ديون الحكومات عالميا بلغت 97 تريليون دولار بنهاية 2023
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن إجمالي الدين العالمي على الحكومات صعد في العام 2023 إلى 97 تريليون دولار، وسط زيادة الإقبال على الاقتراض رغم أسعار الفائدة المرتفعة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن "أونكتاد"، أكدت فيه أن الدين العالمي المستحق على الحكومات صعد بمقدار 5.6 تريليونات دولار، مقارنة مع 91.
ويبلغ نصيب الدول النامية من إجمالي الدين العالمي على الحكومات، حوالي ثلث المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويتزامن ارتفاع الدين العالمي مع صعود أسعار الفائدة خاصة على الدولار إلى قمة 23 عاما، عند مستوى 5.5 بالمئة، إذ تشكل عملة الدولار أكثر من 70 بالمئة من مجمل الديون.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.
وانضمت بلدان مثل مصر والمكسيك والبرازيل والهند، إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26 بالمئة عن العامين السابقين.
وتعد أرقام الدين العالمي على الحكومات، جزء من إجمالي مختلف الديون العالمية (حكومات، قطاع خاص، أفراد)، والبالغ 315 تريليون دولار بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين العالمي الديون العالمية اقتصاد الدين العالمي اقتصاد الدین العالمی تریلیون دولار على الحکومات
إقرأ أيضاً:
"ستوكس 600" الأوروبي يسجل أسوأ أداء يومي في أكثر من شهر
انخفضت الأسهم الأوروبية، الخميس، وسجل المؤشر "ستوكس 600" أكبر انخفاض يومي له منذ أوائل نوفمبر، بعد أن عزف المتعاملون عن شراء الأصول عالية المخاطر إثر إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على انخفاض 1.5 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل تراجع القطاعات الفرعية الرئيسية.
وواجهت البورصات العالمية اضطرابات بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعا أمس الأربعاء، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول قال إن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة يتوقف على تراجع التضخم المرتفع.
وكان مؤشر قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفض 2.4 بالمئة، بينما انخفض مؤشر التكنولوجيا بالنسبة ذاتها بعد أن تكبدت شركات عملاقة خسائر كبيرة الليلة الماضية في وول ستريت.
وتراجعت أسهم شركات الرقائق، منها إيه.إس.إم.إل وإنفنيون تكنولوجيز وإس.تي.إم إليكترونيكس ما بين 3.7 بالمئة و6.2 بالمئة، متأثرة أيضا بالتوقعات الفصلية المتشائمة لشركة مايكرون تكنولوجي الأميركية.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة كما كان متوقعا رغم انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، بينما وافق عدد أكبر من المتوقع من المسؤولين على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد المتباطئ.
وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.1 بالمئة، بعد موجة بيع أوسع نطاقا.
وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، في حين أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 4.50 بالمئة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26