حكم ضد "ماكدونالدز" في الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قالت المحكمة العامة الأوروبية، الأربعاء، إن شركة ماكدونالدز لا تملك الحق في إطلاق اسم "بيغ ماك" على منتجاتها من الدواجن في أوروبا بعد عدم استخدامها الاسم لخمسة أعوام متتالية، في انتصار جزئي لشركة (سوبرماك) الأيرلندية المنافسة في نزاع مستمر منذ فترة طويلة على العلامة التجارية.
وتركز حكم المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة بالمنطقة وتتخذ من لوكسمبورغ مقرا، على محاولة سوبرماك في 2017 إبطال استخدام الشركة الأميركية للاسم "بيغ ماك" الذي كانت قد سجلته في 1996 لإطلاقه على منتجات من اللحوم والدواجن وخدمات مقدمة في المطاعم.
ورفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية طلب سوبرماك إبطال استخدام ماكدونالدز للاسم وأيد إطلاق الشركة الأميركية الاسم على شطائرها من اللحوم والدواجن، ما دفع الشركة الأيرلندية إلى الطعن على القرار.
وتبيع سوبرماك، التي افتتحت أول مطاعمها في جالواي عام 1978 وسعت إلى التوسع في بريطانيا وأوروبا، شطائر برغر اللحم البقري والدجاج بالإضافة إلى قطع وشطائر الدجاج المقلية.
ورفضت المحكمة العامة دفوع ماكدونالدز وأبطلت بصورة جزئية قرار مكتب الملكية الفكرية وعدّلته.
وقال القضاة في حكمهم "خسرت ماكدونالدز العلامة التجارية (بيغ ماك) في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنتجات الدواجن".
وأضافوا "لم تثبت ماكدونالدز أصالة استخدامها (للاسم) خلال خمس سنوات متصلة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسلع وخدمات بعينها".
وذكرت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية في بريد إلكتروني أنه لا يزال بوسعها استخدام العلامة التجارية "بيج ماك"، التي تستخدمها بصورة رئيسية اسما لشطيرة لحم.
وقال بات ماكدونا، مؤسس سوبرماك لإذاعة نيوزتوك الأيرلندية إن القرار "يعني أنه بمقدورنا التوسع في أماكن أخرى ونشر سوبرماك في أنحاء الاتحاد الأوروبي، لذلك فهو فوز كبير لنا".
ويمكن استئناف الحكم في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في التكتل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي ماكدونالدز ماكدونالدز اقتصاد عالمي شركات الاتحاد الأوروبي ماكدونالدز أخبار الشركات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
دمشق- سانا
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.
أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.
وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.
القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.
المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.
ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.
القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.
الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.
الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.
وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.
ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.
هيلانه الهندي
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا