنتجة والتدريب المقرون بالتشغيل والخدمات التي يحصل عليها المسجلين في البرنامج ومسار طلب تمكين المشاريع المنزلية الصغيرة والخطة الحالية للبرنامج من حيث تحديث قاعدة بيانات الأسر المنتجة ومسحها عن طريق المعارض التقييمية لمنتجاتهم في جميع المحافظات وتدريب وتأهيل 250 أسرة منتجة في مجال المشاريع المنزلية وإقامة المعارض التسويقية للأسر المنتجة وعقد شراكات واتفاقيات لدعم برامج التمكين بين قطاعات المجتمع الحكومي والخاص والمجتمع المدني كما تم التطرق إلى التعريف ببرنامج تمكين والتعرف على منتجات الأسر المنتجة المسجلة في قاعدة البيانات ووضع الخطط لتطوير مشاريع الأسر المنتجة، وتسهيل ترشيحهم للدورات التدريبية وتسهيل إشراك الأسر المنتجة في المنافذ التسويقية ومنصة مكسب.
وتناولت الورقة الثانية التعريف بالمنصة العمانية للأسر المنتجة ورواد الأعمال قدمها سالم بن سعيد الهطالي مدير منصة مكسب تحدث من خلالها عن منصة مكسب وهي المنصة الإلكترونية التجارية لتمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة ورؤية وأهداف المنصة في رفع قيمة المنتج العماني وتقديمه إلى الجمهور وزيادة مردوديته على الفرد والمجتمع خدمة للتنمية وسعيًا إلى النفع المشترك وتحويل الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة والانتقال من البيع التقليدي إلى البيع الإلكتروني والفئة المستهدفة وصندوق مكسب ومميزات المنصة والأسر المنتجة وطريق الانضمام في المنصة وأهداف المنصة والمستهدفون ومميزات مكسب للمستهلك وشروط الانضمام إليها ومميزات تاجر مكسب والفئات الموجودة في التطبيق والدورات التدريبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025