دور الاستثمار وسبل تفعيله في ورشة عمل بحمص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حمص-سانا
أكد المشاركون بالورشة الحوارية التي نظمتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع غرفة صناعة حمص اليوم ضرورة توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وتوسيع المنشآت القائمة وزيادة القدرة التنافسية.
وأشاروا إلى أهمية تأمين البنى التحتية وحوامل الطاقة والأسواق المحلية والخارجية ومواكبة التقدم التقني وتأمين الموارد البشرية والكفاءات وتسهيل الاستيراد وتحويل العملات الاجنبية مع ضبط وتوجيه الاقتصاد بشكل فاعل.
وتناولت الورشة بحضور رؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة بحمص وبعض مديري الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة سبل تفعيل دور الاستثمار مع التركيز على دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية وتحديد أولويات الاستثمار وعلى رأسها مشاريع الطاقة ثم الزراعة فالتصنيع الزراعي والصناعة التي تعتمد على المواد الأولية المحلية ثم المشاريع السياحية.
رئيسة هيئة الاستثمار السورية المهندسة ندى لايقة لفتت خلال الورشة إلى أهمية ربط المشاريع الاستثمارية باحتياجات كل محافظة من حيث الموارد المتوافرة والمساحات اللازمة لإقامتها.
بدوره استعرض رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان مزايا الاستثمار في سورية بدءاً من القانون 10 العام 1991 والمرسوم 8 العام 2007 والقانون 18 العام 2021 وتعديلاتها، معتبراً أنه لا بد من تفعيل عمل الهيئة وتحويلها إلى وزارة تعنى بشؤون وشجون المستثمرين، وأن تكون النافذة الوحيدة لمعالجة قضايا المستثمرين.
مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة المهندس بسمان مهنا لفت إلى أنه تم تنفيذ 120 منشأة استثمارية في القطاع الصناعي منذ صدور القانون 18 لعام 2021 ويوجد حالياً 35 ألف منشأة صناعية و95 ألف منشأة حرفية في سورية تم ترخيصها وفق المراسيم الثلاثة الصادرة.
وبدوره عرض مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة تماشياً مع قانون الاستثمار 18.
عميد كلية الاقتصاد بجامعة البعث الدكتور عدنان خضور اعتبر أن الورشة مهمة في سياق السعي لتحسين الواقع الاستثماري وخلق مناخ جاذب بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الخاص.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن