الشامي: للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية لانها في مصلحة كل مواطن

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز النمو في القطاع الخاص اللبناني، برنامجا جديدا بقيمة 12.5 مليون يورو، يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري. 

وحضر اللقاء الذي عقد في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال"، نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت، ممثلو شركات صغيرة ومتوسطة ومهتمون.

الشامي

بداية، قال نائب رئيس الحكومة: "نحن في سياق الاصلاح الاقتصادي لنعيد البلاد الى الخط المستقيم، يجب ان نذكر الجميع ان الازمة الاقتصادية التي نعيشها حاليا غير مسبوقة ولم نشهد لها مثيلا".

أضاف: "لبنان لم يشهد منذ العام 2019 راحة ابدا بل عاش سلسلة من الازمات الاقتصادية وسط جائحة كوفيد 19، وعانينا من الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في آب 2020 ما ادى الى فقدان ارواح كثيرة وشبه تدمير للمدينة ولآلاف الشقق السكنية، عدا عن الازمة التي نشهدها حاليا في جنوب البلاد والاضرار في الارواح البشرية والبنى التحتية هناك 100 الف نسمة من اللبنانيين خرجوا من منازلهم في الجنوب ليضافوا الى اكثر من مليوني لاجئ سوري يعيشون في لبنان، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد وهو وضع صعب جدا، وفي الوقت نفسه لا نحصل على المساعدة المطلوبة من الاسرة الدولية وهذه المساعدة نحن بأمس الحاجة اليها".

وتابع: "ان برنامج إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولي كان اساسيا عندما قمنا بها بعد نقاشات شاقة وتوصلنا الى اتفاق مع الصندوق وشهدنا تقدما، لكن لسوء الحظ، حتى الان لم نتمكن من سلوك الطريق برمته حتى نتوصل الى الاتفاق النهائي، ويجب ان اعترف بأن القرار الذي يجب ان نتخذه صعب جدا لا سيما في ظل تعقيدات الوضع الامني الذي نعيشه، فهذه الكأس المرة لا يريد ان يتناولها احد لا سيما من السياسيين".

وقال: "إننا أمام حائط مسدود سياسيا، فمنصب الرئاسة شاغر منذ حوالى 20 شهرا، ونحن في اطار حكومة تصريف للاعمال في كل مرة علينا ان نعرف ما نقوم به أهو دستوري ام لا. وعلى الرغم من هذه التحديات التي نواجهها، نحن بحاجة للعمل على الاصلاحات الاقتصادية في أسرع ما يمكن لانها في مصلحة كل مواطن، وكلما أطلنا في أمد الازمة زادت الصعوبات وزادت معاناة الشعب اللبناني".

أضاف: "اما في ما يتعلق بالعلاقة بين البنك الاوروبي ولبنان، فتعرفون ان هذا البنك قام مؤخرا بدراسة تشخيصية تهدف الى تعزيز الاطار القانوني والحوكمة في البلاد. وأعمل بشكل وثيق مع السيد خليل وفريقه، على وضع اللمسات الاخيرة على هذا البرنامج، ونأمل ان نصل الى خواتيمه في القريب العاجل مع الفاو ومع البنك الاوروبي من اجل توفير المشورة في ما يتعلق بالامور المرتبطة بالامن الغذائي".

وتابع: "حاليا نركز على كيفية عمل البنك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن برنامج يهدف الى تمكين هذه المؤسسات من خلال بناء القدرات والمشورة والمنحة، وتعطى الاولوية للمؤسسات العاملة في المجال الصناعي ومجالي الاغذية. هذا البرنامج يسد ثغرة كبيرة منذ العام 2018، فقد دعم حوالى 200 مؤسسة بفضل البنك والاتحاد الاوروبي وقد أطلق برنامج الابتكار مع الاكاديميين ومراكز البحوث".

واردف: "أما اليوم فهذا البرنامج ساعد اكثر من 60 مؤسسة في المشاريع الخاصة بالبحوث والتطوير، ويحاول ان يوفر المساعدة للقطاعين العام والخاص. نحن نثمن ونقدر هذا العمل لكن نمط الالتزام تباطأ منذ بداية الازمة عام 2019 والبنك الاوروبي حذر جدا من التعاطي مع لبنان، وانا أتفهم ذلك لكن أحث ادارة البنك على أن تجد طرقا وسبلا مبتكرة من اجل الخروج من هذه الازمة من خلال مساعدة الحكومة والقطاع الخاص وكل المشاريع القابلة للحياة، وعدد منها قيد الدرس حاليا ونعرف ان خروج لبنان من الازمة يتطلب وقتا لكن في هذه الاثناء نعول على البنك وكافة اصدقاء لبنان من اجل ايجاد الافكار المبدعة".

هارمغارت

من جهتها، قالت المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن مسرورون للتعاون مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الشركات اللبنانية الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد. لقد أثبتت هذه المؤسسات مرونتها في مواجهة التحديات ويرتكز دورنا على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة وقدرتها على النموّ من خلال هذا البرنامج الجديد".

فييزر

بدورها، قالت مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في اعتماد وتنمية ممارسات خاصة بكفاءة الموارد، كما يأمل في المقابل بأن تمدّ البلد بالقيمة المضافة التي هو بأمسّ الحاجة إليها، فتعمل على تعزيز الاقتصاد المحلّي، وتساهم بالتالي في تعافي لبنان الاقتصادي".

المصدر: لبنان ٢٤