حلقة عمل عن المعايير التخطيطية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نفذت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم حلقة عمل عن المعايير التخطيطية بالمحافظة وذلك برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وذلك بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عمان بولاية خصب، قدمت فيها ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى قدمها عبدالله بن محمد الظهوري مدير دائرة التخطيط العمراني بمحافظة مسندم بعنوان "استراتيجية مسندم"، أما الورقة الثانية قدمها المهندس سعود بن ياسين الشحي مهندس تخطيط بعنوان "أهم المشروعات العمرانية " أما المهندسة أفراح بنت جلال الزدجالية فقدمت الورقة الثالثة بعنوان "المعايير والسياسات التخطيطية".
وألقى عبدالله بن محمد بن عبدالله الظهوري مدير دائرة التخطيط العمراني بالمحافظة كلمة أشار فيها إلى أن الاستراتيجية العمرانية تشكل إطارًا وطنيًّا لضبط وتوجيه النمو العمراني للإسهام في الربط بين الموقع والاستخدام له لتعظيم فرص استثمار الأماكن من استراتيجية ديناميكية برؤية تكاملية تتوافق مع أهداف رؤية "عمان 2040" والأهداف المتعددة للتنمية المستدامة، مضيفًا بأن هناك خطى طموحة وجهودا جلية تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مدن ومجتمعات مرنة لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي والاستخدام المستدام للموارد كإنتاج الطاقة المتجددة وإدارة المياه والنفايات والاستجابة للتغير المناخي وتخفيف آثاره وحماية وتعزيز البيئة بتنظيم التنمية فيها والعمل على حمايتها لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ونظام نقل مستدام ذو بنية أساسية مستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.